سهم طالقان از آب سد؛ یک مطالبه قابل بررسی حقوقیآب سد طالقان، که در شهرستان طالقان احداث شده، سال‌هاس

سهم طالقان از آب سد؛ یک مطالبه قابل بررسی حقوقیآب سد طالقان، که در شهرستان طالقان احداث شده، سال‌هاست بخشی از آب شرب شهرهایی از جمله تهران را تأمین می‌کند.در طول سال‌های گذشته، فرمانداران شهرستان، نمایندگان مردم در مجلس و شهرداری طالقان، هر یک در مقاطع مختلف برای دفاع از حقوق شهرستان و جبران بخشی از آثار و محدودیت‌های ناشی از احداث سد تلاش کرده‌اند.در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده، ۶۵۰ میلیارد تومان برای طالقان اختصاص یافته است.لازم می‌دانیم از فرمانداران، نماینده مردم در مجلس و شهرداری طالقان که برای تحقق این اعتبار تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر کنیم.اما یک پرسش مهم همچنان باقی است:آیا می‌توان این مطالبه را از یک تخصیص موردی، به یک سهم قانونی و پایدار برای شهرستان طالقان تبدیل کرد؟یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح شده، تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مقرر می‌کند:«محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.»از سوی دیگر، آب سد طالقان در تأسیسات مستقر در شهرستان طالقان استحصال و وارد چرخه انتقال و توزیع می‌شود و در نهایت بخشی از آن به مصرف‌کنندگان خارج از شهرستان، از جمله تهران، می‌رسد.بنابراین پرسش حقوقی و کارشناسی ما این است:آیا می‌توان از ظرفیت تبصره ۴ ماده ۳۹ برای اختصاص سهمی از مالیات و عوارض ارزش افزوده آب تولیدشده در طالقان به شهرستان استفاده کرد؟و اگر پاسخ مثبت یا حتی قابل بررسی است:🔹 مرجع صالح برای اعلام نظر کدام است؟🔹 آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند در این زمینه اعلام نظر کند؟🔹 آیا وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای باید در این موضوع بررسی و اظهارنظر کنند؟🔹 و در صورت وجود ابهام در قانون، آیا می‌توان از طریق مجلس شورای اسلامی و استفساریه قانونی موضوع را روشن کرد؟از حقوقدانان و مسئولان دعوت به اظهارنظر می‌کنیماز حقوقدانان، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناسان سازمان امور مالیاتی، مدیران و کارشناسان وزارت نیرو و صاحب‌نظران حوزه آب و مدیریت شهری درخواست می‌کنیم این موضوع را از منظر حقوقی و کارشناسی بررسی کنند و نظر خود را درباره امکان‌پذیری این مطالبه اعلام نمایند.هدف، تقابل با هیچ دستگاه یا شهری نیست.هدف این است که اگر ظرفیت قانونی برای این کار وجود دارد، با همکاری مسئولان شهرستان و نماینده مجلس، مسیر قانونی آن طی شود و اگر قانون نیازمند اصلاح یا تفسیر است، راهکار مناسب برای آن پیدا شود.۶۵۰ میلیارد تومان، حاصل تلاش و پیگیری مسئولان شهرستان و نماینده مردم، اتفاق ارزشمندی برای طالقان است؛ اما پرسش امروز این است که آیا می‌توان این موفقیت را به یک سازوکار قانونی، پایدار و قابل تکرار تبدیل کرد؟از همه مسئولانی که تاکنون برای احقاق حقوق طالقان تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این تلاش‌ها با بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع ادامه پیدا کند.طالقان، میزبان سد و سرچشمه آبی است که فراتر از مرزهای شهرستان مصرف می‌شود؛ شایسته است جایگاه و سهم قانونی شهرستان میزبان نیز به‌روشنی تعیین شود.#طالقان#سد_طالقان#آب_طالقان#مالیات_بر_ارزش_افزوده#ماده_۳۹#حق_طالقان#توسعه_طالقان#حقوق_آب#۶۵۰_میلیارد_تومان@TALEGHANIHA@taleghaneman