#کتاب_الخراج اثر قاضی #ابویوسف: زمانی که فقه به قانون اداره کشور تبدیل شد یکی از بزرگترین دستاوردها

#کتاب_الخراج اثر قاضی #ابویوسف: زمانی که فقه به قانون اداره کشور تبدیل شد یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران عباسی، در زمان خلیفه هارون‌الرشید، ایجاد یک نظام مالی و قضایی مبتنی بر عدالت بود. از برجسته‌ترین نمونه‌های این نظام، کتاب "الخراج" است که توسط قاضی…ابویوسف این کتاب را به درخواست خلیفه هارون‌الرشید نوشت تا به عنوان مرجعی برای دولت در مدیریت امور مالی عمومی و خراج باشد. او تألیف این کتاب را در سال 182 هجری قمری به پایان رساند، سالی که خود ابویوسف نیز در آن فوت کرد. این کتاب، آخرین و مهم‌ترین اثر او برای امت بود، به طوری که به عنوان یکی از اولین آثار شناخته می‌شود که فقه، سیاست مالی و اداره کشور را در یکجا گردآوری کرده است.اهمیت این کتاب در انتشار گسترده آن و حفظ نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های جهان نمایان است. نسخه‌هایی از این کتاب در کتابخانه چستر بیتی در دوبلین، دارالکتب مصری در قاهره و کتابخانه سلیمانیه در استانبول (که دارای قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی شناخته شده است) وجود دارد. همچنین، نسخه‌ای به زبان فرانسه در کتابخانه ملی فرانسه در پاریس و نسخه‌ای در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می‌شود. این پراکندگی، نشان‌دهنده ارزش علمی و تاریخی این کتاب در شرق و غرب است.یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که کتاب الخراج به آن پرداخت، اصلاح نظام مالیات بر زمین بود تا عدالت بین مردم برقرار شود. ابویوسف، نظام مساحت (محاسبه مالیات بر اساس مساحت زمین، صرف نظر از اینکه کشت شده باشد یا نه) را مورد انتقاد قرار داد، زیرا این نظام، صاحبان زمین را در سال‌های خشکسالی یا کاهش تولید، تحت فشار قرار می‌داد.﻿در مقابل، امام ابویوسف، نظام مقاسمه (دریافت مالیات بر اساس درصد مشخصی از محصول واقعی) را تأیید کرد. بر اساس این نظام، کشاورز تنها در صورتی مالیات پرداخت می‌کند که زمینش محصول داشته باشد و میزان مالیات پرداختی، به حجم تولید بستگی دارد، نه صرفاً به مالکیت زمین. با این رویکرد، نظام مالی از جمع‌آوری مالیات ثابت به سمت عدالت مبتنی بر توان و تولید حرکت کرد که به نوبه خود، به تشویق کشاورزی و ایجاد تعادل بین حقوق دولت و حقوق کشاورزان کمک کرد.کتاب الخراج، تنها به تنظیم مالیات محدود نشد، بلکه یک اصل اساسی را تعیین کرد. ابویوسف تأکید کرد که اموال بیت‌المال، متعلق به خلیفه نیست، بلکه متعلق به امت است، و خلیفه تنها می‌تواند با رعایت حق، از آن برداشت کند. این، مبنایی روشن برای تفکیک بین دارایی‌های مالی دولت و دارایی‌های مالی حاکم ایجاد کرد، اصولی که پیش از بسیاری از نظام‌های سیاسی مدرن، این تفکیک را مورد توجه قرار دادند و دارایی‌های عمومی را از دارایی‌های حاکمان جدا کردند.﻿کتاب الخراج، صرفاً یک اثر فقهی نیست، بلکه یک سند قانونی و اداری است که نشان می‌دهد دولت اسلامی در دوران هارون‌الرشید، بر اساس اجتهادات فردی یا سلیقه‌ها اداره نمی‌شد، بلکه بر اساس نهادها و قواعد شرعی بنا شده بود که دارایی‌های عمومی را تنظیم می‌کرد، حقوق رعیت را حفظ می‌کرد و خود حاکم را نیز مشمول احکام شریعت قرار می‌داد.این موضوع نشان می‌دهد که قدرت دولت عباسی، نه تنها از وسعت قلمرو یا تعداد ارتش‌هایش ناشی می‌شد، بلکه از استقرار اصول عدالت، مدیریت صحیح دارایی‌های عمومی و حاکمیت احکام شریعت اسلامی بر همه چیز، سرچشمه می‌گرفت. این اصول، همواره مبنایی برای پیشرفت هر کشوری در هر زمان بوده‌اند.@tamadone_islamiنویسنده : امین پورصادقی@NEDAYE_IMAN1