بسم الله الرحمن الرحیم در پیوند به ادعای اخیر وزارت محترم عدلیه مبنی بر حزبی بودن شبکه تلویزیون اسل

بسم الله الرحمن الرحیم در پیوند به ادعای اخیر وزارت محترم عدلیه مبنی بر حزبی بودن شبکه تلویزیون اسلامی تمدنپس از گذشت دو روز از یورش نیروهای مسلح وزارت محترم عدلیه به ساختمان شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و توقف نشرات این رسانه، محاصره ساختمان و انتقال بخشی از اموال آن بدون ارائه حکم محکمه و بدون ابلاغ رسمی، تازه از طریق اظهارات منتشرشده در رسانه بی‌بی‌سی از علت این اقدام آگاه شدیم؛ جایی که ادعا گردیده بود شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و برخی دیگر از مراکز دینی وابسته به ما، ماهیت و فعالیت حزبی دارند.این در حالی است که تا لحظه تنظیم این بیانیه، هیچ مرجع رسمی، هیچ حکم محکمه، هیچ مکتوب اداری، هیچ گزارش مستند و هیچ ابلاغیه‌ای را که مبنای چنین ادعایی باشد، در اختیار این رسانه قرار نداده است. از همین‌رو ناگزیر هستیم پاسخ و دفاع خود را بر اساس مطالبی ارائه نماییم که نه از مجاری رسمی دولت، بلکه از طریق رسانه‌ها منتشر شده است.در این خصوص نکات ذیل قابل تأمل و پاسخ‌گویی است:اول:ورود قهری نیروهای مسلح وزارت عدلیه به یک نهاد دارای جواز رسمی فعالیت، توقف نشرات آن، تصرف ساختمان و انتقال اموال آن بدون حکم محکمه صالحه و بدون طی مراحل قانونی و اطلاع قبلی ، در حالی که این رسانه در ملک شخصی خود فعالیت داشته و به‌طور مستمر با نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر مراجع مسئول در ارتباط بوده است، با کدام مبنای قانونی صورت گرفته است؟دوم:فعالیت رسانه‌ای ماهیتی پنهان و مخفی ندارد. گفتار، عملکرد، سیاست‌های نشراتی و محتوای یک رسانه به صورت لحظه‌ای در معرض دید مردم، نهادهای نظارتی و ارگان‌های حکومتی قرار دارد. اگر ـ چنان‌که ادعا می‌شود ـ فعالیت‌های این رسانه ماهیت حزبی می‌داشت، چگونه ممکن بود طی چهار سال گذشته این فعالیت های حزبی از دید نهادهای کشفی، استخباراتی، مراجع نظارتی رسانه‌ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ پنهان بماند؟سوم:وزارت محترم عدلیه بر اساس کدام سند، مدرک و مستند قانونی، شبکه تلویزیون اسلامی تمدن را یک رسانه حزبی معرفی می‌کند؟فعالیت احزاب سیاسی پس از تشکیل امارت اسلامی افغانستان ممنوع اعلام گردیده است. در حالی که مؤسس شبکه تلویزیون اسلامی تمدن، مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمد آصف محسنی (رحمة الله علیه)، در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی، سال‌ها پیش از تحولات اخیر افغانستان، رسماً از تمامی مسئولیت‌ها و عضویت‌های حزبی کناره‌گیری نموده و استعفای خویش را به وزارت عدلیه وقت تسلیم کرده بود.افزون بر این، آن مرحوم سه سال قبل از فتح کابل و تشکیل امارت اسلامی دار فانی را وداع گفته بودند.همچنین هیچ‌یک از مسئولان و کارکنان شبکه تلویزیون اسلامی تمدن در طول فعالیت این رسانه دارای سمت سیاسی در حکومت پیشین یا عضویت در احزاب سیاسی نبوده‌اند.از سوی دیگر، اگر فرض شود شخصی سه دهه قبل در یکی از احزاب جهادی کشور برای مبارزه با اشغال و نظام کمونیستی فعالیت داشته است، بر اساس کدام قانون و کدام مبنای شرعی، این سابقه به‌تنهایی جرم محسوب می‌شود؟ آیا روشن نیست که بسیاری از شخصیت‌های برجسته و مسئولان امروز حکومت افغانستان نیز در مقاطع مختلف تاریخ کشور در چارچوب جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی و جهادی فعالیت داشته‌اند؟پنجمفعالیت حزبی در افغانستان پس از استقرار امارت اسلامی ممنوع گردید. اکنون این پرسش مطرح است که شبکه تلویزیون اسلامی تمدن در کدام مقطع، چه قبل از این ممنوعیت و چه پس از آن، فعالیت حزبی انجام داده است؟ و اگر ادعایی نسبت به گذشته مطرح باشد، آیا از نگاه شرع و قانون، احکام به گذشته سرایت داده می‌شود؟خداوند متعال می‌فرماید:«فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ»«هر کس پس از رسیدن حکم الهی دست بردارد، آنچه پیش از آن انجام داده است برای او خواهد بود.»(سوره بقره، آیه ۲۷۵)این اصل قرآنی به روشنی بیان می‌کند که انسان‌ها نسبت به اعمالی که پیش از وضع حکم یا ابلاغ تکلیف انجام شده‌اند، مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند. از همین‌رو بازخواست اشخاص بر مبنای قوانینی که سال‌ها بعد وضع یا اجرا شده‌اند، نه با اصول مسلم حقوقی سازگار است و نه با موازین شرعی.در تأیید این مطالب، نامه استعفای رسمی مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی محسنی (رحمه الله علیه) از فعالیت‌های حزبی که در سال ۱۳۸۳ به وزارت عدلیه وقت ارسال شده بود نیز ضمیمه این دفاعیه می‌باشد؛ سندی که به احتمال قوی در آرشیف و دوسیه‌های رسمی وزارت محترم عدلیه نیز موجود است.ششممجموع آنچه رخ داده، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تصمیم به تعلیق نشرات شبکه تلویزیون اسلامی تمدن بر اساس اطلاعات نادرست، ناقص یا غیرموثق اتخاذ شده باشد.