باسمه تعالی معلومات شبکه تلویزیون اسلامی تمدن در پیوند به تعلیق نشرات این رسانهاول: در تاریخ ۱۵ جو

باسمه تعالی معلومات  شبکه تلویزیون اسلامی تمدن در پیوند به تعلیق نشرات این رسانهاول: در تاریخ ۱۵ جوزای ۱۴۰۳، وزارت محترم عدلیه ادعا نمود که شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و بعضی مراکز دیگر دینی و اکادمیک ما بر روی زمین‌های دولتی اعمار شده‌اند و باید فعالیت آن‌ها متوقف گردیده و ساختمان‌های مربوطه در اختیار دولت قرار گیرد.در همان زمان شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و دیگر مراکز اسناد شرعی و قانونی خویش را در اختیار وزارت محترم عدلیه و سایر ارکان عالی‌رتبه حکومتی قرار دادند. پس از بررسی اسناد این سه مرکز، جناب رئیس‌الوزراء محترم، شیخ ملا محمد حسن آخند، هدایت فرمودند که اسناد این مراکز توسط محکمه خاص مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اصالت اسناد، به فعالیت آن‌ها اجازه داده شود و هیچ‌کس مانع فعالیت‌شان نگردد.متعاقب آن، اسناد و دوسیه به محکمه خاص ارسال گردید و تاکنون فیصله نهایی و رسمی محکمه صادر نشده است. با این حال، مسئولان محترم محکمه خاص در جریان رسیدگی‌های انجام‌شده، به صورت شفاهی اعلام داشته‌اند که اسناد ارائه‌شده دارای مشکل اساسی نمی‌باشد.دوم: در همان زمان و به تاریخ ۲۰ جوزای ۱۴۰۳، وزیر محترم عدلیه ادعاهای خویش را طی استعلامی به مقام محترم رهبری امارت اسلامی افغانستان ارسال نموده و در خصوص تعلیق فعالیت سه مرکز یادشده، خواهان هدایت گردیده‌اند.این استعلام از سوی دفتر مقام محترم رهبری امارت اسلامی به تاریخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۴ با عبارت ذیل توشیح گردیده است:«ملاحظه شد. مطابق قانون اجراات کنید.»سوم: پس از صدور این هدایت، موضوع از مسئولان و مراجع ذی‌صلاح استفسار گردید. برداشت و نظر غالب مسئولان محترم این بود که منظور از «مطابق قانون اجراات کنید»، ادامه همان روند قانونی و قضایی است که بیش از یک سال قبل، به هدایت مقام محترم رئیس‌الوزراء و از طریق محکمه خاص آغاز گردیده است.چهارم: با وجود این، وزارت محترم عدلیه پس از دریافت پاسخ استعلام مقام محترم رهبری، طی سه مکتوب جداگانه به تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۴ از وزارت‌های محترم تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ خواستار تعلیق فعالیت‌های سه مرکز یاد شده گردیده است.مسئولان این مراکز با وزرا و مسئولان محترم هر سه وزارت، جلسات مفصل و متعددی برگزار نموده و ضمن ارائه اسناد شرعی و قانونی، توضیح داده‌اند که موضوع همچنان در محکمه خاص تحت رسیدگی قرار دارد.وزارت‌های محترم و همچنان مقامات اداره محترم امور، پس از بررسی اسناد و مدارک، به این نتیجه رسیدند که پیش از هرگونه اقدام، موضوع مجدداً از مقام محترم رهبری امارت اسلامی استعلام گردد. با این حال، تا زمان نشر این بیانیه، پاسخ استعلام اخیر از قندهار به کابل مواصلت ننموده است.پنجم: با وجود تمامی اقدامات محتاطانه و مسئولانه مقامات عالی‌رتبه امارت اسلامی در قبال این سه مرکز دینی و علمی، و با وجود آن‌که دوسیه این مراکز همچنان در محکمه خاص تحت رسیدگی قرار دارد و هیچ‌گونه حکم نهایی و رسمی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است، تعرض گسترده نیروهای مرتبط با وزارت محترم عدلیه به شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و تعلیق نشرات آن بدون در جریان قراردادن وزارت اطلاعات و فرهنگ، به‌ویژه در ایام ماه محرم‌الحرام، اقدامی شتاب‌زده، خارج از روند جاری رسیدگی قضایی و مغایر با مصالح مهم دینی، اجتماعی و ملی کشور به شمار می‌رود.این اقدام موجب نگرانی و ناراحتی گسترده مردم مؤمن، متدین و مخاطبان این رسانه گردیده است. همچنین بخش قابل توجهی از مردم، این اقدام را در کنار برخی دیگر از محدودیت‌های ایجادشده در ایام محرم‌الحرام ارزیابی نموده و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی می‌کنند.ما آمادگی کامل داریم تمامی اسناد و مدارک شرعی و قانونی خویش را برای بررسی مسئولان محترم امارت اسلامی، مراجع ذی‌صلاح و افکار عمومی کشور ارائه نموده و در صورت لزوم به نشر بسپاریم.در پایان، بار دیگر تأکید می‌نماییم مراکز دینی و آکادمیک ما و تلویزیون اسلامی تمدن دارای اسناد و مدارک معتبر شرعی و قانونی بوده و موضوع مورد بحث نیز هم‌اکنون در مرجع قضایی تعیین‌شده از سوی مقام محترم رئیس‌الوزراء در حال رسیدگی است.همچنین انتساب این مراکز به هر جریان یا حزب سیاسی را قاطعانه مردود دانسته و تأکید می‌نماییم که هدف و رسالت این مراکز، صرفاً اعتلای کلمةالله، ترویج معارف والای اسلامی، نشر فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام، گسترش علم و دانش، تقویت وحدت و همبستگی ملی و خدمت به مردم شریف افغانستان می‌باشد.از همه مسئولان محترم امارت اسلامی انتظار می‌رود تا موضوع را با حساسیت کامل پیگیری نموده و هر چه عاجل نسبت به آغاز مجدد نشرات رسانه اسلامی تمدن همکاری لازم را مبذول فرمایید. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته