تأثیرات فقهِ زرتشتی بر فقهِ اسلامیفاتحان مسلمان، خیلی زود با سرزمین‌ها و مردمی روبرو شدند که پیشتر، شاید تنها نامی از آنها شنیده بودند. همین مساله، تولید مسائل جدید را سبب شد و عدم پاسخگویی، به معنای عدم توانایی در بروزرسانی خود و مرگ تدریجی بود و آنها وجه اول را برگزیدند. اما تنها از قرآن و سنّتِ نبوی نمی‌شد که به پاسخ مسائل روز پرداخت. پس جایی برای گزاره‌های دیگر نیز باز شد و رجوع به شرایع پیشین، یکی از آنها بود. این مساله، خود را در حجّیت شرایع پیشین یا همان صحّت استناد به احکام دینی شرایع پیشین نشان داد. این میان، بنظر، اصلِ استصحابِ اصول فقه بود که دراین‌باره، گره‌گشایی کرد. به روایت محمّدباقر صدر، معنای استصحاب، التزام عملی به حکم شارع در هر چیزی است که "کان علی یقین منه ثم شک في بقائه" و این، به معنای درست بودن و در نتیجه، عدم جواز شکّ دوباره در چیزی است که یقین نسبت به درستی آن، پیشتر ایجاد شده است. اصل استصحاب، در جایگاهِ گره‌گشا عمل کرد و اینگونه بود که رجوع به ادیان پیشین و دستگاه فقهیِ مدوّن آنها که آیین زرتشتی هم در شمارِشان بود، ممکن شد. از این منظر، مبحث خبرِ اصول فقه اسلامی و انواع آن، بحث درخور توجهی بنظر می‌رسد؛ مبحثی که گویا یکی از همان اقتباساتی بود که از آیین زرتشتی به عمل آمده و از قابلیت اعتنا یا عدم اعتنا به خبری که از گذشته به ما رسیده است، سخن می‌گوید. در تقسیم‌بندی کلّی اصول فقه، خبر به دو گونه‌ی متواتر و واحد تقسیم می‌شود. میرزای قمی، خبر متواتر را "خبر جماعة یفید بنفسه القطع بصدقه" تعریف کرده است؛ خبری که آنقدر تکرار شده باشد که به درستی آن، یقین حاصل شود. پیداست که خبرِ واحد، جز این را شامل شده و بنابراین، نمی‌تواند که "دلالت" بر چیزی را گواهی دهد. اما بنظر، چنین رویکردی به اخبار و اسناد و کیفیت دلالت‌پذیری آنها، پیشتر و در فقه زرتشتی هم وجود داشته است و این را از متن دینکرد چهارم می‌توان استنباط کرد. در دینکرد چهارم، گزاره‌ای وجود دارد که حکایت از همین اعتماد به خبر و سندِ متواتر می‌کند. در بخشی از متن دینکرد و در کیفیت مواجهه‌ی تنسر، فقیه اوایل عصر ساسانی با متون دینی که در متن دینکرد، از آنها با عنوان "آموزه‌های پراکنده" یاد شده آمده، تنسر، "هر کدام [از متون دینی و آموزه‌ها را] که حالت وحدت [و تواتر] داشت پذیرفت و هر کدام که اختلاف داشت [و تک‌نگاری و غیر متواتر بود،] از حکم خارج کرد". این، به معنای آن است که او در سنجش صحّت متون دینی زرتشتی، اصل را بر تواتر و یکسان‌بودنِ اخبار و متنِ مندرج در آن آموزه‌های مکتوب گذاشت و هر متنی را که با متون همانند مخالفت داشت و تک‌نگاری بود، در حکم یک متنِ غیر معتبر در نظر گرفته، از چرخه‌ی اعتماد‌پذیری خارج کرد. این مساله، بنظر، گواه آگاهی این فقیه زرتشتی از کیفیت اخبار در فقه زرتشتی و تقسیم‌بندی آنها به متواتر و واحد و عدم اعتماد او به خبر واحد است. چرا که برپایه‌ی این گزارش، او بدنبال تواترِ اخبار و متون یکسان بوده است؛ متونی که در حکم ادلّه‌ی معتبر، برای او و در جایگاه یک فقیه،قابلیت اعتمادسازی داشته باشند. این گزاره، این مساله را پیش می‌کشد که احتمال آن وجود دارد که فقهای سده‌های نخست عصر اسلامی، پس از پذیرش حجّیت شریعت زرتشتی، در استنباط خود از مفهوم خبر و تقسیم‌بندی گونه‌های آن، به فقه زرتشتی رجوع کرده باشند. بنظر، مساله‌ی حجّیت شرایع پیشین، از همان سده‌ی دوم هجری و بدلیل نیاز مفرط فقهای مسلمان به دستاوردهای فکری فقهای غیر مسلمان، جای خود را در میان فقهای مسلمان باز کرد و گره‌گشا هم بوده است. براین‌پایه، مبحث اخبار و کیفیت تقسیم‌بندی آن، بنظر، گواه خوبی باشند برای آنکه میزان نفود فقه زرتشتی بر فقه اسلامی را نشان دهند؛ نفوذی که گویا از همان آغاز، نه‌فقط فقه، که دستگاهِ صدورِ فتوای فقیه مسلمان، یعنی اصولِ فقه را نشانه گرفت.منبع:۱- سیدمحمدباقر صدر، ترجمه و توضیح دروس في علم الاصول، ج۱، ترجمه محسن غرویان و سیدمحمدرضا طالبیان (قم: انتشارات دارالفکر، ۱۳۹۵)، ص۲۰۲.@tanz_talkh_tarikh طنز تلخ تاریخ