ادامه یادداشت ☝️سوم: فرمان شاه را نباید نادیده گرفت؛ اما آن را نیز نباید همه تاریخ ۲۸ مرداد دانست🔸ی

ادامه یادداشت ☝️سوم: فرمان شاه را نباید نادیده گرفت؛ اما آن را نیز نباید همه تاریخ ۲۸ مرداد دانست🔸یکی از نکات قابل بحث در یادداشت، استناد به اختیار شاه برای عزل نخست‌وزیر است. اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌کرد که «تعیین و عزل وزرا به موجب فرمان پادشاه» صورت می‌گیرد. همچنین پس از اصلاح اصل ۴۸ در سال ۱۳۲۸، اختیار انحلال مجلس نیز با شرایطی برای شاه به رسمیت شناخته شد. بنابراین، اصل وجود اختیار سلطنت در نظام حقوقی آن روز را نمی‌توان انکار کرد. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هر اقدام انجام‌شده در مرداد ۱۳۳۲، به‌طور خودکار «اجرای عادی قانون اساسی» بوده است. اینجاست که باید میان «مبنای حقوقی فرمان» و «چگونگی تحقق تغییر قدرت» تفکیک کرد. فرمان شاه برای عزل مصدق، واقعیتی تاریخی و دارای مبنای قابل استناد در نظام حقوقی مشروطه بود؛ اما وجود این فرمان، به خودی خود، توضیح‌دهنده تمام فرآیندی نیست که از ۲۵ تا ۲۸ مرداد به سرنگونی دولت انجامید. این نکته روش‌شناختی بسیار مهم است: سند، حقیقت نیست؛ سند، شاهدی برای بازسازی حقیقت است. مورخ باید سند را در زمینه تولید آن، نویسنده آن، هدف آن، مخاطب آن و نسبت آن با سایر اسناد بررسی کند.🔸طرح کنار زدن مصدق پیش از ۲۸ مرداداهمیت این مسئله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به اسناد بریتانیایی پیش از مرداد ۱۳۳۲ توجه کنیم. در یکی از اسناد مربوط به سال ۱۹۵۱، یعنی حدود دو سال پیش از ۲۸ مرداد، دیدگاه‌های آن لمبتون ــ ایران‌شناس برجسته و از مشاوران بانفوذ بریتانیا در امور ایران ــ درباره ضرورت تضعیف مصدق و ایجاد شرایط مناسب برای تغییر سیاسی در ایران منعکس شده است. در این سند، از ضرورت استفاده از ابزارهای پنهان برای تضعیف مصدق و ایجاد فضای سیاسی مناسب برای «change the régime» سخن گفته شده است.اهمیت این سند در آن نیست که به‌تنهایی تمام جزئیات ۲۸ مرداد را توضیح می‌دهد؛ هیچ سند منفردی چنین قدرتی ندارد. اهمیت آن در این است که نشان می‌دهد بحث درباره کنار زدن مصدق و جست‌وجوی بدیل سیاسی برای او، پدیده‌ای نبود که ناگهان در ۲۵ یا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و صرفاً در واکنش به تحولات همان روزها پدید آمده باشد.بنابراین، می‌توان درباره اختیارات شاه، مشروعیت حقوقی فرمان عزل، انحلال مجلس هفدهم و اقدامات مصدق بحث کرد؛ اما هم‌زمان نمی‌توان اسناد مربوط به برنامه‌ریزی و مداخله خارجی را صرفاً با این استدلال که «شاه نخست‌وزیر را عزل کرده بود» از تاریخ حذف کرد. فرمان عزل یک واقعیت حقوقی ـ سیاسی است؛ اما وجود فرمان عزل، به خودی خود، توضیح‌دهنده تمام فرآیند تغییر قدرت نیست.چهارم: مصدق نیز مصون از نقد نیست🔸اگر هدف این نوشته دفاع از مصدق بود، ساده‌ترین راه، انکار خطاهای او بود؛ اما تاریخ‌نگاری علمی دقیقاً خلاف این را می‌طلبد. مصدق در ماه‌های پایانی نخست‌وزیری خود، در مواجهه با بحران سیاسی، به ابزارهایی متوسل شد که از منظر حقوق اساسی محل مناقشه جدی‌اند. مهم‌ترین آنها، انحلال مجلس هفدهم از طریق همه‌پرسی بود. در قانون اساسی مشروطه، نهاد همه‌پرسی به این صورت به‌صراحت پیش‌بینی نشده بود و درباره مشروعیت حقوقی اقدام مصدق اختلاف نظر جدی وجود دارد. از این رو، می‌توان و باید از مصدق پرسید که آیا نخست‌وزیری که به نام دفاع از نهضت ملی، پارلمان را به شیوه‌ای مناقشه‌برانگیز کنار می‌گذارد، از چارچوب سنت پارلمانی فاصله نمی‌گیرد؟پاسخ به این پرسش می‌تواند «آری» باشد. اما پرسش دیگری نیز باید مطرح شود: آیا وجود خطاها و اقدامات فوق‌العاده از سوی مصدق، دخالت سازمان‌یافته خارجی برای سرنگونی حکومت او را از تاریخ حذف می‌کند؟ پاسخ این پرسش «خیر» است. دو حقیقت متعارض نیستند: مصدق می‌توانست خطا کند و در عین حال دولت او می‌توانست هدف یک عملیات کودتایی خارجی ـ داخلی قرار گرفته باشد. تاریخ، برخلاف منطق هواداری سیاسی، الزاماً صفر و یکی نیست. پنجم: نقش آمریکا و بریتانیا را نمی‌توان با تعبیر «پروپاگاندای هواداران مصدق» حذف کرد🔸یکی از مهم‌ترین لغزش‌های یادداشت، این است که نقش آمریکا و بریتانیا را تقریباً در حد یک «روایت هواداران مصدق» فرو می‌کاهد. این ادعا با وضعیت کنونی اسناد تاریخی سازگار نیست. مجموعه رسمی اسناد روابط خارجی ایالات متحده، بخش مستقلی را به برنامه‌ریزی و اجرای عملیات TPAJAX اختصاص داده است. این اسناد نشان می‌دهند که مسئله فقط یک تصمیم لحظه‌ای در ۲۸ مرداد نبود، بلکه برنامه‌ریزی، سازماندهی و فعالیت‌های سیاسی ـ اطلاعاتی در ماه‌ها پیش از آن جریان داشت. از این رو، امروز دیگر نمی‌توان با اتکا به این گزاره که «کودتا صرفاً یک روایت هواداران مصدق است»، نقش عملیات آمریکا و بریتانیا را از تاریخ حذف کرد.https://t.me/mardomnamehادامه یادداشت 👇