حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت «شکوه شهد نیک»، رئیس هیئت‌مدیره مجتمع «مهر و ماه» قم و مالک کافه‌ه

حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت «شکوه شهد نیک»، رئیس هیئت‌مدیره مجتمع «مهر و ماه» قم و مالک کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، در دیوان عالی کشور تأیید شد. او به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول و دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه کافه‌داری در استان قم محکوم شده است.بر اساس گزارش رسانه قوه قضائیه، پرونده ساعدی‌نیا در ارتباط با اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اعتراضات را با عباراتی چون «کودتا» و «اغتشاش» توصیف کرده‌اند؛ تعابیری که در ادبیات رسمی حکومت برای انکار ماهیت اعتراضی تجمعات و نسبت‌دادن آنها به دولت‌ها و گروه‌های خارجی به کار می‌رود.اقداماتی که در این پرونده به صادق ساعدی‌نیا نسبت داده شده، شامل انتشار استوری در صفحات اینستاگرامی کافه‌ها و فروشگاه‌هایش، حمایت از فراخوان‌های اعتراضی، تعطیل‌کردن واحدهای تجاری، حضور در تجمعات و تشویق کارکنان به مشارکت در اعتراضات است.در پی تشکیل این پرونده، ساعدی‌نیا بازداشت و تمامی شعب کافه‌های متعلق به او با دستور قضایی پلمب شد.قوه قضائیه اتهام‌های مطرح‌شده علیه او را «فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروه‌های معاند» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» اعلام کرده است. این عناوین اتهامی بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی چون انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، تعطیلی داوطلبانه کسب‌وکار و همراهی با اعتراضات استوار شده‌اند.بی‌دادگاه در نهایت ساعدی‌نیا را به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم کرد. همچنین او باید پس از پایان دوران حبس، دو سال از اشتغال در حرفه کافه‌داری در استان قم محروم باشد. قوه قضائیه این مجازات تکمیلی را به ادعای «تحریک» اعتراضات و ورود خسارت به اموال عمومی صادر کرده است.دیوان عالی کشور در شهریور ۱۴۰۵ این حکم را تأیید کرد.صدور چنین مجازات سنگینی برای انتشار استوری، تعطیل‌کردن کسب‌وکار و همراهی با اعتراضات، نمونه دیگری از جرم‌انگاری کنش مدنی و مجازات شهروندان به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی است. مصادره تمامی دارایی‌های یک شهروند، افزون بر بیش از ۱۲ سال زندان و محرومیت شغلی، حکمی به‌شدت نامتناسب و تنبیهی است که عملاً نه‌فقط آزادی فرد، بلکه حاصل سال‌ها فعالیت اقتصادی و حق او برای ادامه زندگی حرفه‌ای را نیز هدف قرار می‌دهد.#صادق_ساعدی_نیا@Tavaana_TavaanaTech