اعلامیه‌ای که «حق تغییر دین» را به رسمیت شناختسطری که کمتر کسی می‌خواندسال ۱۹۴۸، هنگام تدوین اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۱۸ عبارتی گنجاند که در آن زمان هم بحث‌برانگیز بود: هر انسانی حق دارد دین یا عقیده‌ خود را «تغییر دهد». این عبارت به‌طور خاص با مخالفت برخی کشورهای عضو با اکثریت مسلمان روبه‌رو شد، عربستان سعودی در رای نهایی به کل اعلامیه رای ممتنع داد و یکی از دلایل اعلام‌شده‌اش همین ماده بود. با این حال، متن نهایی بدون تغییر تصویب شد و بعدها در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) نیز با همان مضمون تکرار شد.هاینر بیله‌فلت، گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور آزادی دین یا عقیده (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶)، در گزارش‌های رسمی خود به مجمع عمومی سازمان ملل بارها تأکید کرد که «بعد درونی» آزادی دین یعنی حق فرد برای داشتن، تغییر یا ترک هر باوری در درون خود برخلاف بعد بیرونی آن (مانند مناسک یا تبلیغ دینی)، در حقوق بین‌الملل هیچ استثنا یا محدودیتی نمی‌پذیرد؛ حتی دولت‌هایی که سایر جنبه‌های دینداری را تنظیم می‌کنند، از نظر او مجاز به دخالت در این بعد درونی نیستند.عبدالله احمد النعیم، حقوق‌دان و پژوهشگر سودانی-آمریکایی، در آثارش از جمله «اسلام و دولت سکولار» (۲۰۰۸) این تنش را از درون سنت فقهی اسلامی بررسی کرده است. او نشان می‌دهد میان تفاسیر کلاسیک فقهی درباره‌ ارتداد و متن حقوق بشری مدرن، شکافی واقعی وجود دارد که به گفته‌ او، بخشی از دنیای اسلام هنوز در حال مواجهه‌ فکری با آن است، نه اینکه این تنش را نادیده یا انکار کند.پیو ریسرچ سنتر در گزارش «محدودیت‌های جهانی بر دین» (به‌روزرسانی ۲۰۲۲) داده‌هایی از بیش از ۱۹۸ کشور جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد در تعداد قابل‌توجهی از کشورها، ترک یک دین رسمی همچنان پیامدهای حقوقی یا اجتماعی مشخصی برای فرد به همراه دارد، طیفی که از فشار خانوادگی و اجتماعی تا مجازات قانونی را در برمی‌گیرد.آنچه از کنار هم گذاشتن این شواهد پیداست، فاصله‌ای است میان متنی که هفتاد سال پیش در نیویورک نوشته شد و واقعیتی که در بسیاری از نقاط جهان، هنوز روزانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌شود.#آزادی_دین #آزادی_باور #رواداری #گفتگو_توانا@Dialogue1402