✍ یادداشتی از طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در نشست با وزیر کشور:✅ در این نشست که با حضور جمعی از فعالان سی

✍ یادداشتی از طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در نشست با وزیر کشور:✅ در این نشست که با حضور جمعی از فعالان سیاسی و حزبی برگزار شد، این‌جانب به‌عنوان یک فعال سیاسی و فردی با سابقه‌ی فعالیت داوطلبانه در سازمان‌های غیردولتی حضور داشتم، اما متأسفانه فرصت سخن گفتن به من داده نشد.✅ در شرایط کنونی، تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی بیش از هر چیز اهمیت دارد. تحقق این هدف، نیازمند شکستن فضای انحصارطلبانه، شنیدن صدای جامعه‌ی متکثر ایرانی و باز کردن فضا برای مشارکت مدنی است.✅ با توجه به تحولات اخیر، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه و شرایط خاص ژئوپولیتیکی کشور، ضرورت دارد که حاکمیت نشانه‌هایی از اصلاحات داخلی و پذیرش تنوع اجتماعی و سیاسی را به نمایش بگذارد.✅ در حال حاضر، نهادهای مدنی و احزاب با موانع متعدد قانونی، امنیتی و ساختاری مواجه‌اند. قوانین مربوط به فعالیت، ثبت و استمرار این نهادها مبهم، محدودکننده و غیرشفاف است.✅ به‌دلیل نبود امکان فعالیت آزاد در فضای عمومی، جامعه‌ی مدنی به‌شدت به فضای مجازی وابسته شده است.✅ نگاه امنیتی به فعالیت‌های مدنی، حتی در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، حقوق کودک و توانمندسازی زنان، مانع اصلی فعالیت آزاد و مؤثر این نهادهاست. اخذ و تمدید مجوز برای این تشکل‌ها با مشکلات فراوان همراه است و برخی از آن‌ها به‌کلی از ماهیت خود تهی شده‌اند.✅ برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و تقویت جامعه‌ی مدنی، پیشنهادات زیر به ترتیب اولویت ارائه می‌شود:۱. تدوین و اجرای قوانین شفاف، تسهیل‌گر و حمایت‌کننده برای ثبت و فعالیت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی.این قوانین باید مبتنی بر حق آزادی بیان، تجمع، مشارکت سیاسی و فعالیت داوطلبانه باشند.۲. حذف نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان مدنی، احزاب و گروه‌های اجتماعی.دیدن این نهادها به‌عنوان تهدید، نه‌تنها مشارکت را محدود می‌کند بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌سازد.۳. ایجاد بسترهای حقوقی برای تضمین امنیت شغلی و قضایی فعالان مدنی.امنیت حقوقی برای فعالان، شرط مشارکت پایدار و مؤثر آنان در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی است.۴. بازنگری در فرآیند صدور و تمدید مجوز برای نهادهای مردم‌نهاد و حذف فرآیندهای فرسایشی و سلیقه‌ای.این موضوع باید به نهادی مستقل و پاسخ‌گو واگذار شود.۵. تقویت نقش نهادهای مدنی به‌عنوان واسطه‌های ارتباطی میان مردم و حکومت.این نهادها می‌توانند بازتاب‌دهنده‌ی خواسته‌های مردم باشند و مشروعیت اجتماعی را تقویت کنند.۶. فراهم‌سازی امکان فعالیت آزادانه نهادهای مدنی در فضای عمومی.وابستگی به فضای مجازی، نشان‌دهنده‌ی بسته بودن فضای واقعی فعالیت اجتماعی است که باید اصلاح شود.۷. شناخت و به‌رسمیت‌شناختن تکثر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه‌ی ایران.صدای جامعه‌ی متکثر باید شنیده شود؛ این شنیدن، شرط عبور از بحران‌ها و حرکت به‌سمت همبستگی واقعی است.◀️ یادداشت کاملhttps://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1674963🆔@tayebeh_siavashi