‍ ‍ 💢💢 تعویق انتخابات شوراها؛ تصمیمی میان جمهوریت و امنیت 📝 محمدرضا غلامی - فعال اجتماعی تعویق انتخابات شوراها در میانه جنگ، فقط یک جابه‌جایی در تقویم سیاسی کشور نبود؛ یک تصمیم سخت در نقطه تلاقی «امنیت ملی» و «جمهوریت» بود. برگزاری انتخاباتی سراسری در ۱۴۰۰…💢💢 چالش‌های ناشی از تمدید دوره مدیریت شهری در غیاب نظارت مردمی✍️ محمدرضا غلامی - فعال اجتماعیبا پایان یافتن دوره قانونی ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، و تعویق انتخابات به دلیل شرایط جنگی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مدیریت شهری وارد دوره‌ای شده که می‌توان آن را «خلأ نظارت مردمی» نامید. اگرچه تعویق انتخابات با توجه به شرایط موجود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده، اما تداوم مدیریت شهری بدون دریافت رأی جدید از شهروندان، چالش‌هایی را در زمینه پاسخگویی، شفافیت و برنامه‌ریزی ایجاد می‌کند.▫️ آسیب نخست: کاهش پاسخگویی مدیران شهریدر شرایط عادی، نزدیک شدن به موعد انتخابات و امکان رأی‌گیری مجدد، یکی از مهم‌ترین عوامل پاسخگویی و شفافیت مدیران شهری است. اما تمدید دوره مدیریتی بدون کسب رأی جدید، این انگیزه را تضعیف می‌کند. همان‌گونه که رئیس شورای شهر تهران اشاره کرده، ابزارهای نظارتی مانند استیضاح به «اکثریت آرای قانونی اعضای شورا» نیاز دارد و در شرایط فعلی، حفظ ثبات و تداوم خدمات‌رسانی در اولویت قرار گرفته است. در نتیجه، شهروندان بخشی از مهم‌ترین ابزار نظارتی خود را از دست داده‌اند.▫️ آسیب دوم: تضعیف شفافیت و افزایش تصمیم‌گیری‌های غیرشفافشورای شهر مهم‌ترین نهاد نظارت مردمی بر مدیریت شهری است؛ اما در دوره تمدید، فاقد پشتوانه ناشی از رأی‌گیری جدید شهروندان است. هرچند تعویق انتخابات به دلیل شرایط خاص کشور و مصوبه شورای عالی امنیت ملی توجیه شده، اما این وضعیت فاصله‌ای معنادار با الگوی مطلوب «اداره شهر به دست مردم» ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، بحث درباره مبنای قانونی تمدید دوره مدیریت شهری و نیاز به تعیین تکلیف آن در مجلس، نشان می‌دهد که مدیریت شهری در این دوره با نوعی ابهام حقوقی و نظارتی مواجه است.▫️ آسیب سوم: کاهش انگیزه برای اجرای برنامه‌های بلندمدت و تحولیتمدید دوره مدیریتی بدون رأی جدید، می‌تواند انگیزه مدیران برای اجرای اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت را کاهش دهد. در چنین شرایطی، مدیران ممکن است به جای طراحی و اجرای برنامه‌های تحولی، به حفظ وضع موجود و مدیریت امور جاری بسنده کنند. این ابهام، برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری برای آینده شهر را نیز دشوار می‌کند.اما برای کاهش این آسیب‌ها می‌توان راهکارهای زیر را مدنظر قرار داد:۱. الزام به شفافیت مضاعف: شهرداری و شورای شهر در این دوره انتقالی باید گزارش‌های عملکرد، تصمیمات و هزینه‌کردهای خود را با شفافیتی فراتر از دوره‌های عادی منتشر کنند و امکان نظارت عمومی از طریق سامانه‌هایی مانند ۱۳۷ و ۱۸۸۸ تسهیل شود.۲. استقرار نظام ارزیابی مستمر مردمی: با توجه به غیرممکن بودن برگزاری انتخابات در شرایط فعلی، نظرسنجی‌های معتبر و پایش مستمر افکار عمومی می‌تواند بخشی از خلأ نظارت انتخاباتی را جبران کند و میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری را به‌طور مستمر مشخص سازد.۳. تسریع در تعیین تکلیف قانونی تمدید: مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر درباره نحوه ادامه فعالیت شوراها و مدیریت شهری در این دوره انتقالی و زمان‌بندی انتخابات تعیین تکلیف کند تا از استمرار ابهامات حقوقی جلوگیری شود.۴. افزایش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها: در غیاب نظارت انتخاباتی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با مطالبه‌گری، نقد عملکرد و انعکاس مطالبات شهروندان، نقش نظارتی پررنگ‌تری ایفا کنند و ارتباط میان مردم و مدیریت شهری را تقویت کنند.در مجموع، شرایط جنگی و تعویق انتخابات، هرچند قابل درک و در مقطعی ضروری بوده است، اما به معنای تعطیلی نظارت مردمی نیست. آنچه در این دوره اهمیت حیاتی دارد، حفظ حق نظارت شهروندان از مسیرهای جایگزین، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی مدیریت شهری است.مدیریت شهری باید حتی در غیاب انتخابات، خود را همچنان در برابر مردم پاسخگو بداند و شهروندان را نه صرفاً دریافت‌کننده خدمات، بلکه ناظر اصلی بر اداره شهر تلقی کند.✅ @Tehrannameh