فقرِ محرمانه؛ وقتی گرسنگی هم مجوز امنیتی می‌خواهداعتراف سخنگوی دولت به مشروط‌بودن اعلام آمار فقر مطل

فقرِ محرمانه؛ وقتی گرسنگی هم مجوز امنیتی می‌خواهداعتراف سخنگوی دولت به مشروط‌بودن اعلام آمار فقر مطلق به مجوز شورای عالی امنیت ملی، پرده‌برداری صریح از گذار حاکمیت به فاز «امنیتی‌سازی بقا» و صورت‌بندی نهایی یک «الیگارشی پرده‌پوش» است. این اعتراف، نقطه تلاقی ورشکستگی ساختاری و سلب مالکیت عمومی از حقیقت عریان است.وقتی کمیت گرسنگی و سقوط معیشتی به طبقه اسناد محرمانه رانده می‌شود، با پدیده‌ای روبه‌روییم که می‌توان آن را «آمارستیزی حاکمیتی» و «معیشت‌زدایی میلیتاریزه» نامید. فقر دیگر صرفاً برآیند کژکارکردی سازوکارهای بازار یا تورم ساختاری نیست؛ فقر در این مختصات، یک «محصول سیستماتیک» و سند جرم مستقیم مناسبات قدرت است. پنهان‌سازی ارقام فقر مفرط یعنی تبدیل شاخص‌های عینی فلاکت به متغیرهای امنیت ملی، تا امکان هرگونه سازمان‌یابی و دادخواهی طبقاتی پیشاپیش عقیم شود.امنیتی‌شدن آمار، شکل نرم‌تری از امنیتی‌شدن مسئله اجتماعی است؛ پیش از آنکه معترض سرکوب شود، خودِ اطلاعاتی که می‌تواند مبنای مطالبه‌گری قرار گیرد محدود می‌شود.قدرت مسلط دریافته است که شکاف طبقاتی به نقطه بی‌بازگشت رسیده و بازتولید حیات روزمره میلیون‌ها انسان ناممکن شده است. در غیاب هرگونه عقلانیت بازتوزیعی، واکنش ساختار به انباشت فلاکت، پناه بردن به «سانسور معیشتی» است. شورای امنیت ملی نه ناظر بر مرزها و تهدیدهای بیرونی، بلکه متولی قرنطینه‌سازی آماری جامعه‌ای است که در چرخ‌دنده‌های «غارت‌سالاری رانتی» خرد شده است. تقلیل گرسنگی توده‌ها به کد امنیتی، اوج استیصال دستگاهی است که حتی از بازتاب تصویر خود در آینه ارقام وحشت دارد.حاکمیت با پنهان‌کردن آمار فقر فقط یک عدد را پنهان نمی‌کند؛ بخشی از «چارچوب‌بندی» واقعیت اجتماعی را نیز در اختیار می‌گیرد.اینجا سخن از یک لاپوشانی بوروکراتیک ساده نیست؛ اینجا سازوکار «فرودست‌سازی تعمدی» عمل می‌کند. ساختاری که منابع عمومی را به نفع بلوک‌های فرادست مصادره کرده، اکنون حقِ دانستنِ عمق تباهی را نیز از جامعه سلب می‌کند. این وضعیت، بازتاب تام یک «دیکتاتوری عددی» است: حذف صورت‌مسئله از تریبون رسمی برای انکار بحران بازتولید اجتماعی. دولت در این مدار، کارگزار مستقیم نهادهای امنیتی برای نرمال‌سازی فاجعه و سلب فاعلیت از شهروندان است.از منظر نظریه فرصت سیاسی، امنیتی‌شدن یک مسئله اجتماعی را می‌توان نشانه‌ای از بسته‌شدن ساختار سیاسی دانست: مسئله‌ای که باید در حوزه سیاست عمومی، اقتصاد و رفاه عمومی حل شود، به حوزه تهدید و امنیت منتقل می‌شود و در نتیجه، شهروند از «مطالبه‌گر» به «موضوع امنیتی» تبدیل می‌شود.اما ارقام فقر را می‌توان در بایگانی‌های محرمانه مهروموم کرد؛ واقعیت سفره‌های تهی، فروپاشی طبقه متوسط و گسترش زاغه‌نشینی ساختاری را نمی‌توان به دستور شورای امنیت منجمد ساخت. تقاطع بحران بازتولید زیستی با انسداد تمام‌عیار سیاسی، جامعه را به آستانه نوعی «انفجار معیشت‌محور» کشانده است. خط‌کشی‌های امنیتی روی نقشه گرسنگی، نه‌تنها بقای الیگارشی حاکم را بیمه نمی‌کند، بلکه این واقعیت را تثبیت می‌سازد: بحران فقر در ایران امروز دیگر مسئله‌ای اقتصادی برای ترمیم یا وعده‌درمانی نیست، بلکه گسل فعال و آشتی‌ناپذیری است که بنیان مشروعیت کل ساختار مستقر را هدف گرفته است.https://t.me/hamidasefichannel2صفحه یوتیوبhttps://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo