⭕️سنت‌گرایی صنعتدلایل بازگشت به سیاست صنعتی در گفت‌وگو با علیرضا ساعدی✍🏻سردار خالدی/ نویسنده نشریه 🔹امروز واژگان توسعه صادرات یا جایگزینی واردات را به آن شکلی که در دهه ۶۰ تا ۸۰ میلادی رایج بود، پیدا نمی‌کنیم. در شرایط کنونی، با ترکیبی موفق از به‌کارگیری ابزارهای سیاستی در جهت‌های افقی و عمودی فضای اقتصادی-صنعتی شاهد هستیم که هدف، حفظ جایگاه صنعت یک کشور در زنجیره ارزش جهانی است. در بسته‌های سیاستی، تنوعی از رویکردها در سیاست‌های اقتصاد کلان و پنج بازار پوشش‌دهنده صنعت یعنی بازار سرمایه، کار، محصول، فناوری و جانمایی‌های صنعتی دیده می‌شود. به زبان ساده، این بسته‌ها طوری هماهنگ و متناسب طراحی شده‌اند که عامل تضعیف یا خنثی‌سازی یکدیگر نباشند. 🔹برنامه توسعه صنعتی فهرستی از توقعات و بیانیه‌ای برای تحقق آرزوها نیست. برای طراحی سیاست صنعتی باید بدانیم صنعت کشور دقیقاً در چه شرایطی قرار دارد و برای این ارزیابی هم باید از شاخص‌های متداول با روش‌های علمی استفاده کنیم. تجربه سیاست صنعتی در مطالعه برخی کشورها نشان می‌دهد در نقطه آغاز حرکت، تصویری دقیق از وضعیت ارائه شده است. برای مثال، اگر اسناد ترکیه و هند را مقایسه کنید، نوعی همگرایی در نحوه گزارشگری شاخص‌های صنعتی و اقتصادی این کشور می‌بینید. در این اسناد شاخص‌ها و اهداف تا حد زیادی واقع‌بینانه شده‌اند و از ترسیم آمال و آرزو اجتناب شده است. 🔹این روزها شاهد به‌اصطلاح سیاست‌های Re-Shoring هستیم که برخی قطب‌ها در حال بازگرداندن چرخه تولید به داخل کشورشان هستند. هرچند بسیار زود است که ارزیابی کنیم به کدام سمت می‌رویم، اما بر مبنای اسناد، به نظر نمی‌رسد سیاست‌ها در نفی اصالت رقابت‌پذیری و اولویت تخصیص بازار باشد. در شرایطی که سیاست‌های صنعتی رقبا جنبه تهاجمی‌تری پیدا کرده و تا حدی از جنبه‌های همکارانه سابق فاصله گرفته است، می‌توان فهمید که کشورها حفاظت از توان رقابت‌پذیری خودشان را سرلوحه قرار داده‌اند. این موضوع خیلی مهم است که حواسمان باشد تعادل‌های نوینی در شرف تکوین است و این تقریباً از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد، تشدید شده است.🔹سیاست صنعتی در ذات خود و در مصادیق تاریخی مفهومی است محل مناقشه. از این جهت که همزمان و به اتکای آن، می‌توان هر دخالتی از سوی دولت در صنعت را جایز دانست. از جهت دیگر، می‌توان دخالت‌های بی‌ضابطه دولت در صنعت را محدود و نقش اصلی را به تحولات درون‌زا و نظارت‌شده با قوانین و مقررات در بازار واگذار کرد. رویکرد سنتی و انتظار عمومی از سیاست صنعتی (از سابق تا به حال) چنین بوده که ابتدا باید رشته‌فعالیت‌های صنعتی به‌اصطلاح مفید و اولویت‌دار مشخص شود و بعد از آن، منابع عمومی و حمایت‌های یارانه‌ای و تجاری در اختیار صنایع هدف قرار گیرد.#تجارت_فردا @tejaratefardaمتن کامل گفت‌گو را اینجا مطالعه کنید.