⭕️ تله مرکبچگونه جنگ الگوی مصرف خانوارها را تغییر می‌دهد؟✍🏻صبا نوبری /نویسنده نشریه🔹ادبیات بین‌الم

⭕️ تله مرکبچگونه جنگ الگوی مصرف خانوارها را تغییر می‌دهد؟✍🏻صبا نوبری /نویسنده نشریه🔹ادبیات بین‌المللی اقتصاد جنگ و بحران، از نمونه‌های منطقه‌ای نظیر اوکراین و لبنان تا سایر کشورهای درگیر ناامنی غذایی در خاورمیانه، نشان می‌دهد که مواجهه اقتصاد با شرایط بحرانی، از طریق چند سازوکار مشخص و کلیدی روانه سبد مصرفی خانوارها می‌شود. سازوکار نخست در این فرآیند، ایجاد شوک‌های حاد در سمت عرضه است. بروز جنگ، ناامنی و نااطمینانی، بلافاصله باعث اختلال در فرآیندهای تولید، خطوط حمل‌ونقل، تامین انرژی، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، تامین مالی بنگاه‌ها و شبکه توزیع کالاها می‌شود. این اختلالات زنجیره‌ای، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش می‌دهند.🔹در اقتصادهای درگیر جنگ، نااطمینانی شدید یا شوک‌های پی‌درپی عرضه، نخستین واکنش خانوارها معمولاً «خرید کمتر» است. اما این عبارت ساده، واقعیتی به‌مراتب عمیق‌تر را پنهان می‌کند. خانوار فقط مقدار خرید خود را کم نمی‌کند، بلکه سبد مصرفی‌اش را بازچینش می‌کند: کالاهای بادوام، خدمات فرهنگی و تفریحی، آموزش غیرضروری، پوشاک و حتی بخشی از هزینه‌های سلامت به تعویق می‌افتد و سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نظیر خوراک، مسکن، انرژی، درمان و حمل‌ونقل ضروری افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، مصرف از الگوی انتخاب و رفاه، به الگوی بقا و حداقل‌سازی انتقال پیدا می‌کند.🔹تحلیل روابط علت و معلولی میان افت مصرف و رکود اقتصادی نشان می‌دهد که این روند یک مسیر یک‌طرفه نیست، بلکه چرخه‌ای برگشت‌پذیر و تشدیدشونده است. فاطمه عزیزخانی درباره سازوکار ورود اقتصاد به این تله انقباضی توضیح می‌دهد: «در مرحله نخست، کاهش مصرف معلول تورم، افت درآمد واقعی و نااطمینانی است. خانواری که قدرت خریدش کاهش یافته، ناچار است خریدهایش را محدود کند. اما در مرحله بعد، همین کاهش خرید به بنگاه منتقل می‌شود. افت فروش، بنگاه را به کاهش تولید، توقف توسعه، تعویق سرمایه‌گذاری و در نهایت تعدیل نیروی کار یا کاهش دستمزد واقعی سوق می‌دهد. در نتیجه، درآمد خانوار باز هم کاهش می‌یابد و دور تازه‌ای از انقباض مصرف آغاز می‌شود. این همان «تله فقر-رکود-ضعف تقاضا»ست.»🔹خروج از تله مرکب کاهش مصرف و رکود اقتصادی، نیازمند طراحی و اجرای یک بسته سیاستی چندوجهی، منسجم و ساختاری در چهار محور اصلی است: نخست، کاهش ناترازی‌های سمت عرضه به این معنی که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید بر مهار و کاهش ناترازی‌های عرضه، به‌ویژه در حوزه انرژی (برق و گاز) و تامین به‌موقع و مطمئن مواد اولیه و ارز برای بنگاه‌ها متمرکز باشد. بنگاهی که با قطعی مداوم انرژی یا دشواری در تامین مواد اولیه مواجه است، امکان تولید پایدار را از دست می‌دهد و توان حفظ و ایجاد اشتغال مولد را نخواهد داشت.#تجارت_فردا @tejaratefarda متن کامل گزارش را اینجا مطالعه کنید.