🎥❇ «زلزله ساختاری در جهاد کشاورزی؛ از انحلال سازمان‌ها تا واگذاری به بخش خصوصی»مصوبه تازه شورای عال

🎥❇ «زلزله ساختاری در جهاد کشاورزی؛ از انحلال سازمان‌ها تا واگذاری به بخش خصوصی»مصوبه تازه شورای عالی اداری برای چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی، با موجی از واکنش‌های موافق و مخالف روبه‌رو شده است. بر اساس این تصمیم، بسیاری از وظایف اجرایی سازمان‌های زیرمجموعه از جمله امور عشایر، تعاون روستایی، شیلات و چای، به بخش غیردولتی واگذار و ساختار ستادی و استانی وزارتخانه بازطراحی می‌شود. موافقان این رویکرد را گامی مهم برای کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی دولت و تمرکز بر سیاست‌گذاری می‌دانند، اما مخالفان نسبت به تضعیف ظرفیت‌های تخصصی، کاهش خدمات در مناطق محروم و بی‌ثباتی شغلی کارکنان هشدار می‌دهند.به گزارش پایگاه توسعه روستایی به نقل از قانون، مصوبه تازه سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. بر اساس این تصمیم، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تصدی‌گری دستگاه‌های تابعه به بخش غیردولتی سپرده شده و مأموریت‌های حاکمیتی در ستاد مرکزی و واحدهای استانی متمرکز خواهد شد. این سند طی صد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ تصویب شده است. این اقدام در چارچوب جزء (۱) بند (الف) ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، و قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گرفته است.واگذاری تصدی‌گری‌ها و بازطراحی ساختاری• سازمان امور عشایر: تصدی‌گری به بخش غیردولتی واگذار شده و عملکرد حاکمیتی به ستاد مرکزی و شعب استانی وزارت منتقل شود. • سازمان تعاون روستایی: تصدی‌گری به بخش غیردولتی، وظایف حاکمیتی به ستاد مرکزی و واحدهای استانی. • سازمان شیلات ایران و چای: مشابه به تصمیم بالا، فعالیت تصدی‌گری برون‌سپاری و مأموریت حاکمیتی در ستاد و استان‌ها. • سازمان دامپزشکی: ساختار بازطراحی می‌شود و امور ستادی به‌صورت متمرکز ادامه می‌یابد. • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و سایر مؤسسات پژوهشی همچون موسسه برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی: بازطراحی ساختاری با تاکید بر برون‌سپاری خدمات پژوهشی و تشکیل ساختاری منعطف (مثلاً «واحد مدیریت پژوهش»)نظرات موافقان: طرفداران این طرح آن را فرصتی برای افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی بدنه دولت و سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی توانمند می‌دانند. آن‌ها معتقدند این اقدام می‌تواند تمرکز وزارتخانه را بر سیاست‌گذاری و نظارت کلان تقویت کند و بوروکراسی را کاهش دهد.نظرات مخالفان: منتقدان هشدار می‌دهند که این مصوبه ممکن است به تضعیف نقش حاکمیتی دولت، از بین رفتن ظرفیت‌های تخصصی، و کاهش پوشش خدمات به مناطق محروم بینجامد. همچنین نگرانی‌هایی درباره بی‌ثباتی شغلی کارکنان و احتمال نفوذ منافع شخصی در بخش خصوصی مطرح شده است.❓ نظر شما چیست؟ آیا این مصوبه را گامی مثبت در مسیر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی می‌دانید یا تهدیدی برای کارآمدی و عدالت در خدمات‌رسانی؟