متن کامل بخش اول به نام خداوند بخشنده و مهربان «باید از میان شما گروهی باشند که به سوی خیر (و نیکی) دعوت کنند، و به نیکی امر کنندو از بدی نهی کنند. خانم‌ها و آقایان، میهمانان گرامی، ملت بزرگ ایران، و همه‌ی آنان که هنوز دلشان برای ایران می‌تپد، یازدهمین گنگره…بخش دومفقدان این عزیزان و عزیزان دیگری که طی سال های گذشته از دست داده ایم، برای حزب اتحاد، برای جریان اصلاح‌طلبی و برای همه کسانی که به آینده‌ای انسانی‌تر و عادلانه‌تر برای ایران می‌اندیشند، ضایعه‌ای سنگین است. روحشان شاد و یادشان گرامی باددر این کنگره سخنان خود را در سه بخش ارائه تقدیم بینندگان و شنوندگان تقدیم می کنم.بخش اول: تحلیل وضعیت حکمرانیخانم‌ها و آقایان؛اگر بخواهیم با خود و با جامعه صادق باشیم، باید بپذیریم که ایران امروز در وضعیت عادی قرار ندارد، در مسیر توسعه پایدار حرکت نمی‌کند و نه حتی از ثبات حداقلی برخوردار است. این واقعیت را ما بارها و بارها، در سخنرانی‌ها، نامه‌های سربسته و سرگشاده، بیانیه‌ها و مواضع رسمی حزب و جبهه اصلاحات ایران هشدار داده‌ایم: کشور با بحرانی عمیق، ساختاری و انباشته روبه‌روست؛ بحرانی که حاصل سال‌ها تصمیم‌گیریهای نادرست، سیاست‌های کوتاه‌نگرانه، حذف نظام‌مند گفت‌وگو و انکار مستمر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و تحولات دنیای امروز است.بحران امروز، پیش و بیش از هر چیز، بحران حکمرانی است؛ بحرانی که تمامی حوزه‌ها را دربر گرفته و نشانه‌های آن را می‌توان به‌روشنی در کاهش شدید اعتماد عمومی، افزایش نارضایتی اجتماعی، فرار سرمایه انسانی، مهاجرت گسترده نخبگان و گسست روزافزون میان حاکمیت و ملت مشاهده کرد.جامعه‌ای که احساس می‌کند دیده نمی‌شود و صدایش شنیده نمی‌شود، دیر یا زود از مشارکت فاصله می‌گیرد؛ و این فاصله، خطرناک‌ترین زنگ هشدار برای هر نظام سیاسی است. هیچ نظامی—حتی اگر از قوی‌ترین ابزارهای قدرت نظامی برخوردار باشد—نمی‌تواند در بلندمدت، بدون رضایت نسبی و مشارکت فعال مردم، پایدار بماند.۱. در حوزه سیاست داخلی، با الگویی از حکمرانی مواجه هستیم که روزبه‌روز ناکارآمدتر می‌شود. تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند، اما مسئولیتی برای پیامدهای آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ خطاها تکرار می‌شوند، اما اصلاحی در کار نیست. نهادهای تصمیم‌گیر شفاف‌ و‌ پاسخگو نیستند و همین امر چرخه‌ای معیوب از تصمیم‌های نادرست و نتایج پرهزینه را بازتولید کرده است.یکی از ریشه‌های اصلی این ناکارآمدی، تمرکز قدرت و حذف نظام‌مند سازوکارهای اصلاح‌پذیری دمکراتیک است. هنگامی که نقد به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود و نه فرصت، وقتی گفت‌وگو جای خود را به حذف می‌دهد، و زمانی که شایستگی قربانی وفاداری می‌شود، نتیجه چیزی جز فرسایش حکمرانی و تعمیق ناامیدی در جامعه نخواهد بود.رویکرد ویژه‌گزینی، نظارت استصوابی، تنگ‌کردن دایره مدیریت و تصمیم‌سازی، و بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های گسترده انسانی کشور، ایران را از بهره‌گیری از مهم‌ترین سرمایه‌اش—یعنی نیروی انسانی متخصص، متعهد و خلاق—محروم کرده است. این رویکرد نه‌تنها ناکارآمد، بلکه از منظر منافع ملی نیز به‌شدت برای کشور پرهزینه بوده است.باید با صراحت گفت: سیاست اتکا به خواص و اقلیتی وفادار به وضع موجود، و کنار گذاشتن اکثریت مردم از چرخه مشارکت در تعیین سرنوشت خود، سیاستی شکست‌خورده و محکوم به شکست است و باید کنار گذاشته شود. حکمرانی بدون مردم، علیه مردم یا بی‌اعتنا به خواست مردم، مشروعیت پایدار و‌ کارآمدی مؤثر ندارد.چنان‌که امیرالمؤمنین علی (ع) در فرمان به مالک اشتر تأکید می‌کند:«باید محبوب‌ترین کارها نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر، با عدالت دمسازتر و موجب خشنودی رعیت باشد؛ زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پا می‌گذارد، اما خشم نزدیکان، اگر توده مردم از تو خشنود باشند، ناچیز خواهد بود.خواص و نزدیکان کسانی‌اند که در روزگار آسایش، بار سنگینی بر دوش والی‌اند و در هنگام سختی، کم‌یارترین افراد؛ انصاف را برنمی‌تابند، در خواستن اصرار می‌ورزند، در سپاس‌گزاری کوتاهی می‌کنند و در برابر سختی‌های روزگار، کم‌صبرند.اما ستون دین، انبوه مردم‌اند؛ آنان سازوبرگ کشور در برابر دشمنان‌اند. پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون‌تر باشد.» این گفته علی (ع) تجربه ای تاریخی است و نشان می دهد عدم توجه به خطر تعارض منافع و خواست مردم چه آسیب هایی را در تعمیق شکاف بین حاکمیت و ملت در پی دارد. ۲. یکی دیگر از ابعاد بحران حکمرانی، فقدان سازوکارهای مؤثر پاسخگویی است. در ساختاری که تصمیم‌گیران در برابر نتایج تصمیم‌های خود پاسخگو نیستند، خطا به‌جای اصلاح، نهادینه و عادی سازی می‌شود. هزینه اشتباهات به جامعه تحمیل می‌شود، اما مسئولیت آن به‌ندرت پذیرفته می‌شود.این وضعیت، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی را در جامعه تشدید کرده و شهروندان را به این جمع‌بندی رسانده است که صدای آنان در معادلات قدرت شنیده نمی‌شود. بارها هشدار داده‌ایم که تداوم این روند، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌تفاوتی سیاسی، انفعال اجتماعی و در نهایت بروز خشم و اعتراض خواهد شد.۳.