‍ 🔘 از دانشگاه تا برقع؛ تاریخ چگونه به عقب بازگشت✍️ حانیه علیزادهاتفاقاتی كه در هفته‌های اخیر برای زنان در هرات رخ داد، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت زنان افغانستان معطوف کرد. تعدادی از زنان به علت عدم رعایت حجاب اجباری مد نظر حکومت بازداشت شدند و در پاسخ به این اقدام، تعدادی از شهروندان هراتی دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعی که با شعار نان، کار، آزادی برگزار شد. اما نیروهای جمهوری اسلامی طالبان این تجمع را نیز تحمل نکرده و آن را به خشونت کشانده و سرکوب کردند.▪️پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، وضعیت برای زنان افغانستان بسیار دشوار شد. اگر بگوییم بزرگ‌ترین عقب‌گرد حقوقی و اجتماعی زنان در تاریخ معاصر جهان در افغانستان پس از بازگشت طالبان رخ داد، اغراق نکرده‌ایم. ممنوعیت تحصیل دختران پس از کلاس ششم، ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه، منع زنان از بیشتر مشاغل، اجبار حکومتی زنان به حجاب و حتی پوشش صورت با برقع، از نتایج حکومت طالبان برای زنان افغانستان بود. از سوی دیگر حضور زنان در مناصب قانون‌گذاری و اجرایی به محاق رفت.▪️پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، ابتدا توافق بن و سپس قانون اساسی جدید سال ۲۰۰۴، زمینه‌ساز بازگشت زنان به سطح جامعه شد. از مهم‌ترین نتایج قانون اساسی جدید ایجاد زمینه برای مشارکت سیاسی زنان بود. برای حضور زنان در پارلمان سهمیه در نظر گرفته شد. به طوری که در بازه‌ای ۲۷ درصد پارلمان را زنان تشکیل می‌دادند. میزانی که حتی از میانگین جهانی در آن زمان نیز بالاتر بود. در آخرین انتخابات پارلمان در سال ۲۰۱۸، ۶۹ نماینده زن به مجلس قانون‌گذاری راه یافتند. هم‌چنین در مناصبی همچون وزیر، معاون وزیر، قاضی و دادستان حضور داشتند.▪️اما در همان زمانی که زنان افغانستان بالاترین میزان مشارکت سیاسی در تاریخ این کشور را رقم زدند، هم‌زمان یکی از بالاترین نرخ‌های خشونت علیه زنان افغانستان را شاهد بودیم. ۳۷ درصد از مردم افغانستان کشتن زنی را که خارج از تعهد زناشویی با مردی رابطه برقرار کرده مجاز می‌دانند. ۶۰ درصد معتقدند زن نباید در مورد نوع پوشش خود تصمیم بگیرد و ۶۶ درصد کاملاً موافق‌اند که زن باید همیشه مطیع شوهرش باشد. این آمار در حالی است که افغانستان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده است.▪️آن‌چه این روزها بر زنان افغانستان می‌گذرد، و آن‌چه در تمام سال‌هایی که قوانین برای زنان بسیار مترقی‌تر از امروز بود گذشت، نشان می‌دهد که از بین بردن شکاف جنسیتی تنها با تغییرات از بالا به پایین و دستوری، حتی با دخالت نهادهای بین‌المللی، صورت نمی‌گیرد. هرچند تغییر قوانین تبعیض‌آمیز گام بسیار مهمی است، اما تا زمانی که حکومت ثبات لازم را نداشته باشد و نتواند تهدیدهایی از قبیل دخالت خارجی یا گروه‌های بنیادگرا را خنثی کند، تغییرات واقعی در جامعه رخ نخواهد داد. از سوی دیگر نقش جامعه مدنی قوی و منسجم در نهادینه ساختن این قوانین در لایه‌های مختلف جامعه حیاتی است. همان‌طور که با برداشتن حمایت جامعه بین‌الملل و سقوط حکومت جمهوری به دست بنیادگرایان طالبان، قوانینی که حدود ۲۰ سال در این کشور اجرایی شده بود از بین رفت و زنان نه تنها امکان مشارکت سیاسی، که حقوق اولیه‌ای مانند حق تحصیل و اشتغال را نیز از دست دادند.ـــــــــــــــــــــــ#سیاست#صدای_نوین_خراسان🆔@VoNoKh