‍ ‍ 🔘 امنیت ملی با اعدام و سرکوب؟✍️ مجید شیعه‌علیاز آغاز جنگ تاکنون نقض حقوق بشر توسط حاکمیت در ایر

‍ ‍ 🔘 امنیت ملی با اعدام و سرکوب؟✍️ مجید شیعه‌علیاز آغاز جنگ تاکنون نقض حقوق بشر توسط حاکمیت در ایران افزایش چشم‌گیری یافته است. در روزهای پس از آتش‌بس روزی نیست که خبر اجرای احکام اعدامی را نشنویم که در یک فرآیند قضایی پراشکال و با جهت‌گیری‌های مشخص سیاسی صادر شده باشد. روند بازداشت کنش‌گران مدنی و سیاسی حتی در میانه‌ی بمباران‌ها قطع نشد. در حالی که برگزاری کلاس دانشگاه‌ها به حالت عادی بازنگشته است اما کمیته‌ی انضباطی برخی از دانشگاه‌ها به سرعت فعال شده و وقایع چند ماه پیش را بهانه‌ای برای صدور احکام محکومیت قرار داده‌اند. قطع اینترنت در روزگار ما، سلب دسترسی به آزادی‌هایی است که هر شهروند حق استفاده از آن‌ها را دارد. ادامه یافتن این قطعی پس از آتش‌بس علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر، یک محرومیت از حقوق شهروندی است که با یک تبعیض ساختاری تقویت گردیده است. حضور مستمر و تبعیض‌آمیز تنها یک نگاه سیاسی در خیابان خود تبعیضی است که هدف آن به طور آشکار سلب عملی حق اظهارنظر خیابانی سایر نگاه‌های سیاسی است. همه‌ی این پایمال کردن‌های دوچندان حقوق شهروندی ایرانیان، تلاش می‌شود با ادعای تامین امنیت ملی توجیه شود. اما سوال این‌جا است که امنیت ملی چیست؟ چطور جنایت، تبعیض و سرکوب قرار است تامینش کند؟▪️مطالعات امنیت و مفهوم امنیت ملی به عنوان یک دانشِ جوان پس از جنگ جهانی دوم و در بحبوحه‌ی جنگ سرد مورد توجه پژوهش‌گران، متفکران سیاسی و دانشگاهیان قرار گرفت. این رشته در آغاز کار از دل روابط بین‌الملل بیرون آمد و آرام آرام به عنوان یک رشته‌ی مستقل مطرح گردید. پاسخ‌های ابتدایی به سوالات بنیادین امنیت بسیار روشن بود. هر نگاهی به امنیت در مقابل این سوال قرار می‌گیرد: امنیت چه مرجعی را باید تامین کرد و این مرجع امنیتش چطور و توسط چه عاملی تهدید می‌شود؟ در مکاتب سنتی، مرجعی که باید تامین امنیتش در دستور کار قرار می‌گرفت، دولت شناخته می‌شد و قرار بود امنیتش در برابر سایر دولت‌ها که از طریق چالش‌های نظامی تهدید می‌شد تامین گردد. این دولت‌محوری و نظامی‌گرایی در تعریف امنیت از مشخصه‌های دیدگاه‌های ابتدایی بود. دیدگاه‌هایی مانند رئالیسم و لیبرالیسم که هرچند در دوران جنگ سرد صورت‌بندی شدند اما ریشه‌های فکری هر کدام به گذشته باز می‌گشت.▪️در گام بعد، مکاتب انتقادی پاسخ‌های سنتی به سوالات اساسی را با چالش‌های جدی مواجه ساختند. آن‌ها گستره‌ی پاسخ‌ها به مرجع تامین امنیت را مورد تردید قرار دادند. در نگاه‌های انتقادی دیگر صرفاً تامین امنیت دولت مسئله نیست. می‌توان موضوع را از کوچک‌ترین واحد به معنای فرد انسانی تا محیط زیست در کل کره‌ی خاکی یا کل بشریت تعریف کرد. در نگاه ایشان، امروز دیگر نمی‌شود تهدیدهای زنان در زیست روزمره را مسئله‌ی امنیتی ندانست یا مسئله‌ی فاجعه‌های محیط زیستی را به عنوان مسئله‌ی امنیتی ندید و حتی تصمیم‌های اقتصادی را از مسائل امنیتی جدا کرد. در نگاه‌های انتقادی دستور کار امنیتی چنان گسترش می‌یابد که شامل مسائلی می‌شود که نه تنها موردتوجه حاکمیت در ایران نیست بلکه به طور معناداری در زیر پا له می‌شود. به طور مثال امنیت زنان چه در خانه، چه در جامعه به خصوص در تجربه‌ی جنگ‌ها می‌تواند در دستور کار امنیتی لحاظ شود اما عدم لحاظ آن، صرفاً بی‌توجهی نیست بلکه یک چشم‌پوشی معنادار است.▪️علاوه بر مرجع امنیت، عامل تهدید امنیت آن مرجع نیز در مکاتب انتقادی مورد تشکیک قرار گرفت. آسیب دیگر صرفاً از سوی دولت دیگر و از طریق قوای نظامی نیست. نظامی‌گرایی در فهم امنیت در این نگاه‌ها کنار گذاشته شد. در این نگاه‌ها، تهدید امنیت را می‌شود با آسیب‌ها و تخریب‌های محیط زیست نیز فهمید. اما این پایان کار تعریف مفهوم امنیت نبود. گسترش دستور کارهای امنیتی با واکنش گسترده‌ی پژوهش‌گران وفادار به نگاه‌های سنتی مواجه شد. ایشان چند ایراد را به این گسترش وارد می‌کردند. یکم، گسترش دستور کار امنیتی در عمل انسجام مفهوم امنیت را با چالش مواجه می‌کند و در عمل پرداختن به همه‌چیز به معنای پرداختن به هیچ‌چیز بود. شما اگر محیط زیست را هم در کنار مسئله‌ی جنگ و هر دوی آن‌ها را در کنار مسائل فمینیستی بگنجانید به همه پرداختید و به هیچ‌چیز عمیق نپرداختید. دوم، گسترش دستور کار امنیت، توجه به تهدید برجسته‌ای مانند جنگ و اقدامات نظامی را کاهش می‌دهد و این مسئله‌ی مهم را در سطح چالش‌های روزمره پایین می‌آورد. در حالی که بهتر است جنگ را به عنوان یک مسئله‌ی خاص به طور جداگانه در دستور کار امنیتی قرار داد و به تنهایی بررسی نمود.ادامه متنمنبع: ماهنامه خط صلحـــــــــــــــــــــــ#سیاست#خط_صلح#صدای_نوین_خراسان🆔@VoNoKh