طرح "مقابله با نفوذ" گامی در جهت تنگتر کردن حلقه ی سرکوبجمهوری اسلامی در شرایطی که خود آن را «بحرانی» می‌نامد، بار دیگر به ابزار همیشگی‌اش، یعنی تشدید کنترل و سرکوب، روی آورده است. تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» در مجلس اسلامی، نمونهٔ تازه‌ای از این رویکرد است؛ رویکردی که در آن هر بحران سیاسی یا اجتماعی، بهانه‌ای برای محکم‌تر کردن بندهای امنیتی بر گردهٔ جامعه است.عنوان «مقابله با نفوذ» به‌گونه‌ای انتخاب شده که در نگاه نخست، ناظر بر مقابله با جاسوسی و فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به نظر برسد؛ اما بررسی محتوای این طرح ۱۹ ماده‌ای نشان می‌دهد دامنهٔ آن به‌مراتب فراتر از این تعریف محدود است. بر اساس آنچه از متن طرح برمی‌آید، ارتباط با رسانه‌های خارجی، همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تماس با سفارتخانه‌ها، دریافت برخی حمایت‌های مالی از نهادهای بین‌المللی و طیفی از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توانند در ذیل عنوان «نفوذ» قرار گیرند. این گستردگی، در عمل به معنای آن است که طرح مزبور چتری فراگیر برای جرم‌انگاری طیف وسیعی از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی است.نکتهٔ کانونی در نقدهایی که حتی در درون خود حاکمیت نسبت به این طرح مطرح شده، نه اصل مبارزه با جاسوسی، بلکه مرزبندی مبهم و کاملاً سیال میان «نفوذ» و ارتباط طبیعی و به‌حق شهروندان با جهان خارج است. پرسش اساسی این است: کدام نهاد و بر اساس کدام معیار روشن، تصمیم می‌گیرد که یک همکاری علمی، یک تماس خبری یا یک فعالیت مدنی، مصداق «نفوذ» است یا نه؟متن کامل را در لینک زیر بخوانید:https://kolbarnews.com/2026092002123-2/#علیه_سرکوب#نه_به‌_اعدام #نه_به_جمهوری_اسلامی@zan_j