https://youtu.be/rGCzZN3oMxg?si=kvS9cFujQM3Hcd9B
انتشار: 2026/07/17 10:16 UTCدریافت: 2026/08/15 01:15 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/15 01:15 UTC
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 0 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — تصادفات وبیمه
هشدار به رانندگان و مالکان خودروهر سال افراد زیادی فقط برای کاهش هزینه خرید بیمه شخص ثالث، حداقل تعهد مالی را انتخاب میکنند؛ تصمیمی که ممکن است در زمان وقوع یک تصادف، خسارتی بسیار سنگین برای آنها به همراه داشته باشد.به یاد داشته باشید، شرکت بیمه فقط تا سقف تعهد مالی درجشده در بیمهنامه خسارت را پرداخت میکند. اگر میزان خسارت از این سقف بیشتر باشد، پرداخت مابقی آن بر عهده راننده مقصر خواهد بود.امروزه با افزایش قیمت خودروها و هزینههای تعمیر، حتی یک تصادف معمولی نیز ممکن است خسارتی فراتر از حداقل تعهد مالی بیمه ایجاد کند. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد ناچار میشوند از سرمایه شخصی خود خسارت را جبران کنند و گاهی با مشکلات مالی جدی روبهرو میشوند.پیش از تمدید یا خرید بیمه شخص ثالث، تعهد مالی بیمهنامه خود را با دقت بررسی کنید. پرداخت مبلغی اندک برای افزایش سقف تعهد مالی، میتواند از تحمیل خسارتهای سنگین و نگرانیهای فراوان در آینده جلوگیری کند.یک انتخاب آگاهانه امروز، آرامش و امنیت مالی فردای شماست.
کتابی که هر راننده وسیله نقلیه ای باید مطالعه کندinstagram.com/p/DaM22XEqPTX/?igsh=MW9lNWd…
فلسفه حمایت از زیاندیده به جای تمرکز بر مقصراین رویکرد نشان میدهد که قانون بیمه شخص ثالث از یک پرسش بنیادین آغاز میشود:«چه کسی آسیب دیده است؟»نه اینکه:«چه کسی مقصر است؟»قانونگذار به این نتیجه رسیده است که در حوادث رانندگی، تأمین خسارت زیاندیدگان اهمیت بیشتری از مجادله بر سر میزان تقصیر افراد دارد. اگر جبران خسارت منوط به اثبات بیتقصیری زیاندیده شود، بسیاری از آسیبدیدگان از حمایت محروم خواهند شد و هدف اجتماعی بیمه اجباری محقق نخواهد گردید.از این رو، قانون تلاش کرده است تا خطرات ناشی از استفاده از وسایل نقلیه را از طریق نظام بیمه در سطح جامعه توزیع کند.آیا قانون کاملاً مبتنی بر نظریه خطر است؟پاسخ منفی است.هرچند قانون بیمه شخص ثالث در رابطه میان زیاندیده و بیمهگر به شدت متأثر از نظریه خطر است، اما آثار نظریه تقصیر همچنان در برخی بخشها مشاهده میشود. برای مثال در مواردی مانند حق رجوع بیمهگر، مسئولیتهای کیفری راننده، تخلفات خاص رانندگی و برخی روابط داخلی میان اشخاص، عنصر تقصیر همچنان نقش دارد.بنابراین دقیقتر آن است که گفته شود قانون بیمه شخص ثالث یک نظام مختلط ایجاد کرده است؛ اما در حوزه حمایت از زیاندیدگان، کفه ترازو به وضوح به نفع نظریه خطر سنگینی میکند.بررسی مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباری نشان میدهد که عابر پیاده، دوچرخهسوار و سرنشین، حتی در فرضی که در وقوع حادثه نقش داشته باشند، اصولاً از دایره حمایت قانون خارج نمیشوند. تنها شخصی که قانون صراحتاً از عنوان شخص ثالث استثنا کرده، راننده مسبب حادثه است.این رویکرد بیانگر آن است که قانونگذار در حوزه حوادث رانندگی، حمایت از زیاندیده را بر بررسی تقصیر مقدم دانسته است. در واقع، قانون بیمه شخص ثالث بیش از آنکه بر مبنای سرزنش عامل حادثه بنا شده باشد، بر مبنای پذیرش خطر ناشی از وسایل نقلیه و ضرورت جبران خسارت قربانیان استوار است.به همین دلیل میتوان گفت مهمترین پیام قانون بیمه شخص ثالث این است که در حوادث رانندگی، معیار اصلی حمایت حقوقی «زیاندیدگی» است نه «بیتقصیری»؛ و این دقیقاً جوهره نظریه خطر در حقوق معاصر محسوب میشود. غلامرضا روشنی کارشناس رسمی دادگستری
عابر پیاده، دوچرخهسوار و سرنشین مقصر؛ نشانهای از غلبه نظریه خطر بر نظریه تقصیر در قانون بیمه اجباری شخص ثالثحقوق مسئولیت مدنی در مسیر تحول تاریخی خود از نظامی مبتنی بر سرزنش و تقصیر به سوی نظامی مبتنی بر حمایت از زیاندیده حرکت کرده است. در گذشته، زیاندیده برای دستیابی به جبران خسارت ناگزیر بود تقصیر عامل زیان را اثبات کند. اما گسترش وسایل نقلیه موتوری و افزایش خسارات ناشی از حوادث رانندگی موجب شد که این رویکرد سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، یکی از بارزترین نمونههای این تحول در حقوق ایران است. مطالعه دقیق این قانون نشان میدهد که قانونگذار بیش از آنکه به دنبال شناسایی مقصر باشد، در پی تضمین جبران خسارت زیاندیدگان است. شاید روشنترین نمود این رویکرد آن باشد که عابر پیاده، دوچرخهسوار و حتی سرنشینی که در وقوع حادثه نقش داشتهاند، اصولاً از عنوان «شخص ثالث» خارج نمیشوند و همچنان از حمایتهای قانونی بهرهمند هستند.این ویژگی، قانون بیمه شخص ثالث را به یکی از مهمترین جلوههای نفوذ نظریه خطر در نظام حقوقی ایران تبدیل کرده است.نظریه تقصیر بر این اصل استوار است که هیچ شخصی مسئول جبران خسارت دیگری نیست مگر آنکه مرتکب تقصیر شده باشد. بر اساس این دیدگاه، مسئولیت نتیجه رفتار نادرست است و زیاندیده باید وجود تقصیر را اثبات کند.در مقابل، نظریه خطر بر این اندیشه استوار است که هر کس فعالیتی خطرناک را در جامعه ایجاد یا اداره میکند، باید پیامدهای زیانبار آن را نیز تحمل کند. در این نظریه، محور اصلی مسئولیت، ایجاد خطر است نه ارتکاب تقصیر.خودرو به دلیل سرعت، وزن و قدرت تخریب خود از مهمترین منابع خطر در زندگی اجتماعی محسوب میشود. به همین دلیل در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی به تدریج از قلمرو نظریه تقصیر فاصله گرفته و به نظریه خطر نزدیک شده است. مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباریبند (ت) ماده ۱ قانون بیمه اجباری مقرر میدارد:«شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.»این تعریف از چند جهت قابل توجه است:نخست آنکه قانونگذار از عبارت «هر شخصی» استفاده کرده است که گستردهترین مفهوم ممکن را در بر میگیرد.دوم آنکه تنها استثنای مقرر در قانون، «راننده مسبب حادثه» است.سوم آنکه در هیچ قسمت از تعریف، قیدی تحت عنوان «عدم تقصیر زیاندیده» مشاهده نمیشود.در نتیجه، اصل بر آن است که هر شخص زیاندیدهای غیر از راننده مسبب حادثه، شخص ثالث محسوب میشود.عابر پیاده مقصر؛ همچنان شخص ثالثفرض کنیم عابری از محل غیرمجاز عبور میکند یا بدون توجه به وضعیت ترافیک وارد مسیر خودرو میشود و حادثه رخ میدهد.از منظر مقررات راهنمایی و رانندگی ممکن است رفتار عابر تخلف محسوب شود و حتی علت اصلی وقوع حادثه شناخته شود. با این حال، چنین شخصی از تعریف قانونی شخص ثالث خارج نمیشود.علت آن است که قانونگذار شخص ثالث را بر مبنای «زیاندیده شدن» تعریف کرده است نه بر مبنای «بیتقصیر بودن».بنابراین عابر پیادهای که در اثر برخورد وسیله نقلیه دچار فوت، نقص عضو، شکستگی یا سایر صدمات بدنی شده است، اصولاً شخص ثالث محسوب میشود؛ هرچند در وقوع حادثه نقش مؤثری داشته باشد.دوچرخهسوار مقصر؛ زیاندیدهای که قانون از او حمایت میکندتحلیل وضعیت دوچرخهسوار حتی از عابر پیاده نیز جالبتر است.بر اساس بند (ث) ماده ۱ قانون، وسایل نقلیه موضوع قانون عبارتاند از وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی. دوچرخه وسیله نقلیه موتوری محسوب نمیشود و در قلمرو تعریف قانونی قرار ندارد.بنابراین اگر دوچرخهسواری برخلاف مقررات حرکت کند، وارد مسیر خودرو شود و برخوردی رخ دهد، وی همچنان شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا راننده وسیله نقلیه موتوری موضوع قانون نیست.در این فرض نیز معیار حمایت قانونی، زیاندیدگی ناشی از حادثه رانندگی است نه میزان تقصیر دوچرخهسوار.یکی از مهمترین نمونههای فاصله گرفتن قانون از نظریه تقصیر، وضعیت سرنشینان است.ممکن است سرنشین با رفتار خود در وقوع حادثه نقش داشته باشد؛ برای مثال راننده را به انجام حرکات خطرناک تشویق کند یا با دخالت در رانندگی زمینه وقوع حادثه را فراهم سازد.با وجود این، قانون به صرف چنین نقشی، وی را از عنوان شخص ثالث خارج نمیکند. زیرا استثنای قانونی صرفاً شامل راننده مسبب حادثه است.در نتیجه، حتی سرنشینی که در وقوع حادثه سهمی داشته باشد، در اصل شخص ثالث محسوب میشود و از حمایتهای قانون بهرهمند خواهد شد.
دیوان عدالت اداری طی رأی مهمی، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت) را باطل کرد. بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت افت قیمت برای خودروهای با عمر ۱۰ سال و بیشتر لغو شد و تمام مالکان حق دریافت این خسارت را دارند.