بازآفرینی نهادی وزارت دادگستری؛ از نهاد رابط تا معمار حقوقی حکمرانی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملّی✍️…
انتشار: 2026/07/12 06:58 UTC
بازآفرینی نهادی وزارت دادگستری؛ از نهاد رابط تا معمار حقوقی حکمرانی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملّی✍️ علیرضا جاجرمیاگر سرمایه اجتماعی را حاصل اعتماد عمومی و کیفیت تعامل میان شهروندان و نهادهای حاکمیتی بدانیم، «انسجام اجتماعی و ملی» را باید عالیترین تجلی و برآیند این اعتماد در مقیاس کلان جامعه و نظام حکمرانی تلقی کرد. از این منظر، انسجام اجتماعی نه صرفاً یک همگرایی عاطفی، همسانی فرهنگی یا همبستگی سیاسی، بلکه وضعیتی نهادی است که در آن، شهروندان علیرغم تنوع در گرایشها، باورها، فرهنگها، موقعیتهای اقتصادی و پایگاههای اجتماعی، خود را ذیل یک نظم حقوقیِ عادلانه، منصفانه،امین، پاسخگو و پیشبینیپذیر تعریف میکنند؛ نظمی که در آن، کرامت انسانی پاس داشته میشود، حقوق و آزادیهای مشروع تضمین میگردد، فرصتهای برابر برای احقاق حق فراهم است و نهادهای عمومی در برابر جامعه مسئول و پاسخگو هستند. در چنین وضعیتی، اعتماد به قانون، اعتماد به نهادهای عمومی و اعتماد متقابل میان دولت و ملت، به سرمایهای نهادی تبدیل میشود که بنیان همبستگی پایدار و تابآوری جامعه را استحکام میبخشد. ازاینرو، انسجام ملی را نباید صرفاً یک هدف اجتماعی یا امنیتی دانست، بلکه باید آن را یکی از مهمترین دستاوردهای حکمرانی حقوقمحور و ثمره استقرار نظامی دانست که حقوق را نه صرفاً ابزار حل اختلاف، بلکه زیرساخت تولید اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و پایداری نظم عمومی میشناسد.از سویی «حقوق، صرفاً ابزار حل اختلاف نیست؛ بلکه زیرساخت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی کارآمد است.»در این چارچوب، وزارت دادگستری میتواند با بهرهگیری از جایگاه فرابخشی و ظرفیتهای قانونی خود، به یکی از پیشرانهای حقوقی انسجام اجتماعی و ملی تبدیل شود. این نقش، نه از رهگذر توسعه اختیارات یا ورود به حوزه مأموریت سایر دستگاهها، بلکه از طریق ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای سیاستگذار، تقویت انسجام نهادی، توسعه حقوق اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی و حقوق شهروندی، حمایت از حقوق اقشار آسیبپذیر، زنان، کودکان و سایر گروههای نیازمند حمایت، پیگیری مؤثر حقوق ملت مندرج در قانون اساسی، ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه، بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، تشکیل کارگروههای مشترک برای حل مسائل اجتماعی و حقوقی و نیز استفاده از دیپلماسی حقوقی در پاسداری از عزت، منافع و حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی قابل تحقق است. همچنین، حمایت حقوقی از آسیبدیدگان جنگ، بحرانها و حوادث، بخشی از همین مسئولیت اجتماعی و حقوقی است که به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت همبستگی ملی یاری میرساند.وجه مشترک همه این کارکردها آن است که بر تقویت زیرساختهای حقوقی پیشگیری از بحرانهای اجتماعی استوارند. هر اندازه هماهنگی نهادی میان ارکان حاکمیت افزایش یابد، حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تضمین مؤثرتری پیدا کند، سازوکارهای مطالبه حق و پاسخگویی تقویت شود و مشارکت نهادهای مدنی در فرآیندهای حکمرانی توسعه یابد، سرمایه اجتماعی نیز استحکام بیشتری خواهد یافت و انسجام اجتماعی و ملی، نه بهعنوان یک هدف مقطعی، بلکه بهعنوان پیامد طبیعی حکمرانی حقوقمحور تحقق خواهد یافت.بر این اساس، میتوان گفت که مأموریت تحول آفرین و آیندهنگر وزارت دادگستری، صرفاً راهبری تعاملات حقوقی میان قوا نیست؛ بلکه ایفای نقش بهعنوان «معمار حقوقی انسجام ملی» است؛ نهادی که با پیوند دادن ظرفیتهای حقوقی کشور به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، زمینه شکلگیری اعتماد پایدار، کاهش تعارضات، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی را فراهم میآورد.در چنین نگاهی، حقوق دیگر صرفاً مجموعهای از قواعد الزامآور نخواهد بود؛ بلکه به شالوده نهادیِ وحدت ملی، استحکام جامعه و پایداری حکمرانی تبدیل میشود. «وزارت دادگستری، نهاد ملیِ راهبر حکمرانی حقوقمحور است؛ نهادی که با پیوند دادن حقوق، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، کیفیت حکمرانی را ارتقا میبخشد و بدون توسعه صلاحیتهای قانونی، ظرفیتهای مغفول قانون اساسی را در خدمت منافع ملی به فعلیت درمیآورد.»@akhbare_adlie
پستهای تلگرام — اخبار عدلیه
بخش اول/ عملکرد دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی در راستای گسترش عدالت کاهش ۲۶ درصدی زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری استان تهران/ استرداد ۱۹۸ همت به صاحبان حق و بیتالمالدادگستری کل استان تهران با تکیه بر اهداف و راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تحقق اهدافی نظیر «تسریع در فرایند رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی» را در صدر اولویتهای اجرایی خود قرار داده است.در همین راستا، مجموعه اقدامات تحولی این دادگستری با تمرکز بر سه محور کلیدی شامل «توسعه زیرساختهای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها»، «افزایش شعب تخصصی دادرسی» و «تمرکز ویژه بر صلح، سازش و داوری» طراحی و عملیاتی شده است. اجرای این برنامهها در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری را در ارتقای بهرهوری و بهبود شاخصهای دادرسی به همراه داشته است.اقدامات تحولی و دستاوردهای عملکردیتسریع در فرایند دادرسی و مهار اطاله دادرسیکاهش زمان انتظار مراجعان و شتاببخشی به روند رسیدگی به پروندهها از مهمترین اولویتهای دادگستری کل استان تهران بوده است. در پنجساله اخیر، میانگین مدت زمان رسیدگی به پروندهها در کل استان با کاهش ۲۶ درصدی، از ۹۴ روز در دوره گذشته به ۷۰ روز کاهش یافته است. این شاخص در محاکم تجدیدنظر استان تهران با بهبود چشمگیر ۴۰ درصدی همراه بوده و میانگین زمان رسیدگی در این مرجع از ۱۶۶ روز به ۹۹ روز تقلیل یافته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف استان نیز با کاهش ۳۷ درصدی زمان رسیدگی، میانگین دوره انتظار برای صدور رأی یا تصمیم قضایی به ۳۲ روز رسیده است. مدیریت بهینه پروندههای قضایی و افزایش بهرهورییکی از بارزترین دستاوردهای این دوره، کاهش ۱۶ درصدی در حجم پروندههای مانده و معوق است. اهمیت این دستاورد زمانی مضاعف میشود که بدانیم این کاهش انباشت پرونده، علیرغم رشد ۲۵ درصدی در میزان ورودی پروندههای جدید به محاکم استان محقق شده است. این امر نشاندهنده ارتقای بهرهوری کار کارکنان و تلاش مضاعف قضات استان است. علاوه بر این، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و کاهش نسبت قرارهای شکلی مختومهکننده در شعب حقوقی، نشاندهنده گرایش محاکم به سمت رسیدگیهای ماهوی و فصل خصومت به صورت ریشهای است. توسعه فناوریهای نوین و دادرسی بدون کاغذدر حوزه هوشمندسازی و تحقق قوه قضاییه الکترونیک، دادگستری استان تهران گامهای بلندی در جهت حذف فیزیکی کاغذ از چرخههای قضایی برداشته است. با اجرای طرح پروندههای تمامالکترونیک، سهم پروندههای بدون کاغذ در فرایندهای قضایی استان به ۳۳ درصد کل پروندهها افزایش یافته است که این امر علاوه بر صیانت از محیط زیست، سرعت و شفافیت دسترسی به سوابق را دوچندان کرده است.تقویت فرهنگ صلح و سازشتمرکز ویژه بر حلوفصل کدخدامنشانه اختلافات از طریق نهادهای داوری و شوراهای حل اختلاف، نتایج مثبتی به همراه داشته است. در دوره اخیر، نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان تهران در پروندههای کیفری به ۴۸ درصد و در پروندههای حقوقی به میزان ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نقش بسزایی در کاهش پروندههای ورودی به محاکم استان داشته است. صیانت از حقوق عامه و استرداد اموال به بیتالمالدر راستای اجرای قاطعانه عدالت و احقاق حقوق مردم، دادگستری کل استان تهران موفق شده است در یک بازه زمانی ۱۰ ساله (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴)، مبلغی بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان (۱۹۸ همت) از اموال و وجوه تصرفشده را به صاحبان حق و خزانه عمومی بیتالمال مسترد کند.انتهای پیام/
طرح ۱۰۶ درخواست مردمی در دیدار هفتگی رئیس کل دادگستری قضایی گلستان؛ از درخواست تسریع در رسیدگی قضایی و اجرای احکام تا مشکلات واحدهای تولیدی در ملاقات مردمی امروز ۱۰۶ نفر از شهروندان گلستانی در برنامه هفتگی ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان، مسائل و درخواستهای خود را با رئیس کل دادگستری، مطرح کردند دادستان مرکز استان و معاونان وی نیز درخواستهای ۳۰۴ نفر را بررسی کردند. رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بیشترین درخواستهای مطرحشده در این دیدارها مربوط به تسریع در رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام، مشکلات واحدهای تولیدی، درخواست اعسار و تقسیط جزای نقدی، اعمال ماده ۴۷۷، اعتراض به نحوه اجرای احکام و همچنین درخواست مرخصی و عفو مددجویان زندانهای استان بود.حیدر آسیابی با اشاره به برگزاری ملاقاتهای مردمی در روزهای سهشنبه در دادگستریهای استان، گفت: برای رفاه حال مردم و کاهش زمان انتظار، امکان نوبتگیری اینترنتی از طریق سامانه «عدل ایران» به نشانی adliran.ir فراهم شده است.آسیابی ادامه داد: علاوه بر ملاقاتهای حضوری، معاونان قضایی دادگستری استان در سایر روزهای هفته نیز آماده پاسخگویی به مراجعان و پیگیری درخواستهای آنان هستند.وی تصریح کرد: شهروندان همچنین میتوانند از طریق درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (سامانه «سامع») به نشانی same.eadl.ir درخواستهای خود را با مسئولان قضایی استان مطرح کنند.رئیسکل دادگستری گلستان افزود: امکان ارتباط با دستگاه قضایی استان از طریق شناسه @dadgolestan در پیامرسانهای داخلی نیز فراهم است و هماستانیها میتوانند مشکلات، پیشنهادها و راهکارهای خود را درباره دستگاه قضایی استان از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۱۴ ارسال کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شود..
دادگستری تهران به دنبال کاهش ۱.۶ میلیون روز تعویق در رسیدگی به پروندهها▪️کاهش شعب نامتعارف از ۴۶۴ به ۲۸۳ شعبه🔻معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان تهران: به زودی شاخصهای سنتی جای خود را به چهار شاخص جدید یعنی شعب نامتعارف، پروندههای نامتعارف، پروندههای تأخیر در رسیدگی و پروندههای نیازمند نظارت خواهند داد. 🔹مبنای اصلی این ارزیابیها، روز تعویق است و با عنایت به اینکه در حال حاضر استان تهران حدود ۲۱ میلیون روز تعویق دارد، تعهد کردهایم که یک میلیون و ۶۰۰ هزار روز از این میزان را در سال جاری کاهش دهیم.🔹با وجود افزایش ۵۸ درصدی موجودی پروندهها در پی جنگهای اخیر، همکاران قضایی با تلاش شبانهروزی موفق شدند نرخ رسیدگی را به ۱۱۲ روز و متوسط زمان رسیدگی را به ۸۰ روز برسانند.🔹تعداد شعب نامتعارف از ۴۶۴ شعبه در اسفند به ۲۸۳ شعبه در تیر رسیده است.
