⭕️بنزین؛ اصلاح قیمت یا اصلاح حکمرانی انرژی؟! ✍️محمودرضا امینی 🔹بحث بنزین بار دیگر به یکی از حساس‌تر…

⭕️بنزین؛ اصلاح قیمت یا اصلاح حکمرانی انرژی؟! ✍️محمودرضا امینی 🔹بحث بنزین بار دیگر به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که در ظاهر درباره قیمت یک فرآورده نفتی است، اما در واقع به مسائل عمیق‌تری مانند ناترازی انرژی، عدالت اجتماعی، کسری بودجه، تورم، قاچاق، حمل‌ونقل عمومی و اعتماد عمومی مربوط می‌شود.🔹اظهارات اخیر سید اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره سه سناریوی پیشنهادی برای مدیریت بنزین، در کنار سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول، نشان می‌دهد که دولت در حال بررسی مسیرهای مختلف برای کنترل مصرف و کاهش فشار ناشی از کسری بنزین است. با این حال، بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، هنوز تصمیم نهایی و مکتوبی درباره آزادسازی کامل قیمت بنزین اتخاذ نشده است.🔹در این میان، دو واقعیت باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه نفت و فرآورده‌های نفتی برای ایران یک مزیت راهبردی‌اند و نباید به‌سادگی هدر بروند؛ دوم اینکه هرگونه تغییر در قیمت یا شیوه توزیع بنزین، اگر بدون طراحی دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و جبران اجتماعی اجرا شود، می‌تواند به موج جدیدی از تورم و نارضایتی منجر شود.🔹مسئله اصلی، فقط قیمت بنزین نیستبر اساس گزارش‌های منتشرشده، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و مجموع تولید داخلی حدود۱۱۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر در روز برآورد شده است. به این ترتیب، کشور با کسری روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر مواجه است؛ کسری‌ای که یا باید از طریق واردات جبران شود یا با کاهش مصرف و اصلاح الگوی تقاضا مدیریت شود.🔹این وضعیت فقط یک مسئله حسابداری نیست. هر لیتر بنزین وارداتی، منابع ارزی می‌خواهد و هر مقدار مصرف مازاد، به معنای فشار بیشتر بر پالایشگاه‌ها، شبکه توزیع و بودجه عمومی است. از سوی دیگر، پایین‌بودن قیمت بنزین نسبت به هزینه واقعی تأمین آن، مصرف را افزایش می‌دهد و زمینه قاچاق را نیز تقویت می‌کند.🔹اما در تحلیل این موضوع نباید تنها به تفاوت میان قیمت داخلی و قیمت جهانی توجه کرد. بنزین در ایران یک کالای پایه است و قیمت آن از طریق حمل‌ونقل بر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. به همین دلیل، اصلاح قیمت بنزین بدون اصلاح هم‌زمان ساختار حمل‌ونقل، بهره‌وری خودروها و نظام توزیع، می‌تواند به جای درمان ناترازی، صرفاً هزینه آن را به خانوارها منتقل کند. 🔹سه سناریوی مطرح‌شده راهکار نخست ، عرضه بنزین تا سقف تولید داخلی و حفظ قیمت‌های فعلی است. این مدل در نگاه اول فاقد شوک قیمتی است، اما در عمل می‌تواند به کمبود، صف و بازار سیاه منجر شود. اگر تولید روزانه پاسخگوی مصرف نباشد، ثابت نگه‌داشتن قیمت به‌تنهایی موجب افزایش رفاه نمی‌شود؛ بلکه دسترسی به بنزین را از طریق صف، رابطه و بازار غیررسمی تعیین می‌کند. در این وضعیت، قیمت رسمی پایین می‌ماند اما هزینه واقعی مردم از طریق اتلاف وقت، نااطمینانی و خرید از بازار سیاه افزایش می‌یابد. 🔹راهکار دوم ، اختصاص سهمیه به خودرو و فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد است. این مدل، از نظر مدیریت تقاضا نسبت به سناریوی نخست کارآمدتر است. مصرف ضروری در قالب سهمیه یارانه‌ای حفظ می‌شود و مصرف بیشتر، هزینه بیشتری خواهد داشت. چنین سازوکاری می‌تواند صاحبان خودروهای پرمصرف و سفرهای غیرضروری را به اصلاح رفتار ترغیب کند.🔹با این حال، ایراد مهم این مدل آن است که یارانه را همچنان به خودرو گره می‌زند. بخشی از جامعه خودرو ندارد و در نتیجه از سهمیه مستقیم بهره‌مند نمی‌شود، در حالی که خانوارهای دارای چند خودرو ممکن است سهم بیشتری از یارانه دریافت کنند. بنابراین، این سناریو از نظر اقتصادی قابل اجراست، اما از نظر عدالت اجتماعی کامل نیست. 🔹راهکار سوم ، اختصاص سهمیه به افراد، نه خودروها، است. در این مدل سهمیه به همه شهروندان تعلق می‌گیرد و امکان انتقال یا فروش آن وجود دارد. این روش از نظر عدالت توزیعی جذاب‌تر است؛ زیرا شهروند فاقد خودرو نیز سهم خود را از یارانه انرژی دریافت می‌کند و فرد کم‌مصرف می‌تواند سهمیه خود را به درآمد یا اعتبار تبدیل کند.🔹البته سهمیه فردی بدون زیرساخت مناسب می‌تواند با مشکلاتی مانند جعل، واسطه‌گری، ایجاد بازارهای رانتی و خطا در شناسایی خانوارها همراه شود. بنابراین اجرای آن نیازمند سامانه‌ای شفاف، قابل نظارت و متصل به نظام بانکی و اطلاعات هویتی است./الفalef.ir/news/4050527001.html@alef_newsale…