🎥 خوشچشم، تحلیلگر مسائل استراتژیک: حتی در محاصره میتوانیم نفت بفروشیم@alef_newsalef.ir
انتشار: 2026/08/24 08:42 UTCدریافت: 2026/08/24 09:00 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/24 09:00 UTC
🎥 خوشچشم، تحلیلگر مسائل استراتژیک: حتی در محاصره میتوانیم نفت بفروشیم@alef_newsalef.ir
پستهای تلگرام — پایگاه خبری الف
📷 قیمت خودرو |۲ شهریور ۱۴۰۵ @alef_newsalef.ir📷 قیمت خودرو |۲ شهریور ۱۴۰۵ @alef_newsalef.ir
🎥 پزشکیان: باید مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم @alef_news alef.ir🎥 رئیس جمهور: از رفتار تفرقه افکنانه پرهیز می کنیم🔹پزشکیان: از آب و خاکمان در برابر دشمن دفاع خواهیم کرد.@alef_newsalef.ir
⭕️پزشکیان: برای رفع نیازهای جامعه فراتر از دیدگاههای سیاسی عمل میکنیم رئیسجمهور در دیدار خانواده شهدای دولت در ادوار مختلف: 🔹برنامهریزی و اقدام برای خدمت به مردم در جامعه، باید مبتنی بر شواهد علمی باشد. 🔹یکی از اقدامات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی…🎥 پزشکیان: باید مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم@alef_newsalef.ir
پایگاه خبری الف pinned «⭕️کشف نفوذ یا جرمانگاری ارتباطات مشروع شهروندان؟! ✍️مصطفی آب روش 🔹مقابله با جاسوسی و نفوذ، وظیفه هر نظام سیاسی است و هیچ شهروند مسئول و دلسوزی نمیتواند با آن مخالفت کند؛ اما مسئله اینجاست که آیا برای مبارزه با جاسوس باید جامعه را به مظنون تبدیل کرد؟ آنچه…»
⭕️پزشکیان: برای رفع نیازهای جامعه فراتر از دیدگاههای سیاسی عمل میکنیمرئیسجمهور در دیدار خانواده شهدای دولت در ادوار مختلف:🔹برنامهریزی و اقدام برای خدمت به مردم در جامعه، باید مبتنی بر شواهد علمی باشد.🔹یکی از اقدامات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ترور و شهادت افراد مؤثر و توانمند در طول سالیان متمادی بوده است.🔹در راه رفع نیازهای آحاد جامعه، فراتر از دیدگاههای جناحی، سیاسی و حزبی عمل میکنیم🔹آمریکا و اسرائیل جنایتکار از دودستگی برای ایجاد تفرقه استفاده میکنند.@alef_newsalef.ir
⭕️کشف نفوذ یا جرمانگاری ارتباطات مشروع شهروندان؟!✍️مصطفی آب روش🔹مقابله با جاسوسی و نفوذ، وظیفه هر نظام سیاسی است و هیچ شهروند مسئول و دلسوزی نمیتواند با آن مخالفت کند؛ اما مسئله اینجاست که آیا برای مبارزه با جاسوس باید جامعه را به مظنون تبدیل کرد؟ آنچه در طرح اخیر مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» نگرانکننده است، دقیقاً همین جابهجایی است، به جای آنکه نقطه تمرکز بر شناسایی فردی باشد که آگاهانه با یک سرویس اطلاعاتی همکاری میکند، دامنه شمول این ممنوعیت چنان گسترش مییابد که مصاحبه، ارتباط رسانهای، همکاری علمی و برخی ارتباطات حرفهای نیز میتواند در معرض جرمانگاری قرار گیرد.🔹کلیات طرح در ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شده و گزارشهای منتشرشده از موادی سخن میگویند که برای برخی ارتباطات با رسانههای خارجی مجازات حبس پیشبینی کردهاند اینجا یک پرسش جامعهشناختی بسیار ساده اما بنیادی مطرح است: اگر دستگاههای امنیتی قادر به تشخیص جاسوس واقعی از خبرنگار، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس نیستند، آیا راهحل، جرمانگاری همه آنهاست؟ اگر دستگاه امنیتی در شناسایی نفوذگر ناتوان است، راهحل این نیست که هر شهروندی را که با جهان خارج ارتباط دارد، بالقوه نفوذگر فرض کنیم؛. امنیت ملی با بزرگ کردن دایره مظنونان تأمین نمیشود؛بلکه با افزایش دقت، تخصص و کارآمدی نهادهای امنیتی تأمین میشود.🔹اگر کسی اطلاعات طبقهبندیشده را به سرویس بیگانه منتقل کرده، پولی دریافت کرده، مأموریت پذیرفته یا آگاهانه در عملیات اطلاعاتی مشارکت کرده است، باید با او برخورد قاطع شود؛ اما مصاحبه با یک رسانه خارجی، بهخودیخود، همان رفتار نیست. حتی اگر یک رسانه آمریکایی یا رسانهای که حکومت آن را «معاند» میداند، با یک جامعهشناس درباره فقر، اعتیاد، طلاق یا آسیبهای اجتماعی مصاحبه کند، تبدیل کردن آن جامعهشناس به «مظنون امنیتی» چه نسبتی با مبارزه با جاسوسی دارد؟ اینجاست که طرح، از منظر جامعهشناسی حقوقی، با یک تناقض بنیادین روبهرو میشود زیرا برای مبارزه با نفوذ، به جای هدف گرفتن نفوذگر، دامنه شهروندان قابل اتهام را گسترش میدهد.🔹ناکارامدی این طرح زمانی آشکار میشود که مصادیق احتمالی این ممنوعیت را در زندگی واقعی تصور کنیم. فرض کنید یک خبرنگار داخلی درباره بحران آب، آلودگی هوا یا وضعیت سالمندان با یک شبکه خارجی مصاحبه کند؛ آیا انتقال اطلاعات عمومی درباره مسئلهای اجتماعی، عملیات اطلاعاتی است؟ فرض کنید یک استاد دانشگاه مقالهای علمی درباره مهاجرت، فقر یا آسیبهای اجتماعی را برای یک دانشگاه خارجی ارسال کند؛ آیا ارسال مقاله علمی، همکاری اطلاعاتی محسوب میشود؟ یا یک پزشک درباره وضعیت عمومی نظام سلامت با یک رسانه خارجی گفتوگو کند؛ آیا او نیز باید نگران مجازات باشد؟ سوال اینجاست که چه زمانی شخص از «کارشناس» به «عامل نفوذ» تبدیل میشود؟ مرز این دو کجاست؟ مشکل دقیقاً همینجاست: در حقوق کیفری، نمیتوان با مفاهیم کشدار و مبهم، آزادی شهروندان را محدود کرد.🔹گزارشهای منتشرشده درباره طرح نیز نسبت به گستردگی مفهوم «ارتباط» و ورود فعالیتهای خبری، علمی و فرهنگی به حوزه ممنوعیت هشدار دادهاند اگر قرار باشد هر ارتباط خارجی ابتدا مشکوک فرض شود و سپس شهروند مجبور باشد بیگناهی خود را ثابت کند، اصل برائت آشکارا عملکردش را از دست می دهد. از منظر جامعهشناسی حقوقی، قانون زمانی اقتدار پیدا میکند که شهروند بتواند مرز میان رفتار قانونی و مجرمانه را بفهمد. اگر یک استاد نداند ارسال مقاله به یک دانشگاه خارجی ممکن است روزی «نفوذ» تلقی شود، اگر خبرنگار نداند مصاحبه با یک رسانه خارجی جرم است یا نه، و اگر کارشناس نداند بیان یک تحلیل اقتصادی در رسانه بینالمللی چه زمانی عنوان مجرمانه پیدا میکند، نتیجه چیزی جز ناامنی حقوقی نیست. قانون خوب، رفتار مجرمانه را دقیق تعریف میکند؛ قانون ناکارآمد، ترس را جایگزین تعریف دقیق جرم میکند./الفalef.ir/news/4050602033.html@alef_newsale…
