🔹غارت بیتالمال به نام دین؛ نقد فقهی بر قلدری مدیران و سکوت عالمان مصلحتاندیش ✍️: آیت الله حکیم ای…
انتشار: 2026/08/20 20:43 UTCدریافت: 2026/08/21 05:55 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/21 05:55 UTC
🔹غارت بیتالمال به نام دین؛ نقد فقهی بر قلدری مدیران و سکوت عالمان مصلحتاندیش ✍️: آیت الله حکیم ایرانی- فقیه و مجتهد امروز در حاکمیتی که مدعی تشیع علوی است ، با پدیدهای هولناک مواجهیم: مدیرانی که با بندوبست و رانت به قدرت میرسند، اموال عمومی را بیحسابوکتاب خرج مناسک حکومتی میکنند و در پاسخ به اعتراض مردم، زاکانی ابله با قلدری تمام در دهان ملت میکوبد که: «به کسی ربطی ندارد که چقدر از اموال عمومی را خرج کردهایم!»این ادبیات سفیهانه و تصاحب غاصبانه بیتالمال، دقیقاً نقطه مقابل سیره پیامبر (ص) و پیشوایان دین است؛ همان کسانی که این آقایان خود را وامدار آنها میدانند و مدام دم از حفظ ارزشهایشان میزنند.۱. ماجرای گردنبند بیتالمال؛ شلاق سیره علی (ع) بر پیکر مدیران فاسدشما که خود را شیعه علی میدانید، چگونه شرم نمیکنید؟ امام علی (ع) حتی در برابر یک امانتداری موقت و مشروط از بیتالمال، قاطعترین برخورد را انجام داد. در تاریخ آمده است که «علی بن ابیرافع» (خزانهدار بیتالمال) در روز عید قربان، گردنبند مرواریدی را به عنوان «امانت مضمونه» (با ضمانت بازگشت) به دختر امام علی (ع) امانت داد تا سه روز بعد آن را برگرداند. هنگامی که چشم امیرالمؤمنین به این گردنبند افتاد، برآشفت و فرمود:«أَ تَسْتَعِيرُ بِنْتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِقْداً مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إِذْنِ النَّاسِ؟!» (تهذیبالاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۱)«آیا دختر امیرالمؤمنین گردنبندی از بیتالمال مسلمین را بدون اذن و رضایت مردم به عاریه میگیرد؟!»امام (ع) خزانهدار را شدیداً توبیخ کرد و فرمود اگر این گردنبند به صورت امانت با ضمانت نبود، حد سرقت را بر دخترم جاری میکردم! حال چگونه یک شهردار یا مسئول حکومتی، میلیاردها تومان از عوارض و اموال مردم شهر که در میان آنان اهلسنت، اقلیتهای دینی و شهروندان ناراضی حضور دارند را بدون اذن و رضایت عمومی صرف سفرهای تبلیغاتی و مناسک مستحبی(سیاسی) میکند و طلبکارانه میگوید «به کسی ربطی ندارد»؟۲. سقوط فقهی مراجع و فتاوای بیمبنادر این میان، مدعیان فقه و مراجع مصلحتاندیش و عافیت طلب کجا ایستادهاند؟ کسانی که بدون استناد به آیات محکم قرآن، روایات صحیح و سیره قطعی معصومین، فتاوای سفارشی و توجیهگر صادر میکنند، شرعاً هیچ صلاحیتی برای سخنگویی دین ندارند. این عافیتطلبان، مصداق همان «عالمان بنیاسرائیل» هستند که امام حسین (ع) در خطبه منا تشت رسواییشان را از بام انداخت.از نظر فقهی، طبق قاعده مسلم «لا یَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ اِلاّ بِطیبِ نَفسِهِ» و آیه صریح:«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» (نساء، ۲۹)تصرف در مال مردم بدون رضایت تکتک صاحبان حق، شرعاً باطل، حرام و موجب ضمان است. هیچ فقیه و ولیفقیهی فوقِ قرآن و سیره رسولالله و ائمه نیست که بتواند «حقالناس» را حلال کند. هر کسی که در این برنامهها حتی به اندازه ارزنی از این اموال غصبی استفاده کرده باشد، مدیون و ضامن تکتک مردم است و طهارت شرعی این زیارات و مناسک کاملاً باطل و بیارزش است.۳. انضباط مالی خلفای راشدین در برابر قلدری حاکمان امروزحاکمان امروز که ادعای تشیع دارند، حتی به اندازه خلفای راشدین هم به بیتالمال تقید نشان نمیدهند؛ همان خلفایی که این مدعیان کذاب ، مدام دهان به سب و لعن آنها میگشایند. عمر بن خطاب در برخورد با کارگزارانی که به بیتالمال تعدی میکردند یا شبهه انتفاع شخصی در اموالشان بود، چنان سختگیر بود که اموال آنان را مصادره میکرد. ابوبکر نیز در بدو خلافت، حقوق خود را در حد دستمزد یک کارگر معمولی قرار داد.سیره پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) پر است از برخوردهای قاطع با متصرفان اموال عمومی. ادبیات قلدری مانند «به شما ربطی ندارد»، فرسنگها با منطق اسلام ناب فاصله دارد. مردم شهر، آن اقلیت محصوری نیستند که به این شوراهای دستنشانده رأی دادهاند؛ عامه مردم ناراضیاند و این هزینهکردها غصب آشکار حقالناس است.نتیجهگیریهر کس از اموال عمومی برای امور مستحبی و مناسک شخصی و حکومتی خرج کند، سارق بیتالمال و مدیون ملت است. مراجعی که در برابر این چپاول صریح حقالناس سکوت کرده یا فتوای توجیهی صادر میکنند، دین را به دنیا فروختهاند.طبق سیره قطعی معصومین، تمامی این اموال غصبی باید به خزانه مردم بازگردد و مسببان و آمران آن محاکمه شوند؛ چرا که پنهان شدن پشت شعائر مذهبی، هرگز جرم غارتگری آنها را تطهیر نخواهد کرد.@BayanMediaNetwork



