#فوریچند وقت پیش به درخواست بحرین یک قطعنامه صادر شد:قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت که در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ تص…
انتشار: 2026/07/09 11:46 UTC
#فوریچند وقت پیش به درخواست بحرین یک قطعنامه صادر شد:قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت که در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ تصویب شد، حملات فاحش رژیم جمهوری اسلامی علیه کشورهای خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی) و اردن را محکوم کرد. این قطعنامه توسط بحرین و با حمایت بیش از ۱۳۰ کشور تهیه شده بود.این قطعنامه با رأی مثبت ۱۳ عضو شورای امنیت و رأی ممتنع چین و روسیه تصویب شد.دقت کنید چین و روسیه وتو نکردند فقط رای ممتنع دادند ۱/ خب با توجه به اینکه قطعنامه ۲۸۱۷ با رای مثبت ۱۳ عضو و بدون وتوی چین و روسیه، چارچوب حقوقی محکومیت رژیم را در سازمان ملل تایید کرده است اگر مجددا بحرین اقدام کند و یک قطعنامه جدید در شورای امنیت پس از حملات اخیر صادر شود، پروندهی رژیم از فاز محکومیت و اتمام حجت وارد فاز اقدام سختافزاری و عملیاتی میشود.بنابراین قطعنامه دوم قطعاً ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر خواهد شداین یعنی شورای امنیت رسماً رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان تهدید ملموس و مستمر علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی میکند.قطعنامه دوم دیگر حاوی توصیه یا محکومیت ساده نخواهد بود، بلکه مجوز صریح برای اعمال تحریمهای همهجانبه، انسداد کامل درآمدهای نفتی، و از همه مهمتر، استفاده از نیروی نظامی (طبق ماده ۴۲ فصل هفتم) را قطعی خواهد کرد. و اینبار تمام کشورهای جهان موظف به اقدام علیه جمهوری اسلامی میشوند.صدور قطعنامه دوم، چک سفید امضای حقوقی را به دست ائتلاف میدهد.با این کاغذ، ورود نیروی زمینی ائتلاف به جزایر (قشم، هنگام، خارک) و پایانههای نفتی جنوب، دیگر یک اقدام یکجانبه از سوی آمریکا تعبیر نمیشود، بلکه به عنوان عملیات حفظ امنیت ناوبری بینالمللی و اجرای مصوبه شورای امنیت مشروعیت مطلق بینالمللی پیدا میکنداین یعنی برچیده شدن هرگونه مانع بوروکراتیک برای پیشروی سربازان ائتلاف در خط ساحلی.۲/ میخِ آخر بر تابوت وتوی چین و روسیه:در قطعنامه ۲۸۱۷، چین و روسیه رأی ممتنع دادند و از حق وتو استفاده نکردند. در صورت ارائه قطعنامه دوم، آنها باز هم جرات وتو نخواهند داشت. وتو کردن قطعنامهای که در پی حمله مستقیم به یک کشور عربی (بحرین) و تهدید شریان انرژی جهان صادر میشود، هزینه سیاسی سنگینی دارد که مسکو و پکن در شرایط فعلی توان پرداخت آن را ندارند.رژیم با دست خودش تلهٔ حقوقی جهان را روی سر خود فعال کرده است.این دقیقا همان الگویی است که شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) علیه صدام حسین پیاده کرد.پس از اشغال نظامی کویت توسط ارتش صدام، دولت کویت (که به عربستان سعودی پناه برده بود) درخواست اضطراری و رسمی خود را به شورای امنیت ارائه داد. شورای امنیت نیز در یک زنجیرهٔ حقوقی، دقیقاً همان مسیری را رفت که اکنون رژیم در آن قفل شده است#جاویدشاهhttps://x.com/i/status/2075148178484048117

