با حضور روسای کانون‌های بازنشستگی؛دومین نشست کمیته نظارت بر عملکرد بیمه دی در استان چهارمحال و بختی…

گروگان‌گیری مالی شرکت نفت؛ چه کسانی از نابسمانی در تولید نفع می‌برند؟بحران بستن حساب‌های شرکت ملی نفت و ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، صرفاً یک اختلاف مالی میان چند دستگاه دولتی نیست؛ این ماجرا می‌تواند نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در نحوه اداره منابع انرژی، مناسبات مالی دولت و صندوق‌های حاکمیتی و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در شرایط جنگی باشد. شرکتی که بخش مهمی از درآمد ارزی کشور، خوراک نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع را تأمین می‌کند، اکنون بنا بر گزارش‌های موجود، برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه شده است.در چنین شرایطی پرسش اصلی این نیست که کدام دستگاه طلبکار است یا کدام حساب مسدود شده؛ پرسش اساسی این است که چه کسانی از تضعیف شرکت ملی نفت، ایجاد اختلاف میان نهادهای اقتصادی و توقف گردش مالی این شرکت سود می‌برند؟ آیا موضوع صرفاً یک اختلاف حساب اداری است یا پای تسویه‌حساب‌های مدیریتی، رقابت‌های نهادی و منافع پنهان در میان است؟ آنچه روشن است، اینکه ادامه این وضعیت می‌تواند آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.بدهی‌ای که محصول عملکرد دولت است، نه ضعف شرکت نفتبر اساس اطلاعات مطرح‌شده، شرکت ملی نفت از سال ۱۳۸۸ برای توسعه میدان‌های نفتی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی استفاده کرده است. مجموع این منابع، حدود ۱۱۲ میلیارد دلار عنوان شده است؛ منابعی که قرار بوده در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه شود و از محل افزایش تولید، صادرات و درآمدهای حاصل از آن، بازپرداخت شود.منطق این سازوکار روشن است: شرکت نفت سرمایه‌گذاری می‌کند، تولید افزایش می‌یابد، درآمد ایجاد می‌شود و سهم مقرر شرکت از بودجه عمومی یا درآمدهای نفتی برای بازپرداخت بدهی اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر دولت سهم قانونی و واقعی شرکت نفت را پرداخت نکند، طبیعی است که بدهی‌ها روی هم انباشته شود و شرکت نتواند تعهدات مالی خود را تسویه کند.طبق اطلاعات ارائه‌شده، سهم قانونی شرکت نفت از درآمدهای نفتی باید حدود ۱۴.۵ درصد باشد، اما در سال‌های گذشته تنها بخش کوچکی از این سهم، یعنی حدود ۱.۵ درصد، پرداخت شده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تنها حدود ۵ میلیارد دلار به این موضوع اختصاص یافته؛ رقمی که با حجم تعهدات ایجادشده فاصله زیادی دارد.در چنین وضعیتی، مسدود کردن حساب‌های شرکت ملی نفت، بدون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، شبیه آن است که فردی از یک شرکت انتظار بازپرداخت وام داشته باشد، اما هم‌زمان درآمد اصلی آن شرکت را نیز در اختیارش نگذارد. نتیجه چنین تصمیمی، نه وصول واقعی بدهی، بلکه فلج شدن عملیات جاری خواهد بود.اگر منابع دریافت‌شده صرف توسعه میدان‌ها شده و این سرمایه‌گذاری‌ها به ایجاد درآمد، تولید و رشد اقتصادی کمک کرده‌اند، نمی‌توان همه مسئولیت بازپرداخت را متوجه شرکت نفت کرد. بخش مهمی از این مسئله به سیاست‌های مالی دولت، نحوه تخصیص منابع و عدم پرداخت سهم قانونی شرکت بازمی‌گردد.چه کسانی از تضعیف شرکت ملی نفت سود می‌برند؟در شرایط فعلی، نمی‌توان بدون سند و مدرک، فرد یا گروه مشخصی را متهم کرد؛ اما می‌توان ذی‌نفعان احتمالی این بحران را شناسایی کرد. نخستین گروه، کسانی هستند که از تضعیف مدیریت فعلی شرکت نفت یا تغییر آرایش قدرت در صنعت انرژی سود می‌برند. بحران مالی، بهترین ابزار برای زیر سؤال بردن عملکرد مدیران، ایجاد فشار برای تغییرات مدیریتی و باز کردن مسیر برای ورود نیروها و مجموعه‌های جدید است.دومین گروه، نهادهایی هستند که در رقابت با شرکت ملی نفت برای در اختیار گرفتن منابع، پروژه‌ها و درآمدهای انرژی قرار دارند. هرچه شرکت نفت ضعیف‌تر، گرفتارتر و بدهکارتر نشان داده شود، زمینه برای واگذاری بخشی از وظایف، پروژه‌ها و دارایی‌های آن به مجموعه‌های دیگر فراهم‌تر خواهد شد. در این میان، احتمال دارد برخی پیمانکاران، واسطه‌ها یا مجموعه‌هایی که از قراردادهای اضطراری و خارج از روال عادی سود می‌برند، از تداوم بحران استقبال کنند.گروه سوم، کسانی هستند که از بی‌ثباتی در بازار انرژی، کاهش توان تولید یا اختلال در عرضه نفت و گاز برای اهداف اقتصادی خود استفاده می‌کنند. توقف یا کاهش تولید، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، ایجاد کمبود، رشد قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر شود. در چنین فضایی، کسانی که به منابع، اطلاعات و کانال‌های توزیع دسترسی دارند، ممکن است سودهای قابل توجهی به دست آورند.گروه چهارم، جریان‌هایی هستند که با ایجاد اختلاف میان شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و دولت، از پاسخ‌گویی فرار می‌کنند. وقتی هر دستگاه مسئولیت را به دیگری ارجاع می‌دهد، افکار عمومی نمی‌داند چه کسی باید پاسخ‌گو باشد./مهر

‏ قالیباف اعلام کرد: 🔹پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه در خصوص تدوین ترتیبات امنیتی جدید و گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه دریافت کرده‌ایم.

بیمه کوثر در صدر صدور بیمه‌های مهندسی، حوادث و عمر گروهی‌بیمه کوثر در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، با کسب رتبه نخست صنعت بیمه در صدور بیمه‌های مهندسی، حوادث و عمر گروهی بار دیگر توانمندی تخصصی و عملیاتی خود را به اثبات رساند.به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه کوثر، این شرکت با تکیه بر تخصص همکاران، همراهی شبکه فروش و اعتماد بیمه‌گزاران، در چهار ماهه ابتدایی سال موفق به کسب رتبه اول صنعت بیمه در رشته‌های مهندسی، حوادث و عمر گروهی شده است.این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی هدفمند و تمرکز بر ارائه خدمات تخصصی و پاسخگویی به نیازهای بیمه‌گزاران است و بیمه کوثر با تداوم این مسیر، توسعه سهم بازار و ارتقای جایگاه خود در صنعت بیمه را دنبال می‌کند.

⭕ امشب، قصه فقط یک قهرمان ندارد! 😉✅ فصل دوم «قصه‌های هومن و جناب‌خان» با حضور «رایان» بیمه آسیا، اما یک سورپرایز بیمه‌ای دیگر هم در این قسمت داریم؛ محصولی دیگر از بیمه آسیا که قرار است مهمان قصه امشب باشد. ✨⏰ جمعه، ساعت ۲۲:۳۰📺 از شبکه نسیم تماشا کنید و ببینید قصه امشب چه حرف جدیدی برای گفتن دارد...#بیمه_آسیا#قصه_های_هومن_و_جناب_خان#رایان@bimehasia_co

نقش‌آفرینی راهبردی مدیرعامل #بیمه_البرز در توسعه بازار این شرکت؛ امضای تفاهم‌نامه و قرارداد کلان بیمه‌ای با مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشوربا هدایت راهبردی مدیرعامل و امضای تفاهم‌نامه میان بیمه البرز و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور، پوشش بیمه‌ای جامع خدمات درمان، عمر و حوادث و مانده‌بدهکار به بیمه البرز واگذار شد و زمینه گسترش تعاملات به حوزه بیمه‌های اموال نیز فراهم گردید.

مدیرعامل شرکت بیمه سامان: «تهران» به هاب‌ مالی منطقه تبدیل خواهد شد مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان این که کشورمان در حوزه صنایع مالی بسیار پیشرفت کرده و نیروی انسانی متخصص فراوانی در این زمینه تربیت شده‌اند، گفت: ایران اکنون به یک مجموعه مدرن از بعد صنایع مالی تبدیل شده است و من اطمینان دارم با مجموعه اقدامات انجام شده به ویژه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به زودی «تهران» در کنار لندن، نیویورک، سنگاپور و شانگهای به یکی از هاب‌های مالی منطقه تبدیل خواهد شد.به گزارش اکوجهان به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، احمدرضا ضرابیه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با مرکز مالی ایران در جمع کارشناسان و متخصصان مالی و اقتصادی با اشاره به تنوع محصولات و خدمات ایجاد شده در بازار بورس، این زیرساخت‌ها را موجب پویایی در بازار مالی کشور خواند و ادامه داد: هر مقرره‌ای که تصویب و هر محصول جدیدی که به بازار معرفی می‌شود، نتایج مثبت و قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و کشور ما را به یک مجموعه مدرن از بعد صنایع مالی تبدیل می‌کند.او جایگاه بورس در بازار مالی کشور را بسیار ارزشمند خواند و با بیان این که ناشران بورسی، از شفافیت کافی و لازم برخوردارند، اظهار کرد: این شفافیت، قدرت تصمیم‌گیری را بالا می‌برد و در عین حال، امکان فعالیت دقیق و آینده‌نگرانه را بیشتر می‌کند.مدیرعامل شرکت بیمه سامان همچنین به سابقه دیرینه فعالیت صنعت بیمه در کشور و حضور بیش از ۴۰ شرکت بیمه با بیش از ۲۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد شده در این زمینه اشاره کرده و گفت: بیست سال است که خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشورمان عملیاتی شده و اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر به عنوان نماینده فروش در این صنعت مشغول به کارند.به گفته ضرابیه، شرکت‌های بیمه نه تنها خدمات بیمه‌ای و در نتیجه سطح رفاه در کشور را افزایش داده‌اند، بلکه سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال کشور داشته و بخشی از تامین مالی دولت را نیز برعهده دارند.