🍃🍃چهار دهه موقتیسازی نیروی کارآمارهای منتشرشده در گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی…
انتشار: 2026/08/04 07:34 UTCدریافت: 2026/08/05 11:27 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/05 11:27 UTC
🍃🍃چهار دهه موقتیسازی نیروی کارآمارهای منتشرشده در گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد بازار کار ایران طی چهار دهه گذشته دگرگونی عمیقی را تجربه کرده است. در حالی که در نخستین سالهای اجرای قانون کار در سال ۱۳۶۹ حدود ۹۴ درصد کارگران قرارداد دائمی داشتند، اکنون بیش از ۹۶ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت، کوتاهمدت یا پیمانی مشغول به کار هستند. این تغییر، یکی از مهمترین ویژگیهای ساختاری بازار کار امروز ایران به شمار میرود و امنیت شغلی را به شکل گستردهای تضعیف کرده است.این گزارش همچنین به شاخصهای کلان بازار کار میپردازد. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۴۱.۷ درصد اعلام شده که در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته، در حالی که میانگین جهانی این شاخص در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۱ درصد بوده است. علاوه بر این، بیش از ۳۸ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در زمره جمعیت غیرفعال قرار دارند؛ وضعیتی که از محدود بودن ظرفیت جذب نیروی کار، گسترش نااطمینانی و شکنندگی ساختاری بازار کار حکایت دارد.یکی از مهمترین زمینههای حقوقی گسترش قراردادهای موقت، ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است. هرچند این ماده قراردادهای بدون ذکر مدت را در کارهای مستمر دائمی تلقی میکند، اما به صورت ضمنی این امکان را نیز فراهم کرده که با ذکر مدت، حتی مشاغل دائمی نیز با قرارداد موقت اداره شوند. اصلاحات بعدی از جمله الزام کتبی شدن قراردادهای بیش از ۳۰ روز و تعیین قواعد مربوط به مزایای پایان کار، عملاً قراردادهای کوتاهمدت و موقت را به رویهای عادی در روابط کار تبدیل کرد.صنعت نفت نخستین حوزهای بود که این سیاستها به شکل گسترده در آن اجرا شد. کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ بهانهای برای تغییر وضعیت استخدامی، خروج بخشی از نیروها از شمول قانون کار، بازنشستگی زودهنگام و بازخرید کارکنان باسابقه شد. سپس در فروردین ۱۳۷۹ با مصوبه شورای عالی اداری، دستگاههای دولتی موظف شدند بسیاری از امور پشتیبانی را به بخش غیردولتی واگذار کنند. در نتیجه، شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و شکلگیری نظام اشتغال سهجانبه میان کارگر، شرکت واسطه و کارفرمای اصلی گسترش یافت. در برخی موارد شرکتهای واسطه تا ۶۰ درصد مبلغ اختصاصیافته به دستمزد را دریافت میکنند و تنها حدود ۴۰ درصد به کارگر میرسد.روند بیثباتسازی اشتغال به صنعت نفت محدود نماند. در دیماه ۱۳۸۱ کارگاههای زیر ۱۰ نفر از بخشهایی از قانون کار معاف شدند. اگرچه هدف این سیاست افزایش اشتغال اعلام شده بود، اما گزارش میگوید پیامد آن کاهش حمایتهای قانونی، گسترش اشتغال فاقد بیمه، کاهش دستمزدها و حتی افزایش کار کودکان در این بخشها بوده است. همچنین ماده ۲۷ قانون کار که امکان اخراج کارگر در صورت قصور یا تخلف انضباطی را فراهم میکند، به دلیل تفسیرهای گسترده و مقررات انضباطی مصوب سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۸، به ابزاری برای تسهیل اخراج کارگران تبدیل شده است. سیاستهایی مانند طرح استادـشاگردی نوین در دولت دهم و طرح کارورزی در دولت یازدهم هم ادامهی همین روند است اولی کارآموزان را از شمول قانون کار و حداقل دستمزد خارج کرد و با اعتراضهای گسترده متوقف شد، اما همان الگو در قالب طرح کارورزی ادامه یافت. در این طرح، کارورزان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی نیستند، کارفرما الزامی برای استخدام آنان ندارد و مبلغ دریافتی آنان نیز دستمزد محسوب نمیشود، بلکه کمکهزینه آموزشی نام گرفته است؛ که بخش بزرگی از جویندگان کار را از دایره حمایتهای قانونی خارج کرده است.مجموعه این سیاستها که با هدف کاهش هزینههای تولید، افزایش انعطاف بازار کار و رفع موانع سرمایهگذاری اجرا شدهاند، پیامدهای گستردهای داشته: کاهش امنیت شغلی، محدود شدن فرصتهای ارتقای شغلی، تضعیف تشکلهای کارگری، افزایش نابرابری درآمدی، ناامنی روانی، کاهش انگیزه ورود به بازار کار، فرسایش سرمایه انسانی و تشدید تنشهای اجتماعی از مهمترین نتایج این روند عنوان شدهاند. طبق آمار ارائهشده، تعداد اعتراضهای ثبتشده از ۱۲۶۴ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۱۷۰۰ مورد در سال ۱۳۹۷ و ۱۹۱۵ مورد در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ به گونهای که در سال ۱۳۹۷ به طور متوسط روزانه بیش از ۴.۵ اعتراض کارگری ثبت شده است یعنی افزایش نارضایتی در میان نیروی کار.بازار کار ایران طی ۴۰ سال از الگوی اشتغال پایدار به سمت اشتغال موقت، پیمانکاری و بیثبات حرکت کرده است. همزمان، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش جمعیت غیرفعال، مشکلات اشتغال زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی و رشد اعتراضات کارگری نشان میدهد که سیاستهای متمرکز بر کاهش هزینههای اشتغال، بدون تضمین امنیت شغلی و حقوق نیروی کار، اشتغال را پایدار نکرده بلکه به تضعیف کیفیت بازار کار و افزایش نارضایتی اجتماعی انجامیده است.اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn

