🔴اقتصاد درگیر مداخلات؛ چرا سیاست‌گذاری‌ها به ضد خود تبدیل شده‌اند؟ 🔻مهدی دولت، کارشناس بازار سرمایه…

🔴اقتصاد درگیر مداخلات؛ چرا سیاست‌گذاری‌ها به ضد خود تبدیل شده‌اند؟ 🔻مهدی دولت، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فرهیختگان درباره ورود دولت به همه ارکان اقتصاد کشور عنوان کرد: مداخلات بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد از سیاست‌گذاری‌های خُرد و کلان در حوزه واردات و صادرات گرفته تا مدیریت نرخ ارز و بنگاه‌داری شبه‌دولتی ریشه‌ اصلی وضعیت نابهنجار تولید و معیشت در کشور است. این حجم از مداخله که گاه به مدل‌های اقتصاد دستوری و متمرکز پهلو می‌زند، فضای رقابتی را از بین برده است. در کنار این سیاست‌ها، قوانینی که گاه تحت لوای «مصلحت» یا «حمایت از تولید داخل» وضع می‌شوند، عملاً مسیر را برای رانت، انحصار و امتیازات رفاقتی هموار کرده‌اند. نتیجه‌ی مستقیم این وضعیت، شوک‌های پی‌درپی قیمتی (نظیر آنچه در بازار انرژی رخ می‌دهد) و کاهش بهره‌وری تولید بوده است. راهکار خروج از این بن‌بست، نه در تداوم دستورالعمل‌های دولتی، بلکه در آزادسازی بازارها، حذف انحصارهای قانونی و بازگشت به اصول بنیادین اقتصاد آزاد است. خصوصی‌سازی یا تغییر ویترین؟ 🔻وی افزود: بحث کاهش تصدی‌گری دولت که از دهه‌های گذشته مطرح بوده، در عمل به بیراهه رفته است. خصوصی‌سازی‌ها در ایران عمدتاً به «واگذاری به نهادهای وابسته به قدرت» تبدیل شده و بنگاه‌های کلیدی کشور به‌جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، تنها از یک نهاد دولتی به نهادی عمومی یا شبه‌دولتی منتقل شده‌اند. این روند در شرکت‌های بورسی به‌وضوح دیده می‌شود؛ شرکت‌هایی که اگرچه در ویترین بورس قرار دارند، اما در مدیریت عملاً دولتی باقی مانده‌اند. تخصیص بودجه‌های سنگین چند هزار میلیاردی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» آن هم بدون شفافیت در نحوه هزینه‌کرد نمونه‌ای از عملکرد فرمایشی این بنگاه‌هاست که عملاً منابع سهام‌داران را صرف اهداف سیاسی یا غیرشفاف می‌کند. بورس؛ قلک دولت یا بازار سرمایه؟ 🔻دولت ادامه داد: ادعای استقلال سازمان بورس و حاکمیت شرکتی در شرایط فعلی حکمرانی، بیش از آنکه واقعیت باشد، به یک طنز تلخ شباهت دارد. وقتی درآمدهای نفتی روند نزولی دارد و دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است، بورس به «قلک» دولت تبدیل می‌شود. دست‌اندازی به منابع شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی که در واقع متعلق به کارگران و بازنشستگان است تنها بخشی از این سوءاستفاده است. برای نمونه، طرح‌های فروش خودرو یا یارانه‌های دولتی برای فرزندآوری، از جیب سهام‌داران تأمین می‌شود؛ این تصمیمات دستوری، بدون توجه به سودآوری شرکت‌ها اتخاذ شده و عملاً «سرمایه سهام‌داران» را فدای سیاست‌های حکومتی می‌کند. پارادوکس حمایت از تولید؛ کیفیت فدای انحصار 🔻این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست‌های موسوم به «حمایت از تولید داخل» در حوزه‌هایی نظیر خودرو و لوازم خانگی، نتیجه‌ای معکوس داشته است. ممنوعیت واردات، نه‌تنها به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر نشده، بلکه با حذف رقابت و ایجاد انحصار، بازار را به تسخیر مونتاژکارانی درآورده است که محصولات بی‌کیفیت چینی را با قیمت‌های گزاف به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کنند. مقایسه وضعیت فعلی با یک دهه قبل زمانی که واردات آزاد بود نشان می‌دهد که چگونه نبودِ رقابت، منجر به کاهش دسترسی مردم به کالای باکیفیت و افزایش تورم شده است. در غیاب رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی هیچ انگیزه‌ای برای نوآوری ندارند و مصرف‌کننده نهایی تنها کسی است که هزینه‌ی این سیاست‌های محافظه‌کارانه را می‌پردازد. 🔻وی در پایان یادآور شد: شکاف عمیق میان سیاست‌های اعلامی دولت و رویه‌های اجرایی، اعتماد فعالان اقتصادی را فرسوده است. برای خروج از این بن‌بست، دولت باید بپذیرد که «بازار آزاد» و «حاکمیت قانون» نه یک انتخاب، بلکه تنها راه نجات اقتصاد است. شفاف‌سازی فرآیندها، حذف مداخلات دستوری در بنگاه‌داری و سپردن سکان اقتصاد به سازوکارهای رقابتی، تنها راهی است که می‌تواند تولید را از وضعیت فعلی نجات دهد و ثبات را به فضای سرمایه‌گذاری بازگرداند. @FarhikhteganOnline