محدودیت‌های طرح حوزه آبریز طالقان و چالش‌های توسعه و ساخت‌وسازوقتی محدودیت‌های قانونی، بازار ملک و…

محدودیت‌های طرح حوزه آبریز طالقان و چالش‌های توسعه و ساخت‌وسازوقتی محدودیت‌های قانونی، بازار ملک و اقتصاد روستا را هم‌زمان تحت فشار قرار می‌دهدیکی از چالش‌های مهم توسعه در شهرستان طالقان، محدودیت‌های ناشی از طرح حوزه آبریز، عدم افزایش متناسب بافت روستاها و محدودیت‌های موجود در صدور مجوز ساخت‌وساز است. این شرایط در سال‌های اخیر آثار مستقیمی بر بازار املاک، اقتصاد روستاها، درآمد دهیاری‌ها و حتی ماندگاری جمعیت بومی گذاشته است.در شرایطی که محدوده بافت بسیاری از روستاها امکان توسعه متناسب با نیاز جمعیتی و اقتصادی را ندارد، طبیعی است که عرضه زمین و ملک قابل ساخت کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، محدودیت‌های مربوط به ساخت‌وساز و فرآیندهای طولانی و پیچیده دریافت مجوز، باعث شده بخشی از تقاضای موجود عملاً امکان تبدیل‌شدن به پروژه ساختمانی را نداشته باشد.بازار خرید و فروش ملک؛ تقریباً متوقفیکی از نشانه‌های این وضعیت، کاهش شدید معاملات ملکی است؛ به‌گونه‌ای که در برخی روستاها ، خرید و فروش ملک به نزدیک صفر رسیده است. وقتی خریدار نمی‌داند زمین خریداری‌شده امکان ساخت خواهد داشت یا نه، و فروشنده نیز با کاهش تعداد متقاضیان مواجه است، طبیعی است که بازار ملک دچار رکود جدی شود.اما یک پرسش اساسی از مسئولان شهرستان و دستگاه‌های تصمیم‌گیر مطرح است:«آیا درخواست خرید ملک و زمین در طالقان نباید وجود داشته باشد؟»بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت مردم در منطقه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که چشم‌انداز مشخصی برای ساخت‌وساز، توسعه بافت و استفاده اقتصادی از ملک جهت ایجاد سرپناه وجود نداشته باشد.ساخت‌وساز؛ از محدودیت مجوز تا هزینه‌های سنگینمسئله فقط صدور یا عدم صدور جواز نیست. حتی در مواردی که امکان ساخت‌وساز وجود دارد، افزایش شدید هزینه‌های ساخت، مصالح، دستمزد، خدمات فنی و عوارض، ساخت یک واحد مسکونی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است.از طرف دیگر، محدودیت در توسعه بافت موجب می‌شود زمین قابل ساخت کمیاب‌تر و در نتیجه هزینه تأمین زمین برای متقاضیان افزایش یابد. حاصل این چرخه، کاهش ساخت‌وساز، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت رکود بیشتر بازار املاک است.دهیاری‌ها نیز از این وضعیت متضرر می‌شوندکاهش ساخت‌وساز فقط یک مسئله مربوط به مالک یا سرمایه‌گذار نیست؛ دهیاری‌ها نیز از کاهش فعالیت ساختمانی و اقتصادی متضرر می‌شوند.درآمد بسیاری از دهیاری‌ها به منابعی وابسته است که بخشی از آن با ساخت‌وساز، صدور مجوز، عوارض و فعالیت‌های عمرانی مرتبط است. وقتی ساخت‌وساز محدود و معاملات ملکی متوقف شود، منابع درآمدی دهیاری نیز کاهش پیدا می‌کند.در چنین شرایطی چگونه می‌توان از دهیاری انتظار داشت برای آسفالت معابر، جدول‌گذاری، توسعه زیرساخت، مدیریت پسماند، زیباسازی و اجرای پروژه‌های عمرانی منابع مالی کافی داشته باشد؟ضرورت بازنگری کارشناسیهدف، نادیده‌گرفتن الزامات محیط‌زیستی، حفاظت از منابع آبی یا قوانین مربوط به حفاظت از حوزه آبریز نیست. اتفاقاً توسعه #طالقان باید توسعه‌ای متوازن، قانونمند و سازگار با ظرفیت‌های محیط‌زیستی منطقه باشد.اما در کنار حفاظت از منابع طبیعی، باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که:آیا می‌توان با حفظ کامل محدودیت‌های موجود، انتظار ماندگاری یا بازگشت جمعیت، رونق اقتصادی، افزایش درآمد دهیاری‌ها، توسعه روستاها و جذب سرمایه‌گذار را داشت؟ضروری است وضعیت طرح‌های حوزه آبریز، محدوده بافت روستاها و ضوابط ساخت‌وساز، با نگاه کارشناسی و متناسب با شرایط امروز طالقان مورد بازنگری قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که هم حفاظت از منابع طبیعی و آب تضمین شود و هم مسیر قانونی و مشخصی برای تأمین مسکن، توسعه روستاها، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مردم ایجاد شود.طالقان برای توسعه، بیش از هر چیز به یک نقشه راه روشن نیاز دارد؛ نقشه‌ای که در آن هم محیط‌زیست دیده شود، هم حقوق مالکانه مردم، هم اقتصاد روستا و هم آینده جمعیتی شهرستان.اگر قرار است مردم در طالقان بمانند یا مهاجرت معکوس صورت بگیرد و سرمایه‌گذاری کنند، باید این سؤال پاسخ داده شود:«با این حجم از محدودیت در زمین ، بافت و ساخت‌وساز، آینده اقتصادی و کالبدی روستاهای طالقان چگونه قرار است شکل بگیرد؟»