استاندار اصفهان در همایش مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان مهدی جمالی نژاد: حفظ سرمایه اجتماعی و هم…

استاندار اصفهان در همایش مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان مهدی جمالی نژاد: حفظ سرمایه اجتماعی و همدلی، مهم‌ترین اولویت امروز استان است  هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران- دفتر اصفهان با حضور استاندار اصفهان، اعضای هیئت‌مدیره و اعضای مجمع در پرستیژلند اصفهان…وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده استان گفت: با انگیزه، دلسوزی و همراهی صنعتگران، کارآفرینان و مدیران استان، آینده روشنی پیش روی اصفهان خواهد بود و روند توسعه و بازسازی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.اعتبار مالیاتی برای نوآوری و هشدار نسبت به آینده اقتصاد ایران؛ از مهمترین محورهای هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان موضوع استفاده از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مالیات را می‌توان به سرمایه‌گذاری برای دانش‌بنیان تبدیل کرد دکتر قاسمی در این نشست با تشریح ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: هدف این قانون، معافیت مالیاتی نیست، بلکه هدایت مالیات پرداختی بنگاه‌ها به سمت پروژه‌هایی است که برای خود واحد اقتصادی نیز ارزش افزوده و بازده ایجاد می‌کند. وی با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: اگر یک واحد تولیدی با دانشگاه یا مرکز پژوهشی قرارداد تحقیق و توسعه در چارچوب مقررات منعقد کند، هزینه انجام‌شده می‌تواند به عنوان «اعتبار مالیاتی» پذیرفته شود؛ به این معنا که همان مبلغ در حکم مالیات پرداخت‌شده تلقی خواهد شد. قاسمی توضیح داد: در ماده ۱۳، همکاری صنعت و دانشگاه محور اصلی است و تمام هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه در صورت تنظیم صحیح قرارداد، قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد بود. در ماده ۱۱ نیز بنگاه‌هایی که واحد تحقیق و توسعه فعال دارند یا در حوزه فناوری و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.تأکید بر تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی وی تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) را یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهره‌برداری از این ظرفیت قانونی دانست و گفت: اگر صنایع بزرگ استان بخشی از مالیات خود را از طریق این صندوق‌ها به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع، توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها اختصاص دهند، علاوه بر برخورداری از اعتبار مالیاتی، دانش و فناوری نیز در استان انباشته و ماندگار خواهد شد. به گفته قاسمی، ظرفیت مالیاتی بنگاه‌های اصفهان حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و اگر حتی ۱۰ درصد این رقم در مسیر توسعه فناوری و تحقیق و توسعه هزینه شود، تحول بزرگی در اقتصاد دانش‌بنیان استان رقم خواهد خورد.قرارداد صنعت و دانشگاه؛ اولویت نخست مجمع قاسمی همچنین از آغاز رایزنی با دانشگاه های استان و اداره کل امور مالیاتی خبر داد و اظهار کرد: اولویت نخست، ثبت پروژه‌های تحقیق و توسعه و انعقاد قراردادهای رسمی میان صنایع و دانشگاه‌هاست تا پیشران های اقتصادی بتوانند از مزایای اعتبار مالیاتی به شکل قانونی و مؤثر بهره‌مند شوند.تحلیل اقتصاد ایران؛ سه سناریو پیش‌روی کشور در بخش دیگری از این همایش، دکتر حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نتایج یک تحلیل اقتصاد سیاسی درباره آینده اقتصاد ایران را ارائه کرد. وی سه سناریوی «تداوم جنگ و تشدید تحریم‌ها»، «نه جنگ و نه صلح» و «توافق همراه با اصلاحات ساختاری» را به عنوان مسیرهای محتمل پیش‌روی اقتصاد کشور تشریح کرد.حاتمی گفت: در سناریوی بدبینانه، میانگین رشد اقتصادی ایران در افق هشت‌ساله منفی خواهد بود و درآمد سرانه ایرانیان تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد؛ یعنی تنها حدود ۱۳ درصد میانگین درآمد سرانه جهانی.وی افزود: حتی در سناریوی خوش‌بینانه که تحقق توافق و اصلاحات ساختاری را فرض می‌کند، درآمد سرانه ایران در افق هشت‌ساله به حدود ۳۵ درصد میانگین جهانی خواهد رسید و برای رسیدن به سطح متوسط جهانی، اقتصاد ایران نیازمند دهه‌ها رشد پایدار است.تورم زیر ۳۰ درصد در دو سال آینده بعید است این استاد دانشگاه اصفهان با ارائه برآوردهای تورمی اظهار داشت: در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، تورم سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ می‌تواند در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار گیرد. حتی در سناریوی توافق و اصلاحات ساختاری نیز انتظار نمی‌رود نرخ تورم طی دو سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. وی تأکید کرد: بر اساس جمع‌بندی کارشناسان دانشگاهی و مدیران اجرایی، اقتصاد ایران در بهترین حالت نیز در کوتاه‌مدت با تورمی بالاتر از ۳۰ درصد مواجه خواهد بود و کنترل پایدار تورم بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست.جنگ، رشد اقتصادی ایران را کاهش داده استحاتمی با استناد به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول گفت: پس از تحولات اخیر منطقه، برآورد رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و اقتصاد کشور حدود ۷.۲ درصد کوچک‌تر از برآوردهای پیشین خواهد شد. به گفته وی، ایران از نظر شدت کاهش رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در زمره سه اقتصاد آسیب‌پذیر قرار گرفته است.