✅بیانیه مشترک شورای مرکزی صنفی کارکنان و اعضای غیر هیئت علمی وزارت بهداشت و علوم / عدالت معیشتی، لا…
انتشار: 2026/07/02 10:20 UTC
✅بیانیه مشترک شورای مرکزی صنفی کارکنان و اعضای غیر هیئت علمی وزارت بهداشت و علوم / عدالت معیشتی، لازمه پایداری نظام آموزش عالی و اداره کشور❇️سخنان اخیر جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، معاون اول محترم رئیسجمهور، درباره ضرورت بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی و نگرانی از مهاجرت نخبگان، بیانگر توجه دولت به یکی از مسائل مهم آموزش عالی است. 🔻بیتردید، حفظ سرمایه انسانی، تقویت جایگاه دانشگاه و جلوگیری از مهاجرت استادان، ضرورتی انکارناپذیر است و شورای مرکزی صنفی کارکنان دانشگاههای کشور نیز از هر سیاستی که به ارتقای کیفیت آموزش عالی و حفظ نخبگان بینجامد، حمایت میکند.🔻اما پرسش اساسی اینجاست که آیا عدالت معیشتی تنها شامل اعضای هیئت علمی میشود؟🔻امروز هزاران کارمند متخصص، کارشناسان، مدیران، کارکنان آزمایشگاهها، کتابخانهها، فناوری اطلاعات، امور مالی، اداری، پشتیبانی و خدمات دانشگاهها، ستونهای اصلی اداره نظام آموزش عالی کشور هستند. بدون تلاش شبانهروزی این بدنه متخصص و متعهد، هیچ دانشگاهی قادر به انجام مأموریتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری نخواهد بود.تورم، میان استاد و کارمند تفاوتی قائل نیست. هزینه مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و معیشت، همه خانوادههای دانشگاهی را تحت فشار قرار داده است. با این حال، در سالهای اخیر، افزایش حقوق کارکنان غیرهیئتعلمی فاصلهای آشکار با رشد واقعی هزینههای زندگی داشته و قدرت خرید آنان بهشدت کاهش یافته است. این وضعیت، زندگی بخش بزرگی از کارکنان دانشگاهها را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.🔻آنچه موجب نگرانی عمیق ماست، شکلگیری تبعیض ساختاری در سیاستهای جبران خدمات است؛ رویکردی که در آن هرگاه سخن از ترمیم حقوق به میان میآید، عمدتاً یک گروه مورد توجه قرار میگیرد، در حالی که کارکنان غیرهیئتعلمی، با وجود نقش بیبدیل در استمرار فعالیت دانشگاهها، از این توجه متناسب برخوردار نیستند.🔻عدالت اقتضا میکند که هیچ قشر خدمتگزاری در برابر قشر دیگر قرار نگیرد. دفاع از حقوق اعضای هیئت علمی نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق کارکنان غیرهیئتعلمی باشد. دانشگاه یک مجموعه یکپارچه است و موفقیت آن، حاصل تلاش مشترک استاد، کارمند و همه ارکان آن است.کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان، علاوه بر آسیبهای معیشتی، پیامدهایی همچون کاهش انگیزه، فرسودگی شغلی، افت بهرهوری، افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و تضعیف سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی را به دنبال خواهد داشت؛ پیامدهایی که آثار آن کمتر از مهاجرت اعضای هیئت علمی نیست.🔻از دولت محترم انتظار میرود همان حساسیتی که نسبت به معیشت اعضای هیئت علمی دارد، نسبت به وضعیت کارکنان غیرهیئتعلمی نیز نشان دهد و سیاستهای جبران خدمات را بر پایه عدالت، شایستگی، تناسب با تورم و حفظ کرامت تمامی کارکنان دولت بازنگری کند.🔰مطالبات شورای مرکزی صنفی کارکنان دانشگاههای کشور عبارت است از:*اصلاح عادلانه نظام پرداخت و رفع تبعیض میان کارکنان غیرهیئتعلمی و سایر گروههای شغلی.*جبران کاهش قدرت خرید کارکنان متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور.*بازنگری در مزایا، فوقالعادهها و پرداختهای رفاهی کارکنان.*مشارکت نمایندگان قانونی کارکنان در فرآیند تصمیمسازی درباره نظام پرداخت.*تدوین سیاستهای معیشتی مبتنی بر عدالت برای تمامی ارکان دانشگاه، بدون ایجاد تبعیض میان گروههای مختلف.*اصلاح حکمرانی دانشگاه، پایان دادن به مدیریت هیئتعلمیسالارو استقرار مدیریت حرفهای و تخصصمحور*رفع تبعیض ساختاری در مدیریت دانشگاه،حذف پستهای ستارهدار ویژه اعضای هیئت علمی و ایجاد فرصت برابر برای تصدی پستهای مدیریتی بر اساس شایسته سالاری♦️در پایان تأکید میکنیم که مطالبه ما تقابل با هیچ قشر و صنفی نیست. اعضای هیئت علمی، کارکنان و همه خدمتگزاران دانشگاه، اجزای یک پیکر واحد هستند. خواسته ما تنها اجرای اصل بنیادین عدالت است؛ عدالتی که همه کارکنان خدوم کشور را، فارغ از عنوان شغلی، در بر گیرد.*عدالت، حمایت از یک گروه نیست؛ عدالت، دیده شدن همه خدمتگزاران کشور است*#لطفا_نشر_دهید👩💻درج آگهی و تبلیغات |آیدی تلگرام ادمین|📚تبلیغ: تهیه منابع آزمون های استخدامی |تلگرام|اینستاگرام|📖تبلیغ: چاپ کتاب |اینستاگرام| تلگرام|سایت|✴️رسانه نیازمندی های علوم پزشکی کشور |اینستاگرام|یوتیوب|تلگرام|
