در ویدئویی که متعلق به فردای ۲۸ مرداده (پست پیشین)، آیتالله کاشانی رو همراه با دکتر بقایی میبینید که از خانۀ تخریبشدۀ مصدق دیدن میکنندروایت رسمی دربارهٔ ۲۸ مرداد و تناقضی حلناشدنییک روایت رسمی از سقوط دولت مصدق در جمهوری اسلامی وجود داشته که همیشه بیکموکاست تکرار شده: مصدق در پی کودتایی آمریکایی سرنگون شد. در این روایت، ایرانیها همه آلتدست بیگانهاند و هیچ استقلال رأیی هم ندارند. در رسانههای رسمی و نیمهرسمی هم همیشه همین روایت طبعاً تکرار شده و بیستوهشتم مرداد همیشه فرصتی برای باد دادن کاههای کهنه و یادآوری جنایات آمریکا بوده. طبعاً صداوسیما هم هر چه در این باره گفته، همین بوده و بس.البته امروز صداوسیما کاملاً در سیطرۀ چپهاست و اکثر تحلیلها و مستندهایی که پخش میکنه یادآور ادبیات دوران جنگ سرد و شوروی سابقه. اما به طور کلی بعد از انقلاب، بخش بزرگی از اهالی رسانه کسانی بودند که سابقۀ چپ داشتند و با کمی تعدیل و تقیه آمده بودند در صداوسیما و سایر رسانههای دولتی. برای این چپهای تقیهکرده این روایت از ۲۸ مرداد کاملاً بدیهی و مطلوب بود و هیچ تناقضی در آن وجود نداشت (چون قلباً پیرو روحانیون نبودند)، اما روایت رسمی جمهوری اسلامی از ۲۸ مرداد دچار یک تناقض بسیار عمیقه.قضیه از این قراره که بین بازیگران ۲۸ مرداد فقط یک شخصیت وجود داره که مورد تأیید صددرصدیِ اندیشه و روایت رسمیِ جمهوری اسلامیه: آیتالله کاشانی. در این روایت رسمی شاه مطلقاً مردود و بیارادهست، سپهبد زاهدی هم آلت دست بیگانهست، حزب توده هم که به طور رسمی مردوده و حتی خود مصدق هم مورد تأیید نیست؛ چنانکه تمام جریانهای وابسته و دلبسته به مصدق در همان اوایل انقلاب جزو جریانهای انحرافی تشخیص داده شده و حذف شدند. تنها چهرهای که طبق روایت رسمی کاملاً مورد تأییده، آیتالله کاشانیه.اما در اینجا تناقض بزرگ و لاینحلی هم پیش میاد: یگانه شخصیت مورد تأیید روایت رسمی جمهوری اسلامی، هیچ اعتقادی به این نداره که سرنگونی مصدق کودتا بوده و از قضا در سرنگونی مصدق نقش مهم و تأثیرگذاری داشته.در ویدئویی که متعلق به فردای ۲۸ مرداده (پست پیشین)، آیتالله کاشانی رو همراه با دکتر بقایی میبینید که از خانۀ تخریبشدۀ مصدق دیدن میکنند. این افراد در ابتدا متحد مصدق بودند و از نیمۀ دوم سال ۳۱ به مخالفان مصدق تبدیل شدند و نقش فعالی هم در سرنگونی مصدق داشتند. این همون مناقشۀ سیاسی داخلیه که دلیل اصلی سرنگونی مصدقه، اما تاریخنگاران مصدقدوست و چپ ایرانی و جهانی (و همچنین روایت رسمی جمهوری اسلامی) آگاهانه نادیده میگیره یا بسیار کمرنگ جلوه میده تا سرنگونی مصدق رو کاملاً به ابتکارهای خارجی ربط بده، در حالی که جناح مخالف مصدق از مدتها پیش به رهبری زاهدی برای سرنگونی مصدق تلاش میکرد ــ و یکی از موانع اصلی سر راهشون دقیقاً شاه بود (فایلِ «رابطۀ شاه و مصدق» رو بشنوید)، چون شاه فقط از برکناری قانونی مصدق حمایت میکرد، و مخالف هر گونه کودتایی بود. از جزئیات بگذریم، چون فقط میخواستم به دیدگاههای آقای کاشانی برسم.بیهیچ اغراقی میشه ادعا کرد، یکی از دلایل اصلی بازگشت مصدق به قدرت در سیام تیر ۱۳۳۱ آقای کاشانی بود. به ویژه او بود که به دلیل خصومت شدید با قوام قیام سیام تیر رو ایجاد کرد. اما همین آقای کاشانی در مرداد ۳۲ شدیدترین حملات رو به مصدق میکنه، او رو «دیکتاتور» مینامه و در نامهای شرکت رفراندوم مصدق رو حرام اعلام میکنه: «شرکت در رفراندوم خانهبرانداز که با نقشۀ اجانب طرحریزی شده، مبغوض حضرت ولیعصر عجلالله تعالی قرجه و حرام است.» در ادامه تأکید میکنه: «عمل به رفراندوم برخلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچگونه اثر قانونی ندارد.»قبل از این هم در نامهای سرگشاده شدیداً به مصدق حمله میکنه که دستکم دو پاراگرافش رو بخونید:چون رادیو که بودجۀ آن از مال این ملت فقیر است و باید صرف تبلیغات و مطالب و مباحث مفید به حال این ملت بشود، فقط و فقط برای مقاصد شخصی و اغراض منافی مصالح ملت و مملکت و اشتباهکاری و بیآبرو نمودن مردم آبرومند و متهم داشتن اشخاص صالح و میهنپرست که میتوانند سد راه دیکتاتوری آقای محمد مصدق بشوند به کار میرود و ممکن نیست بدان وسیله عقاید خود را به سمع هموطنان عزیز برسانند، بدین وسیله به اطلاع ایشان میرسانم.با این ترتیب، یعنی با هو و جنجال و ادعا و تهمت و افترا، تمام قوههای موجود در مملکت را از بین بُرد و ساعت به ساعت راه را برای رسیدن به دیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری هموارتر ساخت تا بر تمام قوای مملکت مسلط گردید و اکنون به اتکای چند تانک و عرابۀ جنگی و افواج نظامی و پلیس و ژاندارمری که در دست دارد، میخواهد رفراندوم [برگزار] و مجلس را منحل کند. آقای دکتر مصدق مجلسی را که خودش انتخاب کرد و بیش از صدبار گفته که صدی هشتاد آن ملی است، قبول ندارد و برای فرار از استیضاح... مجلس را با وادار ساختن نوکران خود به استعفا تعطیل و برای انحلال آن رفراندوم میکند.
⭕️ رسانۀ «آزاد» و حق گفتوگو تفهیم اتهام به مهدی احمدی، مدیر رسانۀ «آزاد»، در دادسرا و منع انتشار برنامههای این رسانه تا اطلاع ثانوی، صرفنظر از این که از نظر حقوقی «توقیف» نامیده شود یا «منع فعالیت»، مسئلهای فراتر از سرنوشت یک رسانه و مدیرش را پیش میکشد: در شرایط کنونی ایران با فضاهای مستقل گفتوگو چه باید کرد؟«آزاد» را نباید صرفاً رسانهای متعلق به یک جریان سیاسی دانست که بتوان با تأیید یا رد مواضع مطروحه از زبان میهمانان برنامههایش دربارهاش داوری کرد. اهمیت چنین رسانهای در کارکردی است که میتواند برای فضای عمومی داشته باشد: تمهید امکان گفتوگو میان دیدگاههایی که لزوماً همسو نیستند، طرح پرسشهایی که در رسانههای رسمی اصلاً مجال طرح نمییابند و تبدیل اختلافات سیاسی و اجتماعی به موضوع گفتوگوی علنی. «آزاد» به این معنا بخشی از زیرساخت گفتوگوی عمومی است. ارزش این زیرساخت نیز دقیقاً در شرایطی آشکار میشود که جامعه با شکافها و اختلافات عمیق روبهروست.از همینجاست که مسئلۀ مجوز اهمیت پیدا میکند. چهبسا، بر اساس قوانین موجود، فعالیت رسانهای در قالبی مشخص نیازمند کسب مجوز باشد، اما پذیرش این امر به معنای پایان پرسش نیست. مسئله فقط اجرای قانون نیست. خودِ تناسب نظام مجوزمحور با واقعیت رسانههای اینترنتی نیز باید محل پرسش باشد. رسانۀ اینترنتی امروزه نه دقیقاً روزنامه است و نه شبکۀ رادیویی و تلویزیونی به معنای کلاسیک. بخش مهمی از گفتوگوی عمومی جامعه در پلتفرمهای دیجیتال شکل گرفته و میلیونها نفر اخبار و تحلیل و گفتوگو را از همین مسیر دریافت میکنند. آیا در چنین شرایطی اصلاً میتوان سازوکارهایی را که برای نظم رسانهایِ دورهای دیگر طراحی شدهاند بدون بازاندیشی بر این فضای جدید اِعمال کرد؟حتی اگر پاسخ حقوقی به این پرسش مثبت باشد، باز مسئلۀ پیآمدهای اجتماعیاش باقی میماند. تحدید یک فضای گفتوگوی عمومی لزوماً اختلافات را از میان نمیبرد بلکه فقط محل بروزشان را تغییر میدهد. اختلافی که میتوانست در یک گفتوگوی علنی مطرح شود در غیاب چنین فضایی قطعاً به شبکههای بسته و غیرشفاف و شایعه و سوءظن منتقل میشود. جامعهای که امکان دیدن و شنیدن اختلافات خویش را در فضاهای عمومی از دست میدهد الزاماً جامعهای آرامتر نمیشود بلکه فقط اختلافاتش را کمتر در قالبی مشاهدهپذیر و بیشتر یه شکلی مستعد سوءتفاهم و افراط تجربه میکند.برخورد با «آزاد» را از این منظر نمیتوان به یک تصمیم اداری یا قضایی تقلیل داد. مشکل عبارت است از تصمیمی سیاسی دربارۀ حدود تحمل قدرت در برابر جامعه. وقتی در جامعهای که با بحران اعتماد و شکافهای عمیق سیاسی و کاهش اعتبار رسانههای رسمی روبهروست یکی از مجاری گفتوگو بسته میشود، پیام سیاسیِ واضحی صادر شده است: با فضاهای گفتوگومحوری که خارج از سازوکارهای رسمی شکل گرفتهاند نمیتوان مدارا کرد. این رویکرد نه نشانۀ اقتدار بلکه نشانۀ ناتوانی ساختار قدرت در تحمل تکثر اجتماعی و گفتوگوی مستقل است.اعتراض به برخورد با «آزاد» از همینجا آغاز میشود: جامعهای که حق پرسیدن و شنیدن و اختلافنظر را در فضای عمومی از دست بدهد، دیر یا زود اختلافات خود را در اَشکال دیگری بروز خواهد داد و مسئولیت پیآمدهای این انتقال را نمیتوان صرفاً بر دوش جامعه گذاشت. من و بسیارانی دیگر نمیخواهیم جامعه در چنین سراشیبِ فنایی بیفتد. قدرت نباید مجاری گفتوگو را ببندد. قدرت موظف است تحمل شنیدن صدای جامعه را بیاموزد. اگر همین حد محدود از مجراهای باقیمانده برای گفتوگو نیز امروز به نام قانون بسته شود، فردا شکافها بس عمیقتر از امروز خواهد شد. توقیف «آزاد» فقط افزودن دیواری دیگر میان جامعه و قدرت است.🆔 @mmaljoo
🔺چرا «آزاد» ممنوع شد؟✍️رضا ثابتیروزنامهنگاریک روز پیش از آنکه مهدی احمدی، مدیر و مجری برنامه اینترنتی «آزاد»، برای تفهیم اتهام به دادسرا برود، روزنامه نیویورکتایمز گزارشی درباره این رسانه منتشر کرده بود؛ رسانهای کوچک در تهران که مناظرههایی طولانی درباره موضوعاتی حساس از ولایت فقیه و حجاب اجباری تا بازگشت سلطنت، سیاست خارجی و جنگ برگزار میکرد.گزارش نیویورکتایمز حول پرسشی شکل گرفته بود که پیش از آن هم بارها درباره «آزاد» مطرح شده بود: چگونه چنین برنامهای توانسته در داخل ایران فعالیت کند؟📲ادامه مطلب در لینک زیر⬇️bbc.in/4qvBmrK@BBCPersian
💢معمای «بیت مجتبی خامنهای»🖌حسین باستانیبی بی سیهفته پیش، مراسم چهلمین روز خاکسپاری علی خامنهای در تهران، قم و مشهد برگزار شد. همانند مقطع تشییع و خاکسپاری، مجتبی خامنهای در سلسله مراسم جدید هم حاضر نبود، یا تصویر و صدایی از او انتشار نیافت.این بار، برخلاف مقطع خاکسپاری، ظاهرا در فضای عمومی هم انتظار خاصی برای حضور سومین رهبر جمهوری اسلامی وجود نداشت: گویی پنهان ماندن او، دیگر در فضای رسانهای حساسیتهای سابق را برنمیانگیخت.ادعای محوری سخنگویان حکومت در توجیه تداوم این غیبت، ملاحظات امنیتی است. روایت مسلط این سخنگویان آن است که انتشار ویدیویی از رهبر جدید باعث شناسایی محل او و به خطر افتادن جانش خواهد شد. در پاسخ به این ابهام که چرا حداقل صدایی از مجتبی خامنهای منتشر نمیشود، رسانههای حکومتی مدعیاند که حتی صدای او نیز میتواند باعث لو رفتن مکان استقرارش شود.ادامه مطلب⬇️bbc.in/4bZXHIb@BBCPersian
🔻والاستریت ژورنال: وزیر نیروی زمینی آمریکا تا پایان سال کنارهگیری میکندرویترز به نقل از والاستریت ژورنال گزارش داده است که انتظار میرود دن دریسکول، وزیر نیروی زمینی آمریکا، پس از ماهها تنش با پیت هگست، وزیر دفاع آن کشور، تا پایان سال از سمت خود کنارهگیری کند.والاستریت ژورنال این خبر را به نقل از افراد مطلع از گفتوگوها منتشر کرده است. رویترز گفت که هنوز نتوانسته این گزارش را بهطور مستقل تایید کند.کنارهگیری دریسکول، در صورت تایید، نیروی زمینی آمریکا را در شرایطی بدون یک رهبر مورد تایید سنا میگذارد که واشنگتن همچنان درگیر جنگی است که نزدیک به شش ماه پیش در کنار اسرائیل علیه ایران آغاز کرد.bbc.in/4y0yaY1@BBCPersian
🔻پنتاگون سردبیر و ناشر روزنامه نیروهای مسلح آمریکا را اخراج کردپنتاگون سردبیر و ناشر روزنامه «استارز اند استرایپس» را اخراج کرده است؛ نشریهای که اخبار نیروهای مسلح آمریکا را پوشش میدهد.اریک اسلاوین، سردبیر این روزنامه، به شبکه سیبیاس گفت که پس از صحبت درباره اختلافهایش با وزارت دفاع آمریکا و تلاش پنتاگون برای دخالت در پوشش خبری این نشریه، به دلیل «نافرمانی» برکنار شده است.مکس لدرر، ناشر «استارز اند استرایپس» نیز که تنها چند روز پیش از بازنشستگی خود خبر داده بود، برکنار شده است. یکی از خبرنگاران این روزنامه هم گفت که به همین دلیل اخراج شده است.این اقدام چند روز پس از انتشار گزارشی درباره شرایط دشوار خدمه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» صورت میگیرد؛ گزارشی که بار دیگر انتقادها از جنگ آمریکا علیه ایران را افزایش داد.«استارز اند استرایپس» بخشی از بودجه خود را از وزارت دفاع آمریکا دریافت میکند، اما از دیرباز بر استقلال تحریریه خود تاکید داشته است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از زمان تصدی این سمت بارها از رسانهها انتقاد کرده و تلاشهایی برای تغییر جهت پوشش این نشریه انجام شده است.bbc.in/3UfEyMg@BBCPersian
احمد زیدآبادی؛ نگران از جهنم برساخته تندرویها ۳۰ مرداد ۱۴۰۵۸ کشور اسلامی و ۷ کشور غربی اسرائیل را محکوم کردند!۳۱ مرداد ۱۴۰۵هشت کشور با اکثریت مسلمان در بیانیهای مشترک سیاستهای شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کردهاند و طرح ساخت شهرک موسوم به «ای-۱» را «تشدید تنشی خطرناک» خواندهاند.وزیران خارجه کشورهایی از جمله عربستان سعودی، مصر، پاکستان و اندونزی با این طرح مخالفت کردهاند. پیش از این نیز گروهی از هفت کشور، از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا، از شرکتها خواسته بودند در مناقصههای مربوط به ساخت این شهرک شرکت نکنند.طرح «ای-۱» مربوط به ساخت هزاران واحد مسکونی در منطقهای میان بیتالمقدس شرقی و شهرک معاله ادومیم است. منتقدان میگویند که اجرای این طرح میتواند پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری را میان شمال و جنوب مختل کند و تشکیل یک کشور فلسطینیِ بههمپیوسته را دشوارتر سازد.