تنگه هرمز؛ دو نیمه، دو رژیم حقوقی (توجه: خوب است مجموعه یادداشت هایم در مورد تنگه هرمز مرور شود)​آی…

تنگه هرمز؛ دو نیمه، دو رژیم حقوقی (توجه: خوب است مجموعه یادداشت هایم  در مورد تنگه هرمز مرور شود)​آیا ایران حق دریافت عوارض از آمد و شد‌ صرف شناورها را از تنگه دارد؟ نه​ بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، اخذ هرگونه عوارض از کشتی های خارجی صرفا به دلیل آمد و شد ممنوع است. تنها استثنای این ماده، دریافت مبالغی به عنوان بهای خدمات خاص ارائه شده به کشتی است، ​با این حال، موضع حقوقی ایران متفاوت است. با این‌که دولت ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی به تصویب نهایی مجلس نرسانده است، بنابراین خود را متعهد به رژیم حقوقی جاماییکا یا آنکلس(۱۹۸۲)نمی داند. استدلال حقوقدانان ایرانی این است که مبنای تعامل حقوقی ایران با کشتی های گذری، کنوانسیون ۱۹۵۸ و عرف بین المللی است که رژیم عبور بی ضرر را به رسمیت می شناسد. دولت ایران مبالغ مطالبه شده را عوارض عبور نمی نامد، بلکه آن ها را بهای خدماتی تلقی می کند که برای حفظ امنیت، ناوبری ایمن و حفاظت از محیط زیست به کشتی ها ارائه می دهد. ولی از منظر حقوق بین الملل، تحمیل اجباری این هزینه ها به کشتی هایی که بدون دریافت خدمت مستقیم در حال عبور هستند، وجاهت حقوقی ندارد. ولی هم چنین برای ایران مساله خیلی مهم‌ دیگری هم پیش رو است.​در این تنگه آبهای سرزمینی ایران و عمان با یکدیگر تداخل دارند. به همین دلیل، دو کشور در سال ۱۹۷۴ موافقت نامه مرز دریایی را امضا کردند که به موجب آن، تنگه هرمز توسط یک خط منصف به دو بخش مجزا تقسیم شد. نیمه شمالی تحت حاکمیت و صلاحیت ایران  و نیمه جنوبی تحت حاکمیت پادشاهی عمان واقع شد.​بر پایه اصل بنیادین حاکمیت سرزمینی در حقوق بین الملل، صلاحیت های قانونی، نظارتی و اجرایی ایران منحصرا به نیمه شمالی محدود می شود. حتی اگر مبنای استناد کنوانسیون ۱۹۵۶ ژنو باشد، که ایران آن را پذیرفته است، ماده ۱۵ این کنوانسیون تصریح می کند که حق جلوگيری از عبور غیر بی ضرر تنها به دولت ساحلی همان بخش از دریا تعلق دارد.بنابراین، هرگونه اعمال صلاحیت یا برخورد با کشتی ها در نیمه جنوبی، خارج از حيطه اختیارات قانونی ایران و در حوزه حاکمیت سلطنت عمان است. از سوی دیگر، دولت عمان کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب کرده و در آب های خود رژیم عبور ترانزیت را اجرا می کند که بر اساس آن، حق عبور کشتی ها غیرقابل تعلیق است. در نتیجه، هرگونه اقدام نظامی، بازرسی یا توقیف کشتی ها توسط نیروهای ایرانی در نیمه عمانی تنگه، از نظر حقوقی نقض حاکمیت یک کشور ثالث بی طرف و مغایر با مقررات بین المللی محسوب می شود.​البته یک حق تعقیب فوری مبهم هم در همین ماده درنظر گرفته شده است. ​تنها موقعیتی که ممکن است ورود نیروهای نظامی یک کشور را به آب های کشور همسایه توجیه کند، حق تعقیب فوری است که در ماده ۱۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲  و همچنین حقوق عرفی پیش بینی شده است. اگر یک کشتی خارجی در آب های داخلی یا دریای سرزمینی ایران مرتکب تخلف یا اقدام خصمانه شود و به سمت آب های عمان بگریزد، نیروهای ایرانی حق دارند تعقیب آن را آغاز کنند. با این حال، این حق دارای محدودیت های بسیار شدیدی است:​نخست اینکه به محض ورود کشتی تحت تعقیب به دریای سرزمینی عمان، این تعقیب باید متوقف شود، زیرا حاکمیت عمان بر آب هایش مقدم بر حق تعقیب ایران است.دوم اینکه ادامه تعقیب در آب های عمان تنها در صورتی از دیدگاه دکترین های حقوقی توجیه پذیر است که تهدید ناشی از کشتی همچنان فوری و حیاتی باشد و دولت عمان توانایی یا اراده برخورد صریح با آن کشتی متخلف را در آن لحظه نداشته باشد. در غیر این صورت، پیگیری تعقیب نیازمند هماهنگی و تفویض اختیار از سوی مسقط خواهد بود.​ارزیابی کلی​در شرایط کنونی که روابط بین الملل در منطقه در یک وضعیت خاکستری قرار دارد یعنی نه صلح کامل برقرار است و نه جنگ رسمی و اعلام شده ای میان کشورها وجود دارد، ایران تمایل دارد اقدامات خود را تحت عنوان دفاع مشروع توجیه کند تا از عواقب حقوقی، اقتصادی و بیمه ای اعلام جنگ تمام عیار مصون بماند. اما حتی با وجود این ملاحظات، صلاحیت قانونی ایران به هیچ وجه از خط منصف تعیین شده در سال ۱۹۷۴ نمی تواند فراتر رود. از دیدگاه جامعه بین المللی و سازمان های حقوقی، هرگونه مانع تراشی، توقیف یا مداخله نظامی ایران در نیمه جنوبی تنگه هرمز، تجاوز به حاکمیت ملی کشور عمان و نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل دریاها تلقی می شود.#یدالله_کریمی_پور #karimipour_k