تذکرنامهای درباره اندازهٔ عدالتعلی رضا معینی تذکرنامهٔ حضرت آیتالله دکتر محمد سروش محلاتی، از آن…
انتشار: 2026/08/09 06:33 UTCدریافت: 2026/08/09 18:00 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/09 18:00 UTC
تذکرنامهای درباره اندازهٔ عدالتعلی رضا معینی تذکرنامهٔ حضرت آیتالله دکتر محمد سروش محلاتی، از آن نوشتههایی است که باید بیش از یک بار خوانده شود؛ نه از آن رو که سخنی تازه دربارهٔ مجازات دارد، بلکه از آن رو که ما را به پرسشی قدیمی اما فراموششده بازمیگرداند: آیا عدالت، فقط دیدنِ خطای انسان است، یا دیدنِ انسانی که خطا کرده نیز جزئی از عدالت است؟ چه بسیار که ما فعل را میبینیم و فاعل را فراموش میکنیم؛ جرم را میبینیم و شرایط جرم را نه؛ دستِ خطاکار را میبینیم و آن هزار دستی را که پیش از آن، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، او را به سوی آن خطا راندهاند، نمیبینیم. و شاید همینجاست که عدالت، آهستهآهسته، جای خود را به انتقام میدهد و ما همچنان نام عدالت بر آن مینهیم.انسان، آنقدر که در کتابهای فقهیِ خشک و بیخبر از روان آدمی آزاد فرض شده، آزاد نیستعلوم رفتاری جدید یک حقیقت ساده اما تکاندهنده را به ما آموخته است: اختیار انسان مطلق نیست. آدمی در خلأ تصمیم نمیگیرد. خشم، ترس، اضطراب، فشار اقتصادی، تحقیر، بیماری، فشار گروه، اقتدار، محرومیت و استیصال، همه میتوانند قدرت داوری و مهار رفتار را کاهش دهند.این بدان معنا نیست که انسان دیگر مسئول نیست؛ معنایش این است که مسئولیت انسان را نمیتوان مستقل از مقدار اختیار واقعی او سنجید. اما گویی گاهی در برخی قرائتهای فقهی، انسان موجودی است که صبح از خواب برمیخیزد، فارغ از فقر و فشار و تحقیر و اضطراب و هزار گرفتاری دیگر، مینشیند، عقل محض خود را روشن میکند و سپس با فراغ بال تصمیم میگیرد که گناه کند! این انسان، البته در کتابها بسیار منظم است؛ اما در کوچه و خیابان وجود ندارد. جرم را میتوان دید، بیآنکه انسان را ندیداگر دو نفر یک فعل واحد انجام دهند، آیا الزاماً به یک اندازه مستحق سرزنشاند؟ یکی از روی نقشه و آرامش و منفعتطلبی مرتکب شده و دیگری زیر فشار شدید، در هیجان، ترس، جهل یا وضعیتی که قدرت مهار خویش در او بهطور محسوس کاهش یافته است.فعل ممکن است یکی باشد؛ اما فاعل یکی نیست. و اگر فاعل یکی نیست، مسئولیت نیز لزوماً یکسان نیست.این نکته را حقوق کیفری جدید بهخوبی فهمیده است. در بسیاری از نظامهای حقوقی، «شرایط ارتکاب جرم»، «وضعیت روانی»، «میزان آگاهی»، «اجبار»، «هیجان شدید» و «کاهش قدرت کنترل رفتار» در تعیین مجازات مورد توجه قرار میگیرد. این سخن نه از سر ترحم شاعرانه، بلکه از سر عقل حقوقی است.فقه ما این معنا را میدانسته؛ اما گاه چنان در قالبها مانده که روح خویش را فراموش کرده است در میراث فقهی ما، مفاهیمی چون اکراه، اضطرار، خطا، نسیان، جهل، شبهه و فقدان اختیار بیسبب پدید نیامدهاند. فقیهان میدانستهاند که میان انسانی که آزادانه و عالمانه کاری میکند و انسانی که زیر فشار و اکراه و اضطرار قرار گرفته، تفاوت است. اما پرسش امروز این است که آیا این فهم در فقه ما تا آنجا که باید پیش آمده است؟ آیا هنوز انسان معاصر را با همان دستگاه مفهومیِ انسانِ چند قرن پیش میسنجیم، بیآنکه روان او، جامعهٔ او، اقتصاد او، رسانهٔ او، فشارهای عصبی او و پیچیدگیهای زندگی جدید را جدی بگیریم؟اگر چنین باشد، آنگاه فقه بهجای آنکه چراغ فهم انسان باشد، به دفترچهای برای شمارش تخلفات انسان تبدیل میشود. و چه غمانگیز است فقهی که حکم را میداند، اما انسانِ موضوع حکم را نمیشناسد. تناسب مجازات؛ گمشدهای که باید دوباره پیدا شوداز همهٔ اینها یک اصل مهم بیرون میآید: هر جرم، هر اندازه که ممنوع باشد، الزاماً هر مجازاتی را توجیه نمیکند. مجازات نیز باید اندازه داشته باشد. میان جرم و کیفر باید نسبتی باشد؛ میان قصد و نتیجه نسبتی باشد؛ میان اختیار و مسئولیت نسبتی باشد؛ میان میزان خطر و شدت واکنش حکومت نسبتی باشد. اگر این نسبتها گم شوند، عدالت نیز گم شده است. اینکه انسانی خطا کرده، به حکومت اختیار نامحدود برای رنجرساندن به او نمیدهد. مجازات، انتقامِ قانونمند نیست.علم حقوق نیز از مجازات هرچه بیشتر، دفاع نمیکندحقوقدانان کیفری جدید سالهاست این تصور ساده را کنار گذاشتهاند که هرچه مجازات شدیدتر شود، مردم بیشتر از جرم خواهند ترسید. پژوهشهای مربوط به بازدارندگی نشان میدهد که قطعیتِ اجرای قانون، در بسیاری موارد از صرف افزایش شدت مجازات مؤثرتر است. پس اگر مجازاتی شدیدتر باشد، اما ضرورت آن برای پیشگیری از جرم ثابت نباشد، چرا باید بر رنج انسان بیفزاییم؟👇👇👇#فرهیختگان روزن آگاهی