⭕️ توضيحات شورای عالی قضایی عراق در خصوص روند رسيدگى به پرونده‌های متهمان به فساد اقتصادیشورای عالی…

⭕️ توضيحات شورای عالی قضایی عراق در خصوص روند رسيدگى به پرونده‌های متهمان به فساد اقتصادیشورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پرونده معروف به «سرقت قرن»، پیش‌تر با توافق میان رئیس شورای عالی قضایی و نخست‌وزیر سابق و پس از موافقت قاضی رسیدگی‌کننده، تصمیم گرفته شد نور زهیر، متهم اصلی پرونده، با سپردن وثیقه آزاد شود تا در مقابل، اموال برداشت‌شده را به‌صورت اقساط بازگرداند و از تخفیف مجازات برخوردار شود. بر اساس این بیانیه، نور زهیر در آن زمان ۳۶۵ میلیارد دینار از مجموع یک تریلیون و ۶۱۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۸۸۲ هزار دینار بدهی دو شرکت وابسته به خود (القانت و المبدعون) را بازگرداند. این مبلغ بخشی از مجموع ۳ تریلیون و ۸۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۸۸۲ هزار دینار برداشت‌شده از بانک الرافدین توسط تمامی شرکت‌های دخیل در این پرونده بود.شورای عالی قضایی افزود که نور زهیر پس از خروج از عراق، پرداخت اقساط را متوقف کرد. به همین دلیل، پرونده وی به دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد ارجاع شد و دادگاه به‌صورت غیابی او را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. همچنین پرونده استرداد وی تشکیل و درخواست بازگرداندنش از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) ارسال شد. در ادامه بیانیه آمده است که پس از تصویب اصلاحیه قانون عفو عمومی، وکیل نور زهیر درخواست کرد که موکلش در قبال تسویه کامل بدهی باقی‌مانده مشمول قانون عفو شود. در همین راستا، از وزارت دارایی به‌عنوان نهاد زیان‌دیده خواسته شد نظر خود را درباره نحوه بازپرداخت بدهی اعلام کند، اما تاکنون پاسخی به دادگاه ارائه نشده است. شورای عالی قضایی همچنین اعلام کرد که در پرونده شرکت پالایشگاه‌های شمال و متهمان آن از جمله عدنان الجمیلی و شماری از نمایندگان مجلس نیز، در صورتی که جرائم آنان پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون عفو ارتکاب یافته باشد، همین سازوکار اعمال خواهد شد؛ به این معنا که در صورت بازگرداندن کامل اموال به وزارتخانه زیان‌دیده، امکان بهره‌مندی از قانون عفو برای آنان نیز وجود خواهد داشت.#خبر #مطالعات_عراق@iraqstudy