قبل از بررسی سناریوهای پیش رو، بد نیست به یکی از مهم‌ترین اظهارات اخیر وزیر اقتصاد توجه کنیم؛ جایی…

قبل از بررسی سناریوهای پیش رو، بد نیست به یکی از مهم‌ترین اظهارات اخیر وزیر اقتصاد توجه کنیم؛ جایی که اعلام شد دولت علاوه بر کسری بودجه سنگین، در ماه‌های اخیر به دلیل هزینه‌های ناشی از جنگ و فشارهای مالی، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده است. معنای ساده این اتفاق چیزی جز افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی نیست؛ همان عاملی که در نهایت خود را در قالب تورم، افزایش قیمت دارایی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد. به همین دلیل است که این روزها از یک سو صحبت از افزایش نرخ بهره و از سوی دیگر صحبت از تزریق منابع به بازار سرمایه شنیده می‌شود. هدف اصلی این سیاست‌ها نه حذف تورم، بلکه به تعویق انداختن اثرات چاپ پول و کنترل موقت انتظارات تورمی است. اما سؤال اصلی اینجاست؛ اگر توافق اجرایی شود، اقتصاد ایران به کدام سمت خواهد رفت:سناریوی اول؛ تکرار اشتباهات گذشته: در این سناریو دولت برای ایجاد آرامش کوتاه‌مدت، همان مسیر دهه‌های گذشته را تکرار می‌کند. درآمدهای ارزی آزاد می‌شود، واردات افزایش پیدا می‌کند، ارزپاشی آغاز می‌شود و نرخ دلار به صورت دستوری در محدوده 160 تا 200 هزار تومان نگه داشته می‌شود. در ظاهر همه چیز خوب به نظر می‌رسد؛ فروشگاه‌ها پر از کالا می‌شوند، واردات خودرو و لوازم مصرفی افزایش پیدا می‌کند و برای مدتی قیمت‌ها آرام‌تر به نظر می‌رسند. اما پشت پرده، سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند، تولیدکننده داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد و اقتصاد به بیماری هلندی مبتلا می‌شود. نتیجه نهایی چنین مسیری چیزی جز فرار سرمایه، رکود تولید، افزایش فاصله طبقاتی و آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد در برابر شوک‌های بعدی نخواهد بود. تجربه سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد و همچنین بخشی از دوره پسابرجام نشان داد که تزریق دلار به اقتصاد بدون اصلاح ساختاری، تنها زمان خریدن است نه حل مسئله.سناریوی دوم؛ مسیر میانه و محتاطانه: در این سناریو دولت می‌پذیرد که مشکلات اقتصاد ایران عمیق‌تر از آن است که با چند توافق یا چند میلیارد دلار درآمد ارزی حل شود. بنابراین بخشی از منابع را به سمت تولید، زیرساخت و سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند اما همچنان از انجام اصلاحات سخت و پرهزینه اجتناب خواهد کرد. در چنین شرایطی احتمالاً دلار در بازه 200 تا 240 هزار تومان نوسان خواهد کرد. تورم به تدریج کاهش می‌یابد اما سرعت این کاهش پایین خواهد بود و شاید بین 6 تا 7 سال زمان لازم باشد تا اقتصاد به ثبات نسبی برسد. این سناریو اگرچه ایده‌آل نیست، اما می‌تواند از وقوع شوک‌های شدید جلوگیری کند و شرایط زندگی مردم را به مرور قابل پیش‌بینی‌تر سازد. با این حال همچنان هر بحران سیاسی، امنیتی یا اقتصادی می‌تواند این مسیر را با چالش مواجه کند.سناریوی سوم؛ اصلاحات واقعی و توسعه پایدار: این سناریو شاید سخت‌ترین و کم‌طرفدارترین گزینه باشد اما از نگاه اقتصادی منطقی‌ترین مسیر محسوب می‌شود. در این حالت دولت به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب نرخ ارز، به سراغ اصلاحات عمیق می‌رود. واقعیت این است که ایران با کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه، آب، حمل‌ونقل، پالایشگاه، پتروشیمی، راه‌آهن، ناوگان هوایی و بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی مواجه است. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های کوتاه‌مدت باعث شده اقتصاد از توسعه واقعی فاصله بگیرد. در این سناریو نرخ ارز به صورت واقعی تعیین می‌شود و ممکن است حتی محدوده‌های 240 تا 300 هزار تومان نیز دیده شود، اما همزمان دولت با ایجاد چترهای حمایتی، افزایش درآمد خانوارها، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه داخلی و خارجی، زمینه رشد پایدار اقتصاد را فراهم می‌کند. مزیت بزرگ این مسیر آن است که به جای پنهان کردن مشکلات، آنها را حل می‌کند. در چنین شرایطی انتظارات تورمی می‌تواند ظرف حدود یک سال کنترل شود و طی 3 تا 5 سال اقتصاد به سمت تورم‌های زیر 20% و حتی تک‌رقمی حرکت کند. پس از آن نیز امکان اصلاح پول ملی، افزایش قدرت خرید و رشد واقعی رفاه خانوارها فراهم خواهد شد. واقعیت این است که حتی اگر بهترین توافق ممکن نیز امضا شود، اقتصاد ایران یک‌شبه به شرایط عادی بازنمی‌گردد. سال‌ها کسری بودجه، رشد نقدینگی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری مسائلی نیستند که در چند ماه حل شوند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات بلندمدت و توسعه‌محور نیاز دارد. توافق می‌تواند یک فرصت بزرگ باشد، اما اینکه این فرصت به رونق پایدار تبدیل شود یا به تکرار چرخه‌های گذشته، کاملاً به نوع تصمیمات اقتصادی سال‌های آینده بستگی خواهد داشت. @TRUSTGOLDPUBLIC