🔹وی افزود: در بخش صادرات نیز متأسفانه سختگیری‌ها، نبود تعامل با صادرکنندگان و الزام‌های مربوط به تع…

🔹وی افزود: در بخش صادرات نیز متأسفانه سختگیری‌ها، نبود تعامل با صادرکنندگان و الزام‌های مربوط به تعهد ارزی، جایگاه زعفران ایران را تضعیف کرده و زمینه افزایش قاچاق را فراهم کرده است. پیش از اجرای تعهد ارزی، حدود ۳۲۵ تن زعفران صادر می‌شد، اما اکنون میزان صادرات به کمتر از ۲۰۰ تن رسیده که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از زعفران به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. صادرکنندگان برای حفظ بازارهای جهانی و مشتریان خود، با وجود تحریم‌ها، همه هزینه‌ها را پذیرفته‌اند و حتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز هزینه پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، برای رساندن هر کیلوگرم زعفران به دست مشتری خارجی، ناچارند حدود ۱۵۰ دلار هزینه اضافی پرداخت کنند تا امکان صادرات فراهم شود. همچنین به دلیل فروش ریالی و اختلاف نرخ ارز، برخی صادرکنندگان موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند و سازمان امور مالیاتی نیز فروش صادراتی را به‌عنوان فروش داخلی محاسبه و از آن مالیات دریافت می‌کند، در حالی که همچنان تعهد ارزی آن‌ها پابرجاست. پیشنهاد ما این است که اگر سازمان امور مالیاتی مالیات فروش داخلی را از صادرات دریافت می‌کند، همان مبلغ تا زمان رفع تعهد ارزی به‌عنوان بستانکاری صادرکننده محسوب شود.🔹نایب‌رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: پیشنهاد دیگر ما تفویض اختیار امور زعفران به استان‌های خراسان، به‌ویژه خراسان رضوی است؛ موضوعی که در همایش ملی روز زعفران نیز مطرح شد اما تاکنون اجرایی نشده است. اگر اداره امور زعفران در استان مستقر باشد، دیگر برای تصمیم‌گیری‌های تخصصی و تعیین نرخ‌های پایه گمرکی و سایر مسائل مرتبط، نیازی به مراجعه به تهران نخواهد بود. همچنین لازم است مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات اصلاح شود تا صادرکننده بتواند از محل صادرات خود، واردات انجام دهد، از کارنامه‌های صادراتی استفاده کند یا با سازوکارهای بانکی و نرخ‌های نزدیک به بازار، تعهد ارزی خود را ایفا کند. در حال حاضر علاوه بر تحریم‌ها، کشورهایی مانند هند نیز تعرفه‌های سنگینی برای زعفران ایران وضع کرده‌اند، در حالی که برای برخی رقبا مانند افغانستان چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد و همین مسئله موجب شده زعفران ایران با قیمتی ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر به دست خریدار خارجی برسد و قدرت رقابت ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند.🔹سپس غلامحسین هادی‌زاده، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران عنوان کرد: استان خراسان رضوی دیگر استطاعت توسعه کشاورزی را ندارد و باید این واقعیت را بپذیریم و به عقب برگردیم. من یک کشاورزم و تمام زندگی من و خانواده‌ام به کشاورزی گره خورده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل نبود الگوی کشت و بهره‌وری مناسب، منابع پایه‌ای کشور که دیگر قابل تجدید نیستند، یعنی آب و خاک، به سمت محصولاتی سوق پیدا کرده‌اند که در چارچوب توسعه پایدار قرار نمی‌گیرند. امروز مجوز احداث باغ‌های جدید پسته صادر می‌شود، اما آیا هفت سال دیگر آبی برای این درختان وجود خواهد داشت؟ یا توسعه زعفرانی که ۸۰ درصد آن وابسته به صادرات است، با این شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصاد شکننده چه آینده‌ای خواهد داشت؟🔹وی افزود: آمارها نشان می‌دهد در همین استان ۱۸ هزار و ۷۰۰ استخر روباز وجود دارد که آب را از اعماق زمین استخراج کرده و در معرض تبخیر قرار می‌دهد. فرسایش خاک ما از بالاترین میزان‌های جهان است و سالانه به‌طور متوسط پنج تن نمک به سطح خاک این استان می‌آید. با این شرایط، توسعه کشاورزی نه توسعه پایدار است و نه آینده‌ای برای منابع پایه باقی می‌گذارد. کشاورزی معیشتی باید به کشاورزی اقتصادی تبدیل شود، زیرا بخش کشاورزی ارزان‌ترین بخش اشتغال است و اگر بدون توجه به بهره‌وری، منابع پایه را در اختیار آن قرار دهیم، چند سال دیگر پاسخی برای نسل آینده نخواهیم داشت. دنیا برای این مسائل الگو دارد؛ در طرح‌های بیابان‌زدایی بسیاری از کشورها با استفاده از سوپرجاذب‌ها تا ۶۸ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کرده‌اند، اما ما هنوز از این فناوری‌ها به‌درستی استفاده نمی‌کنیم.@Khabarnameh1397