🔸نظارت جدی بر بازار مسکن و اجاره‌بها در شهرستان سرخس کلید خورد🔹نخستین جلسه نظارت بر نرخ‌گذاری املاک…

🔸نظارت جدی بر بازار مسکن و اجاره‌بها در شهرستان سرخس کلید خورد🔹نخستین جلسه نظارت بر نرخ‌گذاری املاک و اجاره‌بها در شهرستان سرخس برگزار و بر اجرای دقیق سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها تأکید شد.🔹به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مجید بیکی فرماندار سرخس در این جلسه با بیان اینکه نظارت بر بازار مسکن به‌صورت جدی و بدون اغماض آغاز شده است، گفت: سیاست دولت در این شهرستان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تلاطم‌های بازار مسکن است؛ بنابراین اعمال سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌نامه‌ها لازم‌الاجراست و با هرگونه تخطی از این قانون، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.🔹وی با اشاره به برخی شایعات در خصوص تأثیرات روانی ایجاد منطقه آزاد بر نرخ املاک، تصریح کرد: موضوع منطقه آزاد هیچ توجیه منطقی برای جهش قیمت‌های مسکن و زمین نیست. از مشاوران املاک انتظار می‌رود در برابر مالکان سودجویی که با استفاده از این‌گونه توجیهات قصد افزایش نامتعارف قیمت‌ها را دارند، قاطعانه ایستادگی کنند.🔹بیکی در ادامه افزود: انعقاد هرگونه قرارداد به‌صورت غیرالکترونیکی و با قیمت‌های غیرکارشناسی، تخلف محسوب می‌شود. از شهروندان و مستأجران درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را سریعاً به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکایات آن‌ها رسیدگی شود.🔹نماینده عالی دولت در شهرستان سرخس همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه طرح تفصیلی و تأمین زمین‌های مسکونی بیشتر خبر داد و گفت: با اجرای این سیاست، دغدغه‌های تأمین مسکن در شهرستان کاهش خواهد یافت و در آینده نزدیک با افزایش عرضه زمین، مشکلات این حوزه به حداقل می‌رسد.🔹در حاشیه این جلسه، پوردوستی، رئیس صنف مشاوران املاک شهرستان سرخس، ضمن تأیید ضرورت نظارت، به ریشه‌های اصلی گرانی‌های اخیر اشاره کرد.🔹وی با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های صنعتی و خدماتی در منطقه یکی از عوامل محرک قیمت‌ها بوده است، توضیح داد: متأسفانه برخی شرکت‌های مستقر در منطقه، برای تأمین خوابگاه پرسنل خود، اجاره‌بها را بالاتر از نرخ قانونی به مالکان پیشنهاد می‌دهند. این اقدام موجب ایجاد عرف کاذب در بازار شده و سایر مالکان نیز به‌تبعیت از این رویه، نرخ‌ها را افزایش می‌دهند.🔹رئیس صنف مشاوران املاک سرخس خاطرنشان کرد: این بخشنامه به تمامی واحدهای صنفی ابلاغ شده است. از این پس، هرگونه تخلف در قراردادها توسط مالکان یا مشاوران املاک، با نظارت مستقیم و گشت‌های محسوس و نامحسوس دستگاه‌های نظارتی رصد شده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی خواهند شد./۱۱۰۳ح@Khabarnameh1397