🔹بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مخالفت با مجازات اعدام 🔹در هفتههای اخیر شاهد اوجگیری مجدد صدور و اجرای احکام اعدام با عنوانهای مختلف بودهایم. حضور اعتراضی خانوادههای زندانیان و شهروندان در برخی نقاط با شعار «نه به اعدام»، نشانههایی روشن از گسترش مخالفت اجتماعی در برابر سیاست مرگ و سرکوب است. این حضور اعتراضی و موج تنفری که نسبت به این احکام در جامعه مشاهده میشود نه تنها واکنش به اعدام و خطر اعدامهای بیشتر زندانیان است، بلکه بیانگر شکاف عمیق میان باور جامعه و حاکمان و نشانهای از شکلگیری هستههای اولیه همبستگی گستردهای است که صرف نظر از نوع اتهامات و باورپذیر بودن اصل اتهامات وارده، در برابر خشونت سازمانیافته، درحال شکل گیری است.حق حیات، بنیادیترین حق انسانی و سنگبنای همه حقوق و آزادیهای دیگر است. بر همین اساس، مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و حقوق مبتنی بر ادیان الهی، شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت است؛ مجازاتی برگشت ناپذیر که در صورت خطای قضایی، هیچ امکان جبران ندارد و کرامت ذاتی انسان را نقض میکند. تجربه جهانی نیز نشان داده اعدام نه عامل مؤثری در کاهش جرم است و نه امنیت پایدار ایجاد میکند، بلکه چرخه خشونت را تداوم میبخشد.🔹تاریخ مجازات، تاریخ تحول اندیشه بشر درباره عدالت نیز هست. در جوامع پیشامدرن، مجازاتها عمدتاً بر انتقام، ارعاب و نمایش قدرت استوار بودند؛ اعدام، شکنجه، قطع عضو و مجازاتهای بدنی ابزارهایی برای تثبیت اقتدار حکومتها محسوب میشدند. اما با گسترش اندیشههای روشنگری، شکلگیری نظام حقوق بشر و تحول حقوق کیفری مدرن، این نگرش به چالش کشیده شد. امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرو، هدف عدالت، نه انتقام بلکه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری، جبران خسارت بزه دیده و بازسازی روابط آسیبدیده اجتماعی است. «عدالت ترمیمی» بر این اصل استوار است که پاسخ به جرم باید به ترمیم آسیب، مسئولیت پذیری مرتکب، حمایت از قربانی و بازگشت انسان به جامعه بینجامد، نه حذف فیزیکی او.🔹اصرار بر مجازات اعدام، در واقع استمرار منطقی الگوهای کیفری ماقبل مدرن است؛ الگویی که دولت را مالک جان انسانها میپندارد و خشونت را ابزار مشروع حفظ قدرت میداند. جامعهای که در پی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، نمیتواند بر چنین بنیانی استوار باشد.🔹متاسفانه حاکمان، به جای بازنگری در رویههای خشن و نادرست گذشته، با اقدام به موج جدید و فزایندهای از اعدامها صراحتا اعلام می نمایند که خشونت، نه یک انحراف یا واکنش مقطعی، بلکه بخشی جداییناپذیر از منطق و شیوه حکمرانی است.در این ساختار، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، سرکوب ملیتها و نابودی تشکلهای مستقل مردمی، اقداماتی پراکنده یا استثنایی نیستند، بلکه تجلی ماهیت اقتدارگرایانی است که بقای خود را بر انحصار، خشونت، سرکوب سازمانیافته و سلب آزادیهای بنیادین بنا کردهاند.🔹در این میان هجوم تجاوزکارانه متجاوزان بینالمللی، فرصت مغتنمی را در اختیار حاکمیت قرار داده تا همزمان با شدت یافتن فضای جنگی، امنیتیسازی جامعه و گسترش اعدامها را نیز شدت بخشیده، میکوشد هرگونه اعتراض، سازمانیابی و مقاومت اجتماعی را درهم بشکند تا تداوم سلطه خود را تضمین کند. در چنین شرایطی،نخستین قربانیان؛ کودکان، آموزش، آزادیهای مدنی، حق اعتراض، حق تشکلیابی و حق حیات شهروندان هستند. از این رو، می توان گفت جنگ و سرکوب داخلی، دو روی یک سیاست واحد هستند.🔹امروزه مخالفت با اعدام، صدای مشترک زندانیان، خانوادههای دادخواه، دانشجویان، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و همه نیروهای آزادیخواهی است که برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند.کانون صنفی معلمان ایران براساس رسالت معلمی خود بر این باور است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای کاهش خشونت و تاکید بر وجه رحمانی دین، استقلال دستگاه قضایی، آزادیهای مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار است.دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آیندهای است که در آن عدالت نه با مرگ، بلکه با حقیقت، مسئولیت پذیری، آزادی و برابری معنا مییابد.کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ۱۴۰۵/۵/۱۵منبع: کانال کانون صنفی معلمان ایران @MahmoudianMehdi
🔹مهدی احمدی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و از ادامه فعالیت رسانهای منع شد 🔹مهدی احمدی، مدیر و مجری برنامه اینترنتی «آزاد»، در یکی از شعب بازپرسی دادسرای تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. با اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه، آقای احمدی بر اساس قرار نظارت قضایی، تا زمان اخذ مجوز از ادامه فعالیت رسانهای منع شده است.🔹احمدی با انتشار مطلبی در این خصوص اعلام کرد: «من، مهدی احمدی، پیرو ابلاغیه با اتهام نشر اکاذیب، طی روزهای یکشنبه ۲۵ و دوشنبه ۲۶ مردادماه جهت تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کردم. مطابق دستور مقام قضایی، با قرار کفالت آزاد شدم، اما رسانه «آزاد» تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتوگویی منع شده است.»@MahmoudianMehdi
🔹اسامی شماری از زندانیان ۱۸ و ۱۹ دیماه در زندان تهران بزرگفراموششان نکنیم✍🏻دی ماه خونین فراموش نشدنی است، مصیبتی که تا ابد با ما خواهد ماند. چه جانهای عزیزی که به خاک و خون کشیده شدند و پیکرهای عزیزی که در کیسههای سیاه به خانوادههایشان تحویل داده شد. در کنار کشتههای دیماه زندانی های آن ماه خونین نیز هستند، زندانیهایی که ما بسیاری از آنها را نمی شناسیم. 🔹برای آنکه فرزندان ایران، گمنام در زندان بسر نبرند، پس از تلاش های فراوان بالاخره توانستیم لیستی از آنها تهیه کنیم و اسامی حدود ۵۰۰ زندانی و بازداشتی وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه را که در زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند آماده کنیم. این لیست، اسامی بخشی از این زندانیان است: محمد آزادمهدی یزدانحمید گراوندفرحان عزیزیحمید حقیقیمهدی حاج ابوالقاسمیرامین اکبریامیرمهدی فضلیمحمدامین حیدریارسلان مستانهمهدی شهیدیداوود بیزارمحمدرضا وفاییبردیا قهرمانیاسماعیل صفریمسعود زائریحسین سفریافشین کریمیعلیرضا کمندییوسف ابراهیمیجلیل آذر ویوشجهانگیر درویشنژادمحمد پاکزادمسعود کیمیاییعلیرضا رجبیمسعود غفاریحسین نامورمحمد نساج تبریزیمحمد اسماعیلیحسین رستمیامیرمحمد احمدیحامد خانکشیپورمهدی ثریاییبنیامین عبداللهیمهدی ستاریمهدی رهبریرحمان بیگیمحمد عمرانیآرین باقرپورآرمین باقرپورامیرعباس گلباغصالح قادریعلی عربکرمانیعزیز پیمانیشاهین بستامیمحمد قادریمبین مرادیحسین احمدوندحسین یعقوبیامبین زارعیمهدی حقیقیمبین بهروزیمانی رشیدیآرژمان رحمانیسیاوش توسلیخشایار عزیزیابوالفضل شکرالهیافشین محمدیامید فرخانیحسین اطاعتخلیل شعبانیامیرمحمد رحیمیسام حاجیزادهاحمد عسگریمجیدرضا اورومیحمید حاج جعفر کاشانیمحمدکاظم کوروشفرمحمدرضا کاظمیفرعلیرضا حیدرینورالله حسنپورآرش نامورجاهشروین شریفیمهدی جلوخانیعلی محمدینیما حسننژادرضا نظریامیرحسین ناصریمحمد رضیمحمد نوروزیسینا عطایینیما محرمیامین منسوبیانسامان دلجومحمدعلی داداشیدانیال ریحانیانمحمد گوتیمیسجاد مولاییامیرعباس غلامفرلطفالله نامیشاهرخ پاکدامنعلی ابراهیمیجواد فصلیپورسلمان پرورآریو برزن کیکاوسیمحمد رستمیقاسم رحمانیحمید افتخاری🔹این فهرست تنها بخشی از نامهای زندانیان تهران بزرگ است. قاعدتاً هزاران نفر دیگر نیز در زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور در اسارتاند. شمار بازداشتشدگانی که با سپردن وثیقه موقتاً از زندان خارج شدهاند نیز بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میلهها به سر میبرند.از خانوادهها، زندانیان آزادشده، وکلا، فعالان مدنی و همه کسانی که به فهرستی از بازداشتشدگان در هر زندان، بازداشتگاه یا نهاد امنیتی دسترسی دارند میخواهیم نامها را، با در نظر گرفتن امنیت و خواست خانوادهها، به هر شیوهای که امکان دارد منتشر کنند. ثبت و انتشار این اسامی میتواند مانع گمشدن بازداشتشدگان در بیخبری و فراموشی شود.آنها را فراموش نکنیم.@MahmoudianMehdi
🔹بریده باد زبان شما✍🏻امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن دخترش، در واکنش به اظهارات توهینآمیز احمد آریایینژاد، نماینده ملایر، نوشته است:🔹«حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن ژینا است. فرشتهای که میلادش زیبایی، برکت و روشنایی به ارمغان آورد؛ زندگیاش جز مهربانی و دلسوزی برای اطرافیانش نبود و همچون بسیاری از همنسلان خود میخواست آیندهای بسازد.🔹غروب زندگیاش به جان همه ما آتشی انداخت که هنوز شعلههای آن خاموش نشده است. میراث زندگی کوتاه ژینا نه هشت ماه، بلکه سالها آزادی و آزادگی و معجزهای برای مردم کردستان و ایران بود.🔹مطلع شدم احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس، با لفظی چنان که سراسر و شایسته خود و اسلاف ایشان است و با کلماتی که در هیچ آیین و مرام و معرفتی جای ندارد، به دختر ما، خانواده ما و تمام مردم کردستان و ایران توهین کرده است.🔹توهین او چیزی از ارزش و جایگاه رفیع دختر ما کم نمیکند. عجیب است، در شرایطی که مردم این مملکت به خاطر تصمیمات امثال آقای نماینده در اوج فقر و فلاکت هستند و هزاران دختر و پسر همسنوسال ژینا در افسوس آیندهای که ایشان به آتش کشیدند میسوزند، باز هم سراغ دختر ما رفتهاند. میگویند فرشته نازنین ما «به درک واصل شد»؛ بریده باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و نه تنها از عقل و خرد، بلکه از سرسوزنی «شرم» نصیب نبردهاید.🔹نام دخترمان در کنار هزاران انسان بیگناه دیگر تا ابد در تاریخ این کشور جاودان است.»— امجد امینی، پدر زندهیاد ژینا (مهسا) امینی@MahmoudianMehdi
🔹رضا دالمن، دانشجوی معترض که در دیماه پارسال در محوطه دانشگاه شریف یک عروسک موش را به کنایه از علی خامنهای از درخت آویزان کرده بود، از این دانشگاه اخراج و به مدت چهار سال از تحصیل در تمام دانشگاههای کشور محروم شد.🔹معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده است که این حکم در ارتباط با اتهاماتی از جمله «اخلال در نظم عمومی و امنیت آموزشی محیط دانشگاه» و «توهین به مقدسات اسلامی و ملی» صادر شده است.🔹اقدام این دانشجو در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که کنایهای بود به «موشعلی» خواندن رهبر سابق جمهوری اسلامی توسط مخالفان حکومت واکنش تند حامیان حکومت در ایران را به دنبال داشت.🔹رضا دالمن که در اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شده و پس از یک ماه با وثیقه آزاد شده است خود نامه شورای انضباطی دانشگاه مبنی بر اخراج او را در شبکه ایکس منتشر کرده است.🔹پیشتر بیش از یک هزار دانشجو و فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف، در نامه سرگشاده به رئیس این دانشگاه، به «تشدید فضای امنیتی» در دانشگاه اعتراض کرده و خواستار استعفای او در صورت ناتوانی در دفاع از دانشجویان و دانشگاه شده بودند.@MahmoudianMehdi
🎥دادستان تهران از تشدید برخورد با کافهها، رستورانها و فروشگاههایی خبر داد که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب «جرایم منافی عفت» یا فروش «البسه نامتعارف» میشوند؛ همزمان، محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز بهطور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد میشود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادیهای فردی است.پ.ن: در طی هفتههای اخیر شاهد پلمپ بسیاری از کافهها و رستورانها بودهایم و در این راستا حتی سکوی نشستن در پیاده رو نیز تخریب شد. صفحات بسیاری در اینستاگرام توقیف شد و تعداد بیشماری از شهروندان به دلیل آنچه که دادستان نمی پسندد احضار شدند. تمامی اینها در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا «سبد معیشت» ۹۰ میلیون تومان شده است و دستمزدها برای ده روز ماه هم کفاف نمیدهند. تنها موضوعی که برای هیچ مقام مسئولی در جمهوری اسلامی مهم نیست معیشت و فقر و زندگی میلیونها ایرانی است. @MahmoudianMehdi
🔹 از نقد تا زندان؛ جرم تازه: فکر کردن، خلاف مصالح نظام است✍️ علیرضا کفاییمصوبه مجلس: ۳۰ سال زندان برای پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی و دولتی که برخلاف مصالح اساسی نظام است یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی کند🔹اگر خبر و متن مصوبه دقیقاً همانگونه باشد که منتشر شده، با یکی از خطرناکترین نشانههای انقباض فضای سیاسی و حقوقی روبهرو هستیم؛ ۳۰ سال زندان برای ارائه پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی!یعنی شهروند، استاد دانشگاه، روزنامهنگار، فعال سیاسی یا کارشناس اگر پیشنهادی به یک نهاد حاکمیتی بدهد و بعد تشخیص داده شود که آن پیشنهاد "برخلاف مصالح اساسی نظام" بوده، ممکن است با مجازات سنگین روبهرو شود، یعنی فکر نکنید، پیشنهاد ندهید، فقط اطاعت کتید، یعنی رعیت پروری، استبداد.....🔹اما پرسش اساسی اینجاست: "مصالح اساسی نظام" را چه کسی و با چه معیار شفاف و قابل سنجشی تعیین میکند؟خطر بزرگتر آنجاست که قانون، "جهتدهی آرای مردم" را هم جرمانگاری کند. مگر انتخابات و افکار عمومی اساساً بدون اثرگذاری اندیشهها، برنامهها، نقدها و پیشنهادهای سیاسی شکل میگیرند؟ اگر قرار باشد هر سخن یا تحلیلی که مردم را به انتخابی متفاوت سوق دهد، بالقوه جرم تلقی شود، دیگر از حق انتخاب آزاد چه چیزی باقی میماند؟🔹این نگاه، سیاست را از عرصه رقابت اندیشهها به میدان ترس و سکوت تبدیل میکند.🔹جامعهای که در آن شهروند از بیان یک پیشنهاد اصلاحی بترسد، جامعهای نیست که مشکلاتش حل میشود؛ جامعهای است که مشکلاتش پنهانتر، عمیقتر و انفجاریتر میشود.🔹قانون باید مرز میان جرم واقعی و نقد سیاسی را روشن کند، نه اینکه با عبارات کشدار و قابل تفسیر، شمشیر مجازات را بالای سر اندیشه بگیرد.🔹اگر نقد یک نظام با ۳۰ سال زندان پاسخ داده شود، مشکل از منتقد نیست؛ مشکل از نظامی است که تحمل شنیدن نقد را از دست داده است.🔹هیچ حکومتی با زندانی کردن پیشنهادها، واقعیتهای جامعه را زندانی نمیکند.🔹وقتی نقد ممنوع شود، خطا اصلاح نمیشود؛ فقط دیرتر دیده میشود و پرهزینهتر اصلاح خواهد شد.منبع: کانال تلگرام نگارنده@MahmoudianMehdi