❎ تضارب نظرات در بقچهبحران در اقتصاد ایران به روایت مسعود نیلی و نقد سید مجید حسینی بر آن.✍️ ۱. روا…
انتشار: 2026/08/12 07:12 UTCدریافت: 2026/08/24 11:55 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/24 11:55 UTC
❎ تضارب نظرات در بقچهبحران در اقتصاد ایران به روایت مسعود نیلی و نقد سید مجید حسینی بر آن.✍️ ۱. روایت مسعود نیلی (هشدار از فاجعه)مسعود نیلی سال ۱۳۹۷ را نقطهعطفی سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران میداند که «مقصد» کشور را تغییر داد. او با ارائهٔ دادههای اقتصادی، ابعاد فاجعهبار بحران را طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ ترسیم میکند:· شاخصهای اقتصادی: افزایش ۵۰ برابری نرخ ارز، افزایش ۱۹ برابری سطح عمومی قیمتها (و ۳۴ برابری مواد غذایی)، کاهش ۱۲ درصدی درآمد سرانه، اضافه شدن ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر، کاهش ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در یک سال و بحران اشتغال بهویژه برای زنان و جوانان.· چگالی بحرانها: او به توالی تراژدیهای اجتماعی و سیاسی (اعتراضات، کرونا، جنگها) اشاره میکند که به «فرسایش اجتماعی» انجامیده است.نیلی در پایان، کشور را در یک دوراهی راهبردی قرار میدهد:· رویکرد اول (جنگاوری): ادامهٔ مبارزه با قدرتهای جهانی، حتی به بهای نادیدهگرفتن بحرانهای داخلی.· رویکرد دوم (صلح و ثبات): تأمین آرامش و رفاه در سایه عزت، با باور به پیوند ناگسستنی میان تصمیمات نظامی و معیشت مردم.او هشدار میدهد که ادامهٔ مسیر کنونی، «سقف تابآوری جامعه» را خواهد شکست و «خطای راهبردی» آن است که شاخصهای اقتصادی را صرفاً عدد تلقی کنیم، در حالی که «زندگی» مردماند.✍️ ۲. نقد مجید حسینی (سیاستزدایی از اقتصاد)مجید حسینی ضمن تأیید آمارهای نیلی و هشدار او دربارهٔ فروپاشی، به نقد روایت علّی و روششناختی او میپردازد. نقدهای هفتگانهٔ او را میتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد:· پنهانسازی سازوکار تصرف و ذینفعان: نیلی خسارت را نشان میدهد، اما مشخص نمیکند که «ثروت از دسترفته به کجا منتقل شده و چه کسانی در دل بحران بر دارایی خود افزودهاند». او از ارائهٔ یک «حساب تصرف عمومی» (شامل توزیع زمین، ارز، تسهیلات، امتیازات و یارانهها) خودداری میکند و ذینفعان را بهعنوان «معلول» تصمیمهای دولت معرفی میکند، در حالی که آنها خود «سازندگان ظرفیت، ترجیحات و محدودیتهای دولت» هستند.· جداییِ کاذب دولت و اقتصاد: نیلی دولت را مداخلهگری بیرونی در اقتصاد فرض میکند، در حالی که خودِ اقتصاد (مالکیت، پول، اعتبار، بازار کار) درون روابط قدرت دولتی ساخته میشود. بنابراین مسئله، «دخالت دولت در یک اقتصاد مستقل» نیست، بلکه این است که دولت چه نوع بازار، مالکیت و اعتباری ساخته و این ساختار به سود کدام نیروها «گزینشپذیر» شده است.· انکار تاریخ انباشت پساجنگ و نقش حلقه نیلی: حسینی معتقد است نیلی با آغاز روایت از «ناترازیهای بهارثرسیده»، رژیم انباشت سرمایه و مسئولیت شبکههای سیاستگذاری را از میدان دید خارج میکند. او به سوابق سیاستی نیلی در طراحی برنامههای توسعه و خصوصیسازی اشاره میکند و حلقهٔ او را «جزئی از ائتلاف هژمونیک» میداند که منافع خاص را به زبان علم اقتصاد ترجمه و نقش ذینفعان را پنهان میسازد.📌 ۳. جمعبندی تحلیلیاین دو متن در عین اختلاف، مکمل یکدیگرند و تصویر کاملتری از بحران ارائه میدهند:· نقطهٔ اشتراک: هر دو بر شدت بیسابقهٔ بحران و خطر فروپاشی تأکید دارند و مسئولان را به تصمیمگیریهای راهبردی و هوشمندانه فرامیخوانند.· نقطهٔ افتراق: نیلی بحران را عمدتاً حاصل «شوکهای بیرونی» (تحریم) و «ناترازیهای درونی» (خطای دولت) میداند و بر لزوم تغییر رویکرد از «جنگاوری» به «صلح و ثبات» تأکید دارد. حسینی اما معتقد است این روایت، با «سیاستزدایی از اقتصاد»، ریشههای اصلی بحران یعنی «رژیم انباشت ثروت» و «سازوکارهای تصرف عمومی» را نادیده میگیرد و از بررسی نقش شبکههای ذینفع و تاریخچهٔ سیاستگذاری پس از جنگ (که خود نیلی در آن نقش داشته) غافل میماند.در نهایت، از منظر حسینی، بحران ایران صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه «صورت متراکم سیاست» و محصول «تعادل خاصی از نیروها»ست که منفعت را خصوصی و زیان را عمومی کرده است. بنابراین هرگونه اصلاح اقتصادی بدون تغییر این «تعادل قدرت»، محکوم به شکست یا بازتولید نظم پیشین با قیمتهای جدید خواهد بود. بنابراین، در حالی که نیلی راهحل را در تغییر رویکرد حکمرانی (انتخاب مسیر دوم) میجوید، حسینی بر این باور است که تا زمانی که ساختار قدرت و توزیع ثروت و امتیازات شفاف نشود، تغییر رویکرد نیز کافی نخواهد بود.بقچهتلگرام | بله
پستهای تلگرام — سیدمجیدحسینی( کانال دوم )
و اگر کارشناسان در تعریف این قواعد نقش داشتهاند،دیگر نمیتوان کارشناسی را بیرون از «پشت صحنه قدرت» قرار داد.از این منظر، اختلاف من با طبیبیان دفاع از وضع موجود یا انکار ضرورت اصلاح نیست.اتفاقاً بحث بر سر جدیتر گرفتن اصلاحات است.اصلاح اقتصادی یک اقدام خنثی و فنی نیست.اصلاحات، قواعد تخصیص را تغییر میدهند؛قواعد تخصیص، بازیگر میسازند؛بازیگران، ظرفیت سازمانی و منافع پیدا میکنند؛و همین منافع در دور بعدی به بخشی از ساختار قدرت تبدیل میشوند.بنابراین شاید مسئله اقتصاد ایران فقط این نباشد که چرا «اصلاحات درست» پنجاه سال است اجرا نشدهاند.شاید سؤال مهمتر این باشد:پنجاه سال اجرای مجموعهای از قواعد، چه کسانی را آنقدر هماهنگ کرده که امروز نتیجه آن «ناهماهنگی» نامیده میشود؟و در نهایت:اگر منافع، سیاست را میسازند، سیاست نیز منافع را میسازد.اگر قدرت اصلاحات را محدود میکند، اصلاحات نیز قدرت تولید میکنند.این همان حلقهای است که در روایت رایج اقتصاددانان ایران تقریباً همیشه حذف میشود.منابع منتخب:Harris, K. (2013), International Journal of Middle East Studies.World Bank (2015), Privileges Instead of Jobs.Sadr, I. E. (2013), To Whisper in the King’s Ear.Secor, L. (2009), “The Rationalist”, The New Yorker.Jessop, B. (2007), State Power.Sum, N-L. & Jessop, B. (2013), Towards a Cultural Political Economy.Connell, R. & Dados, N. (2014), Theory and Society.Valadbaygi, K. (2022), Globalizations.Ebrahimnejad, A., Rastad, M. & Zakizade, A. (2026), Global Finance Journal.Behdad, S. (1989; 1994), Review of Social Economy; Comparative Studies in Society and History.
.چگونه بلوک مستقر، ۵۰ سال هماهنگی را «ناهماهنگی» مینامد؟نقدی بر یادداشت محمد طبیبیان درباره بحران اقتصاد ایرانمحمد طبیبیان در یادداشت اخیر خود یک گام مهم جلو میآید. او برخلاف روایت سادهای که مشکلات اقتصاد ایران را فقط به «ندانستن علم اقتصاد» یا ضعف مدیران نسبت میدهد، از ساختار تصمیمگیری و ساختار منافع سخن میگوید؛ ساختارهایی که به تعبیر او اجازه نمیدهند اصلاحات اقتصادی به سرانجام برسند.این نقطه قوت تحلیل اوست.اما درست از همینجا یک پرسش مهم آغاز میشود:خود این ساختار منافع چگونه ساخته شده است؟روایت طبیبیان عمدتاً چنین است:منافع تثبیتشده ← مانع اصلاحات اقتصادیاما نقد اقتصاد سیاسی باید فلش معکوس را نیز اضافه کند:اصلاحات اقتصادی ← تغییر قواعد تخصیص ← تولید موقعیتها، سازمانها و منافع تازهیعنی منافع فقط چیزی نیستند که از قبل در جامعه وجود داشته باشند و جلوی سیاست درست را بگیرند. خود سیاست اقتصادی میتواند مالک بسازد، اعتبار توزیع کند، دسترسی به منابع ایجاد کند، بعضی سازمانها را بزرگ کند و بعضی بازیگران را از میدان خارج کند.این تفاوت، کل روایت پنجاه سال اخیر اقتصاد ایران را تغییر میدهد.مسئله فقط «دولت یا بازار» نیستخصوصیسازی، تأسیس بانکهای خصوصی، تغییر قواعد اصل ۴۴، آزادسازی برخی حوزهها و تغییر نظام مالکیت، صرفاً مجموعهای از تصمیمهای فنی نبودند.هر کدام از آنها به یک سؤال بسیار سیاسی پاسخ میدادند:چه کسی به چه چیزی دسترسی پیدا کند؟در سیاستهای کلی اصل ۴۴، فعالیت بخش غیردولتی در بانکداری، بیمه، صنایع بزرگ و بخشهایی مجاز شد که در معماری اولیه قانون اساسی در قلمرو عمومی قرار گرفته بودند. قانون اجرای اصل ۴۴ نیز دولت را مکلف به واگذاری گسترده بنگاهها کرد.اما نتیجه واقعی دقیقاً همان چیزی نبود که در الگوی ساده «دولت عقب میرود و بازار جلو میآید» تصور میشود.بانک جهانی، با اتکا به گزارش کمیسیون خصوصیسازی مجلس، مینویسد که در موج واگذاریهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بیش از ۳۷۰ بنگاه و بیش از ۸۰۰ تریلیون ریال دارایی واگذار شد؛ با این حال فقط حدود ۱۳ درصد سهام مستقیماً به بخش خصوصی رسید و بخش عمده به نهادهای شبهدولتی، صندوقها، بنیادها و سهام عدالت منتقل شد. Kevan Harris به همین دلیل نتیجه این فرایند را نه ظهور یک بخش خصوصی کلاسیک، بلکه شکلگیری نوعی subcontractor state مینامد؛ دولتی که در آن مالکیت و قدرت اقتصادی در قالب شبکهای از پیمانکاران، صندوقها، بانکها و نهادهای عمومی بازآرایی میشود.(World Bank, 2015; Harris, 2013)پس خصوصیسازی در ایران لزوماً به معنای «خصوصیشدن اقتصاد» نبود.در بسیاری از موارد، اتفاق مهمتر جابهجایی گرههای تخصیص بود.بانک خصوصی فقط یک بنگاه خصوصی نیستبانکداری نمونه روشنتری است.تعداد بانکهای خصوصی ایران از یک بانک در سال ۲۰۰۱ به ۲۰ بانک در سال ۲۰۱۲ رسید.از منظر نظریه متعارف، گسترش بانک خصوصی باید رقابت، تأمین مالی و سرمایهگذاری را بهبود دهد. اما مطالعه جدید Ebrahimnejad, Rastad & Zakizade روی ۲۶۰ شرکت بورسی در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ تصویر پیچیدهتری نشان میدهد.گسترش اعتبار خصوصی باعث افزایش اهرم مالی شرکتها شد، اما به بهبود معنادار سرمایهگذاری، اشتغال یا رشد فروش منجر نشد. در عوض، شرکتهایی که به سهامدار کنترلکننده بانک نزدیکتر بودند، اعتبار بیشتری و با شرایط بهتر دریافت کردند، بدون آنکه عملکرد واقعی بهتری داشته باشند.این یافته مهم است.بانک خصوصی فقط یک «بنگاه خصوصی» نیست.بانک یعنی قدرت تخصیص اعتبار.بنابراین خصوصیشدن بانک میتواند به معنای خصوصیشدن بخشی از قدرت تصمیمگیری درباره این باشد که چه کسی سرمایه بگیرد و چه کسی نگیرد.(Ebrahimnejad, Rastad & Zakizade, 2026)اما بخش عمیقتر ماجرا، خود «کارشناسی» استنقطه اصلی نقد من به طبیبیان اینجاست.طبیبیان جریان اصلاحطلب اقتصادی را در سمت «کارشناسی» و جریانهای مخالف را عمدتاً در سمت ایدئولوژی، غربستیزی یا مخالفت با توسعه قرار میدهد.اما آیا خود «کارشناسی» بیرون از سیاست ایستاده است؟پژوهش Ian Ehsanee Sadr درباره اقتصاددانان در ایران نشان میدهد که اقتصاددانان در جمهوری اسلامی فقط تأمینکننده اطلاعات برای سیاستمداران نبودند؛ آنها بهتدریج به یک epistemic community تبدیل شدند که میتوانست مسئله را تعریف کند، گزینههای قابل قبول را محدود کند و حتی ترجیحات تصمیمگیران را شکل دهد.در تدوین برنامه سوم، حدود ۱۰۰۰ کارشناس در ۲۱ کمیته مشارکت داشتند. اقتصاددانان سازمان برنامه نیز برای توضیح و دفاع از برنامه به مراکز مختلف قدرت میرفتند و برای اعضای دولت و مجلس جلساتی برگزار میکردند که خود Sadr آنها را شبیه «کلاس اقتصاد» توصیف میکند.(Sadr, 2013: 169–171)این فقط نفوذ چند اقتصاددان نبود.
ettelaat.com/news/162709/%DA%86%D8%B1%D8%… محمد طبیبیان در روزنامه اطلاعات
Channel name was changed to «سیدمجیدحسینی( کانال دوم )»
سیدمجیدحسینی( کانال دوم ) pinned a photo