چرا فرهاد نیلی پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را رد کرد؟ (1/3)فرهاد نیلی در این گفتوگو از سالهای فعالیت…
انتشار: 2026/08/06 11:19 UTCدریافت: 2026/08/07 19:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/07 19:20 UTC
چرا فرهاد نیلی پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را رد کرد؟ (1/3)فرهاد نیلی در این گفتوگو از سالهای فعالیت خود در بانک مرکزی، پیشنهاد ریاست این نهاد در دولت حسن روحانی و دلایل رد آن سخن میگوید. جانمایه حرف او این است که بحران پولی ایران بیش از آنکه ناشی از ضعف اشخاص باشد، محصول نهادهایی است که بانک مرکزی را از استقلال و اقتدار لازم محروم کردهاند.🔹 نیلی میگوید زمانی که در بانک جهانی حضور داشت، دفتر ریاستجمهوری با او تماس گرفت و اطلاع داد که نامش در میان سه گزینه ریاستکلی بانک مرکزی قرار دارد. پاسخ او از همان ابتدا منفی بود: «این انتخاب اشتباه است.»🔹 دلیل نخست او اختلاف بنیادین درباره مأموریت بانک مرکزی بود. دولت از رئیسکل انتظار داشت نرخ ارز و نرخ سود بانکی را کنترل کند؛ درحالیکه نیلی معتقد بود وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، مهار تورم و تنظیم نرخ بهره سیاستی در بازار بینبانکی است، نه تعیین دستوری قیمت ارز و سود سپردهها.🔹 از نظر او، بانک مرکزی باید نرخ سود کوتاهمدت و «دالان نرخ بهره» را مدیریت کند؛ یعنی در شرایط مشخص به بانکهای سالمی که با کسری موقت نقدینگی روبهرو شدهاند وام بدهد، اما همزمان آنها را درباره ضعف مدیریت نقدینگی بازخواست کند.🔹 بانک مرکزی مقتدر نباید به بانکهای ناتراز اجازه دهد بارها از منابع آن استفاده کنند. اگر بانکی چند روز پیاپی نتواند تعهداتش را انجام دهد، باید مدیرانش احضار شوند و در صورت ادامه وضعیت، مدیریت بانک تغییر کند. حمایت نقدینگی بدون نظارت، فقط ناترازی بانکها را به تورم عمومی تبدیل میکند.🔹 نیلی دلیل دیگری نیز برای رد این مسئولیت مطرح میکند: خود را مناسب کشمکشهای روزانه آن مقام نمیدانست. به تعبیر او، ترجیح میداد «روی صندلی کنار راننده» بنشیند، پیچها و موانع را نشان دهد و تصمیمسازی کند؛ نه اینکه پشت فرمان وسیلهای بنشیند که ۹۰ میلیون سرنشین دارد.🔹 او تأکید میکند که انتخابش منتقدبودن نبود، بلکه «تصمیمسازبودن» بود. در دوره فعالیتش در بانک مرکزی کوشید گزارشهای اقتصادی، نظام انتشار دادهها، بانک اطلاعات سریهای زمانی، پیشبینی تورم و گزارشهای هفتگی اقتصاد کلان را تقویت کند تا تصمیمگیران دستکم بدانند اقتصاد به کدام سو میرود.🔹 نیلی میان تصمیمسازی و تصمیمگیری تفاوت میگذارد. در بخش کارشناسی میتوان دادهها را با روشهای علمی تحلیل کرد، اما وقتی گزارش وارد مرحله تصمیمگیری میشود، ملاحظات اقتصاد سیاسی، منافع دستگاهها و خواستههای دولت بر آن اثر میگذارند.🔹 به همین دلیل، حتی اگر کارشناسان بانک مرکزی بهترین تحلیلها را تهیه کنند، ممکن است در نهایت سیاستهایی مانند تثبیت دستوری نرخ ارز، نرخ سود نامتناسب، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلارزدایی شعاری اجرا شود. به تعبیر مجری، ممکن است در «آشپزخانه» بانک مرکزی غذای خوبی پخته شود، اما آنچه در سالن به مردم میرسد، چیز دیگری باشد.🔹 نیلی برای توضیح نقش کارشناسان از مثال هواپیما استفاده میکند: شاید کارشناس خلبان نباشد، اما میتواند مهندس پروازی باشد که پیچها را درست میبندد و وظیفه خود را با دقت انجام میدهد. ممکن است هواپیما به دلایل دیگری سقوط کند، اما مسئولیت کارشناس این است که سقوط ناشی از خطای بخش او نباشد.🔹 از نگاه او، نباید تمام مشکلات را به رئیسکل یا مدیران بانک مرکزی نسبت داد. مسئله اصلی، کیفیت نهادهاست. حتی اقتصاددانی مانند بن برنانکی نیز اگر در ساختار ایران قرار میگرفت، نمیتوانست مانند رئیس فدرالرزرو عمل کند؛ زیرا قدرت او در آمریکا فقط از دانش شخصیاش نمیآمد، بلکه بر استقلال و قواعد تثبیتشده آن نهاد استوار بود.🔹 در آمریکا ممکن است رئیسجمهور از سیاستهای رئیس فدرالرزرو ناراضی باشد، اما نمیتواند بهآسانی او را برکنار کند یا مستقیماً نرخ بهره را تعیین کند. در ایران، رئیسکل بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی و خواستههای متعدد دولت، از چنین پشتوانهای برخوردار نیست.🔹 نیلی از محسن نوربخش بهعنوان نمونهای از رئیسکل مقتدر یاد میکند. به گفته او، نوربخش در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار با تعیین دستوری نرخ سود مخالفت کرد و هشدار داد در آن نرخ، ناچار خواهد شد ورشکستگی بانکها را اعلام کند. اما حتی چنین اقتداری نیز بیش از چند بار قابل استفاده نیست و فشارهای سیاسی سرانجام مدیر را فرسوده میکند.🔹 او میگوید «انگشت شماتت را بهسوی افراد نگیرید، بهسوی نهادها بگیرید.» افراد مسافران یک کشتیاند؛ مسئله این است که نظام ناوبری کشتی چگونه طراحی شده است. سیاست پولی نیز مانند هدایت کشتی بزرگی است که با یک فرمان ناگهانی تغییر جهت نمیدهد و آثار تصمیمهای امروز آن ممکن است ماهها بعد ظاهر شود.👇🏻ادامه✅@mellimazzhabi
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 10 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi