چرا فرهاد نیلی پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را رد کرد؟ (2/3)🔹 از نظر نیلی، بانک مرکزی باید توان مالی کا…
انتشار: 2026/08/06 11:19 UTCدریافت: 2026/08/07 19:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/07 19:20 UTC
چرا فرهاد نیلی پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را رد کرد؟ (2/3)🔹 از نظر نیلی، بانک مرکزی باید توان مالی کافی برای جذب بهترین استعدادها، آموزش آنها در معتبرترین مراکز و فراهمکردن محیطی امن برای تصمیمهای حرفهای داشته باشد. کارشناسان نیز نباید به دلیل تحلیلهای نامطلوب برای سیاستمداران، سرزنش یا مجازات شوند.🔹 او بانکها را به دستگاه سنجش سلامت اقتصاد تشبیه میکند. همانطور که افزایش گلبولهای سفید از وجود عفونت در بدن خبر میدهد، ناترازیهای اقتصاد نیز دیر یا زود در ترازنامه بانکها ظاهر میشوند. پنهانکردن یا دستکاری این ارقام، بیماری اقتصاد را درمان نمیکند؛ فقط تشخیص آن را به تأخیر میاندازد.🔹 نیلی همچنین به تجربه آغاز کارش در اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره میکند. با وجود تحصیلات دکتری در اقتصاد، صریحاً پذیرفت که اقتصاد پولی کوتاهمدت و سازوکار ترازنامه بانکها را بهاندازه کافی نمیداند و باید آنها را از کارشناسان باتجربه یاد بگیرد.🔹 او کار خود را از مقام کارشناسی آغاز کرد و طی چند سال به معاون اداره، مدیر اداره و سپس مدیرکل اقتصادی رسید. بااینحال، تأکید میکند که در تمام این سالها «تصمیمساز» بود، نه تصمیمگیر.🔹 یکی از مهمترین تجربههای او، مشارکت در تدوین محاسبات برنامه چهارم توسعه بود. مدلهای بانک مرکزی نشان میدادند که رشد اقتصادی هشتدرصدی با منابع و ظرفیتهای موجود ممکن نیست و اقتصاد در بهترین حالت میتواند حدود ۵٫۵ درصد رشد کند.🔹 در پاسخ، ۲٫۵ واحد درصد باقیمانده به «بهرهوری کل عوامل تولید» نسبت داده شد. نیلی هشدار داده بود که بهرهوری عددی جادویی نیست که بتوان آن را برای پرکردن فاصله میان آرزو و واقعیت به برنامه اضافه کرد.🔹 افزایش بهرهوری نیازمند ورود فناوری، ارتباط تجاری با جهان، رقابت، حکمرانی مناسب، تخصیص درست منابع و توانایی بنگاهها برای تبدیل فناوری به تولید است. بدون این مقدمات، نوشتن سهمی برای بهرهوری روی کاغذ، رشد اقتصادی ایجاد نمیکند.🔹 همین پروژه به بانک مرکزی کمک کرد ارتباط میان بودجه دولت، پایه پولی، نقدینگی، ترازنامه بانکها، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را در قالب یک چارچوب منسجمتر بررسی کند و توان پیشبینی تورم و آثار سیاستها بر دهکهای مختلف خانوار را افزایش دهد.🔹 نیلی همچنین به راهاندازی سامانههای پرداخت آنلاین مانند ساتنا اشاره میکند. گروه او تلاش کرده بود آثار کلان آنلاینشدن نظام پرداخت را بررسی کند و درباره ضرورت مدیریت دقیق نقدینگی هشدار دهد. تعبیر او این بود: «شیر خفته نقدینگی اگر بیدار شود، دیگر نمیتوانید مهارش کنید.»🔹 با آغاز دولت محمود احمدینژاد و افزایش فشار بر بانک مرکزی، نیلی احساس کرد ماندن در ساختار تصمیمگیری دشوارتر شده است؛ بهویژه وقتی در جلسات گفته میشد نقدینگی عامل تورم نیست. او در نهایت ترجیح داد به پژوهشکده پولی و بانکی منتقل شود.🔹 بخش دیگری از گفتوگو به محرمانگی دادهها اختصاص دارد. نیلی میگوید حتی بخشهای مختلف بانک مرکزی گاهی اجازه اشتراکگذاری اطلاعات با یکدیگر را نداشتند. از نظر او، دادهها ممکن است برای مدتی محرمانه باشند، اما محرمانگی نباید ابدی شود و باید برای انتشار هر داده زمان مشخصی وجود داشته باشد.🔹 او این تصور را نیز نقد میکند که افزایش دستگاههای نظارتی لزوماً فساد را کاهش میدهد. به باورش، تجربه ایران نشان داده گسترش نظارت همیشه به سلامت بیشتر منجر نشده و گاهی تنها سبب شده فسادها دیرتر آشکار شوند.🔹 درباره استفاده از مشاوران خارجی نیز میگوید مسئله ایران صرفاً کمبود دانش فنی نیست. کشور در ساخت ساختمان، زیرساخت و امور مهندسی توانمند است؛ مشکل از جایی آغاز میشود که پای انسان، قدرت و حکمرانی به میان میآید. هیچ سازمانی نمیتواند برای مدتی طولانی بسیار بهتر از نظام حکمرانیای باشد که درون آن فعالیت میکند.🔹 از دید او، اقتصاد با تجارت آزاد معنا پیدا میکند. دولت باید بهجای تعیین اینکه هر تاجر با چه کشوری مبادله کند، مسیرهای زمینی، دریایی، هوایی و دیجیتال تجارت را باز کند و امکان انتخاب را در اختیار فعال اقتصادی بگذارد.🔹 وظیفه اصلی دولت، فراهمکردن کالاهای عمومی است: امنیت، ثبات، پول سالم، نظام بانکی باثبات، دادگستری منصفانه، حمایت از حقوق مالکیت و رقابت برابر. دولت باید زمین بازی را آماده کند، نه اینکه خود وارد میدان شود و همزمان نقش بازیکن، داور و قانونگذار را بر عهده بگیرد.🔹 نیلی میگوید هیچگاه از انتخاب مسیر کارشناسی و نرفتن بهسوی فعالیتهای سودآور خصوصی پشیمان نشده است. برای او، اینکه کاری هرچند کوچک در سیاستگذاری عمومی انجام داده باشد که بعدها به زندگی مردم کمک کند، با منفعت مالی قابل مقایسه نیست.👇🏻ادامه✅@mellimazzhabi
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 9 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi