تنگه هرمز؛ حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین‌الملل​رویکردهای آشتی ناپذیر و پافشاری بر مواضع جناحی، بار…

تنگه هرمز؛ حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین‌الملل​رویکردهای آشتی ناپذیر و پافشاری بر مواضع جناحی، بار دیگر فرصت تاریخی دستیابی به یک توافق پایدار میان ایران و آمریکا را سوزاند. پرسش پایه ای این است که چرا باید منافع ملی و معیشت یک ملت نود میلیونی، قربانی شعارها و خطابه‌های بی‌حاصل شود؟ برای درک ابعاد حقوقی و فرار از تحلیل‌های شعاری، ارزیابی مستند زیر تصویری روشن از واقعیت‌های تنگه هرمز ارائه می‌دهد:​نخست، جمهوری اسلامی ایران بهتر است به‌جای تکیه بر استدلال‌های حقوقی مورد مناقشه، به اکثریت قاطع ۱۷۲ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا بپیوندد و از تک‌روی بپرهیزد. با این‌همه، انصاف حکم می‌کند یادآوری شود که آمریکا نیز عضو این کنوانسیون نیست و صرفاً بر مبنای حقوق عرفی بین‌المللی ادعای حق عبور می‌کند؛ بنابراین این توصیه باید متوجه هر دو طرف باشد، نه فقط ایران. می توان این مطلب را در مذاکرات یادآور شد.​دوم، تنگه هرمز از نظر حقوقی یک «تنگه بین‌المللی» است — تنگه‌ای طبیعی که کشتیرانی را میان دو بخش از دریاهای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی برقرار می‌کند. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، رژیم «عبور ترانزیتی» بر چنین تنگه‌هایی حاکم است: حقی غیرقابل‌تعلیق که به کشتی‌ها و هواپیماهای همه کشورها اجازه عبور مستمر، سریع و بدون مانع می‌دهد و کشورهای ساحلی نمی‌توانند آن را ممنوع یا معلق کنند. البته ایران هنگام امضای این کنوانسیون در ۱۹۸۲، اعلامیه‌ای ثبت کرد مبنی بر این‌که فقط کشورهای عضو می‌توانند از این حق بهره‌مند شوند؛ استدلالی مبتنی بر اصل عمل متقابل که باید در هر تحلیل حقوقی منصفانه لحاظ شود، حتی اگر نهایتاً رد شود.​سوم، استناد به کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ و عرض سه‌مایلی دریای سرزمینی، از نظر تاریخی گمراه‌کننده است، چون این وضعیت هرگز در عمل برقرار نبوده: ایران در ۱۹۵۹ (پیش از نهایی‌شدن مذاکرات ژنو) قلمرو آبی خود را به ۱۲ مایل گسترش داد، و عمان هم در ۱۹۷۲ همین کار را کرد. از آن پس، کل عرض تنگه (حدود ۲۱ مایل در باریک‌ترین نقطه) توسط آب‌های سرزمینی این دو کشور پوشش داده می‌شود. بنابراین باید تحلیل را بر مبنای خط منصف مصوب موافقت‌نامه ۱۹۷۴ ایران-عمان و رژیم عبور ترانزیتی کنوانسیون ۱۹۸۲ (یا دست‌کم عبور بی‌ضررِ غیرقابل‌تعلیق طبق حقوق عرفی) استوار کرد، نه بر فرضیه‌ای که هیچ‌گاه محقق نشد.​چهارم، طرح رسمی تفکیک ترافیک (TSS) مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی در آب‌های سرزمینی عمان واقع است، هرچند بخش‌هایی از مسیرهای تاریخی کشتیرانی از آب‌های ایرانی هم عبور می‌کرده‌اند. این نکته اهمیت دارد چون در دور اخیر تنش‌ها، ایران طرح رقیب و بازطراحی‌شده‌ای منتشر کرده که مسیرها را عامدانه به داخل آب‌های تحت نظارت سپاه هدایت می‌کند؛ اقدامی که از نظر عملیاتی واقعیت میدانی را تغییر می‌دهد، فارغ از مشروعیت حقوقی آن.​نتیجهصرف‌نظر از این‌که کدام چارچوب حقوقی (کنوانسیون ۱۹۸۲، عرف بین‌المللی، یا حتی فرض نامحتملِ حاکمیت مطلق دو کشور ساحلی) مبنای تحلیل قرار گیرد، هیچیک از این چارچوب‌ها به ایران حق محدودسازی، اخذ عوارض، یا توقیف و حمله به کشتی‌های تجاری بی‌طرف در حال عبور مسالمت‌آمیز از تنگه هرمز نمی‌دهد. این نکته، فارغ از داوری درباره مشروعیت جنگ جاری یا محاصره آمریکا، پایه‌ای‌ترین معیار حقوقی‌ای است که هر دو طرف باید در سیاست دریایی خود رعایت کنند.#یدالله_کریمی_پور #karimipour_k