🔘 خطاب به رئیس قوه قضائیه؛ در میانه جنگ، عدالت و مصلحت کشورجناب آقای اژه‌ای؛این یادداشت نه از سر ان…

🔘 خطاب به رئیس قوه قضائیه؛ در میانه جنگ، عدالت و مصلحت کشورجناب آقای اژه‌ای؛این یادداشت نه از سر انکار ضرورت امنیت است و نه دفاع از هیچ اقدام مجرمانه‌ای؛ بلکه از سر دغدغه‌ای درباره حفظ اقتدار، مشروعیت و آینده کشور نوشته می‌شود.کشور امروز در شرایطی استثنایی قرار دارد. در حالی که جنگ همچنان ادامه دارد، فشارهای اقتصادی، گرانی و فقر، نگرانی‌های امنیتی و افزایش شکاف‌های اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را یادآور می‌شود.در چنین شرایطی، موج اعدام‌هایی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، صرفاً مجموعه‌ای از پرونده‌های قضایی نیست؛ بلکه تصمیمی با پیامدهای عمیق اجتماعی، سیاسی و تاریخی است که بر رابطه مردم و حکومت اثر خواهد گذاشت.تردیدی نیست که هیچ جامعه‌ای بدون حفظ امنیت و مقابله با خشونت، جنایت و اقداماتی که جان و آرامش عمومی مردم را تهدید می‌کند، نمی‌تواند دوام آورد. امنیت مردم، نخستین وظیفه هر حکومت مسئول است.اما حکمرانی خردمندانه تنها نمی‌پرسد: «چه اقدامی از نظر قانونی ممکن است؟»بلکه می‌پرسد:«آیا این اقدام، در این زمان و با این شیوه، بیشترین خدمت را به امنیت، ثبات و مصلحت کشور می‌کند؟»حتی اگر در برخی پرونده‌ها افرادی پس از یک دادرسی عادلانه، به دلیل ارتکاب جرایم سنگین مستحق شدیدترین مجازات شناخته شوند، باز هم این پرسش اساسی باقی است:آیا اجرای گسترده احکام اعدام، به‌ویژه در ملأعام و در میانه جنگ، زمانی که کشور بیش از همیشه به انسجام داخلی نیاز دارد، تصمیمی است که بیشترین دستاورد را برای امنیت ملی و آینده کشور به همراه دارد؟اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است. از این رو، در پرونده‌های منتهی به سلب حیات، به‌ویژه در فضای ملتهب سیاسی و امنیتی، کوچک‌ترین تردید درباره دقت، شفافیت و عدالت دادرسی می‌تواند هزینه‌ای فراتر از یک پرونده فردی ایجاد کند.تاریخ ایران و جهان نشان داده است که در دوره‌های بحرانی، مرز میان «تهدید امنیتی» و «مخالفت سیاسی» همواره نیازمند دقتی فوق‌العاده بوده است. بسیاری از حکومت‌ها در مقاطع مختلف، مخالفان خود را با عناوینی چون دشمن، خرابکار یا تهدید امنیتی معرفی کرده‌اند؛ اما داوری تاریخ درباره بسیاری از این پرونده‌ها پیچیده‌تر از قضاوت‌های زمانه بوده است.این سخن به معنای چشم‌پوشی از خشونت یا نادیده گرفتن حقوق مردم نیست. هیچ آرمان سیاسی و هیچ ادعایی درباره دفاع از مردم، مجوز آسیب رساندن به جان و امنیت شهروندان نیست.اما درست به همین دلیل، عدالت باید چنان دقیق و بی‌طرفانه اجرا شود که جامعه اطمینان یابد معیار، قانون و حقیقت است؛ نه هیجان، فشار یا ضرورت‌های مقطعی.ریاست محترم دستگاه قضا؛اقتدار یک دستگاه قضایی تنها در شدت مجازات‌ها نیست؛ در اعتمادی است که مردم به عدالت آن دارند.در روزگار جنگ، امنیت پایدار فقط با ابزار قدرت حفظ نمی‌شود؛ امنیت ماندگار بر پایه عدالت، اعتماد عمومی و انسجام ملی شکل می‌گیرد.امروز تصمیم‌های قضایی فقط درباره پرونده‌های امروز نیست؛ درباره سرمایه اجتماعی و آینده کشور نیز هست.عدالت، زمانی بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت است که جامعه آن را عادلانه ببیند.▫️پنجشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۵T.me/alami_akbar