.موضوع: درخواست پیگیری فوری برخورد قضایی و توقف تخریب اراضی ملی در منطقه میلاد ۴ شهر ایلام جناب آقا…
انتشار: 2026/08/06 13:57 UTCدریافت: 2026/08/13 18:43 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/13 18:43 UTC
.موضوع: درخواست پیگیری فوری برخورد قضایی و توقف تخریب اراضی ملی در منطقه میلاد ۴ شهر ایلام جناب آقای کرمی استاندار محترم استان ایلام ریاست محترم سازمان بازرسی استان دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان ایلامبا سلام و احترامبه استحضار میرساند، وضعیت اسفناک و تخریبهای گسترده در استان و مخصوصاً منطقه انتهای خیابان میلاد ۴ شهر ایلام موجی از نگرانی و خشم را در میان دغدغهمندان و حافظان منابع طبیعی ایجاد کرده است. متأسفانه شاهد آن هستیم که اراضی ملی و عرصههای طبیعی این منطقه تحت تأثیر ساختوسازهای غیرمجاز، دیوارکشی، تغییر کاربریهای غیرقانونی و تجاوز به حریم عمومی قرار گرفته است.آنچه در این میان بیش از هر چیز مایه تأمل و اعتراض است، ترک فعل و عدم نظارت کارآمد از سوی ادارات و سازمانهای متولی است.مطابق با قوانین موضوعه، اداراتی همچون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی و شهرداری ایلام مکلف به حفاظت از این اراضی بوده و هرگونه اغماض یا کوتاهی در این زمینه، مصداق بارز تضییع حقوق عامه و انفال است.لذا با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف عدوانی اراضی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، از جنابعالی تقاضا داریم:۱. تشکیل کارگروه ویژه حقیقتیاب با حضور نماینده تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی جهت بررسی دقیق ابعاد تخریبها و شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که در این تجاوزات نقش داشته و یا با سکوت و اهمال خود زمینه آن را فراهم آوردهاند۲. برخورد با مسئولین متخلف: پروندههای ترک فعل مدیران و کارشناسان ادارات ذیربط که وظیفه قانونی خود را در حراست از اراضی دولتی انجام ندادهاند، به مراجع قضایی ارجاع گردد که قبلاً تمام مستندات به دفتر ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم ارسال گردیده است.۳. توقف کامل عملیات: دستور توقف فوری هرگونه ساختوساز و فعالیت عمرانی در محدوده میلاد ۴ صادر و اراضی مذکور به وضعیت پیشین بازگردانده شود.۴. شفافسازی: گزارش روند برخورد با متخلفین و وضعیت فعلی پروندههای تشکیل شده در این منطقه، به صورت عمومی به اطلاع مردم و فعالان محیطزیست استان برسد.استان ایلام که با زخمهای عمیق زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکند، تابِ از دست دادن عرصههای باقیمانده توسط سودجویان با چراغ سبزِ ناظران را ندارد. انتظار میرود دستگاههای نظارتی با رویکردی قاطع و بدون مصلحتاندیشی، دست متجاوزان به اموال عمومی را کوتاه کرده و اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را باز گردانید علی اکبر محبی دبیر شورای هماهنگی شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی

