افزایش قیمت بنزین بدون کنترل قاچاق، ممکن است حتی به افزایش انگیزه قاچاق منجر شود.۶. انتقال یارانه ا…
انتشار: 2026/08/14 17:54 UTCدریافت: 2026/08/19 10:35 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/19 10:35 UTC
افزایش قیمت بنزین بدون کنترل قاچاق، ممکن است حتی به افزایش انگیزه قاچاق منجر شود.۶. انتقال یارانه از «کالا» به «انسان»به جای آنکه یارانه در قیمت بنزین پنهان شود:یارانه انرژی بهتدریج از کالا جدا و به شهروند منتقل شود؛پرداخت حمایتی مستقیم، شفاف و قابل رصد باشد؛اقشار ضعیف حمایت مضاعفدریافت کنند؛درآمد حاصل از اصلاح قیمت در حسابی شفاف ثبت شود.اصل سیاستی:> یارانه باید به «حق مردم» تبدیل شود، نه «حق مصرف بیشتر».۷. اصلاح قیمت بنزین؛ اما نه بهعنوان تنها ابزارهرگونه اصلاح قیمت باید:تدریجی؛چندمرحلهای؛از قبل اعلامشده؛قابل پیشبینی؛متناسب با درآمد خانوار؛همراه با حمایت مستقیم؛و پس از ایجاد گزینههای جایگزینباشد.تجربه سالهای گذشته نشان میدهد افزایش قیمت، چه تدریجی و چه به شکل شوک قیمتی، اگر با اصلاح ساختاری همراه نباشد، الزاماً به کاهش پایدار شکاف تولید و مصرف منجر نمیشود.بنابراین:> اول امکان انتخاب، سپس اصلاح قیمت.۸. سه سناریوی قابل بررسی برای مدیریت فوری بنزیندر کنار اصلاحات ساختاری، دولت برای دوره گذار میتواند سه سناریو را بررسی کند:سناریوی اولتوزیع بنزین با قیمت فعلی تا سقف تولید داخلی؛ پس از اتمام سهم تولید، محدودیت عرضه اعمال شود.سناریوی دومتولید داخلی با سهمیه مشخص و بدون افزایش قیمت میان خودروها توزیع شود و مصرف مازاد با قیمت آزاد عرضه شود.سناریوی سوماز تولید داخلی، سهم مشخصی به حملونقل عمومی اختصاص یابد و بخش باقیمانده بهصورت اعتبار یا سهمیه انرژی میان همه شهروندان توزیع شود، نه صرفاً مالکان خودرو.این سه سناریو باید از منظر عدالت، آثار تورمی، مصرف، قاچاق، حملونقل عمومی و قابلیت اجرایی ارزیابی و سپس انتخاب شوند.۹. واردات هدفمند خودرو؛ ابزار اصلاح تراز انرژیواردات نباید «آزادسازی مطلق» یا «ممنوعیت» باشد.بلکه باید:سقف سالانه تعدادی؛سقف ارزی؛اولویت مصرفی؛و شاخص انرژیداشته باشد.اولویت:۱. خودروهای اقتصادی؛۲. خودروهای کممصرف؛۳. هیبریدی؛۴. برقی؛۵. خودروهای جایگزین برای اسقاط.در این مدل، واردات خودرو دیگر صرفاً سیاست تجاری نیست؛ بلکه ابزار کاهش مصرف سوخت و شکستن انحصار خواهد بود.۱۰. اتصال واردات به اسقاط و صرفهجویییکی از پیشنهادهای جدید و مهم، طراحی یک طرح ضربتی جایگزینی است.در این مدل:سرمایهگذار + بانک + تولیدکننده/واردکننده + مالک خودرو + دولتدر یک زنجیره واحد قرار گیرند.بخشی از منابع لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده میتواند از صرفهجویی واقعی حاصل از کاهش مصرف سوخت تأمین شود.همچنین میتوان واردات خودرو را به اسقاط متصل کرد؛ به این معنا که ورود بخشی از خودروهای جدید منوط به خروج خودروهای پرمصرف و فرسوده شود.این مدل میتواند بدون اتکا کامل به منابع بودجهای، منابع جدیدی برای نوسازی ایجاد کند.۱۱. نظام تعرفهای بر اساس مصرف و آلایندگیتعرفه نباید صرفاً بر اساس «وارداتی یا داخلی بودن» خودرو تعیین شود.بلکه باید بر اساس:مصرف سوخت + آلایندگی + ایمنی + ارزش اقتصادیطراحی شود.چارچوب پیشنهادی اولیه:برقی: ۰ تا ۵ درصدهیبریدی: ۱۰ تا ۲۰ درصدبنزینی کممصرف: ۳۰ تا ۴۰ درصدپرمصرف: ۸۰ درصد و بالاتراصل مهم:> هرچه خودرو کممصرفتر و پاکتر باشد، مانع ورود آن کمتر باشد.۱۲. نوسازی ناوگان؛ یک برنامه ضربتیپیشنهاد میشود به جای اتکا به آییننامهها و مصوبات متعدد که در گذشته آثار محدودی داشتهاند، یک برنامه اجرایی و زماندار جایگزینی طراحی شود.با مشارکت:دولت + بانک + خودروساز + واردکننده + شهرداری + سرمایهگذار + مالک خودروو با استفاده از:منابع صرفهجویی سوخت؛تسهیلات بانکی؛ظرفیت واردات؛مشوقهای تعرفهای؛اسقاط واقعی.هدف باید خروج سریع خودروهای با بیشترین مصرف سوخت باشد، نه صرفاً افزایش تعداد خودروهای جدید.۱۳. اصلاح صنعت خودرو و حمایت مشروطحمایت از صنعت خودرو به دلیل اشتغال و زنجیره تولید ضروری است؛ اما حمایت دائمی بدون شاخص عملکرد قابل دفاع نیست.حمایت باید مشروط به:کاهش مصرف سوخت؛افزایش ایمنی؛کاهش قیمت تمامشده؛افزایش کیفیت؛افزایش بهرهوری؛توسعه فناوری؛کاهش وابستگی ارزی؛و صادرات باشد.حمایت = مشروط + زماندار + قابل ارزیابی۱۴. پایان تدریجی انحصار و قیمتگذاری دستوریپیشنهاد میشود:واردات کنترلشده نقش تنظیمکننده بازار را ایفا کند؛رقابت افزایش یابد؛قیمتگذاری دستوری بهتدریج اصلاح شود؛سوداگری و فعالیتهای غیرمصرفی مشمول سیاست مالیاتی مناسب شود.هدف نهایی:> خودرو از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود.





