📚مسئله حکومت اسلامی (بخش دوم) (اول) (سوم) ✍️#اشکان بابادینقدی جناب عبدالله مصباحی(🔹) لازم میبینم م…
انتشار: 2026/07/09 00:02 UTC
📚مسئله حکومت اسلامی (بخش دوم) (اول) (سوم) ✍️#اشکان بابادینقدی جناب عبدالله مصباحی(🔹) لازم میبینم مصداقیتر به این ادعا بپردازم. در فروع کافی، کتاب جهاد، حدیث شماره ۱، متن نامهای از محمد باقر نقل شده است که در آن، یکی از پادشاهان اموی را مخاطب قرار میدهد. هیچکجا در این نامه سخنی از «حکومت اسلامی» به میان نیامده است، اما سراسر نامه مشتمل بر توصیههایی خطاب به پادشاه است. از جمله، جهاد را یکی از مهمترین فرائض الهی میداند که مؤمنان را به رستگاری میرساند.در بخشی از نامه آمده است:«بدین ترتیب، اگر کسی اسلام را نپذیرد و در برابر نپذیرفتن اسلام جزیه نیز نپردازد، باید کشته شود و خانوادهاش به اسارت درآیند. در مبارزه نباید مردم را به پرستش بندهای همانند خود فراخواند. اگر کسی اسلام نیاورد، اما پرداخت جزیه را پذیرفت، باید او را رها کرد، پیمان و حرمتش را نشکست و بیش از توانش از او چیزی مطالبه نکرد.»همانگونه که دیده میشود، در نگاه محمد باقر، توصیه به پادشاه ناظر به امور اجرایی و حکومتی است؛ یعنی این پیشفرض در نامه او وجود دارد که حکومت متعهد به اجرای قوانین اسلام، بر اساس نص قرآن و سنت پیامبر است.ممکن است در مباحث دروندینی، عدهای سلسله امویان یا عباسیان را حکومتهایی نامشروع بدانند، اما من در اینجا در پی ارائه تحلیلی تاریخی از سرشت حکومت اسلامی هستم.به هر روی، خلاصه ادعای من این است:«اگر مبنا، اجرای قواعد اسلامی در سپهر عمومی باشد، ضرورتاً حکومتی که به اجرای چنین احکامی بپردازد، حکومتی اسلامی است.»شاید جناب مصباحی و همفکران ایشان، بعضاً اجرای احکام جزایی و... را منوط به حضور امام معصوم بدانند؛ ادعایی که گهگاه از زبان نواندیشان دینی شنیده میشود. با این حال، بهراستی روشن نیست مستند چنین ادعایی چیست.اما در مقیاس تاریخ، میبینیم که در سراسر تاریخ اسلام، احکام جزایی مانند بریدن دست دزد، بردهداری، کشتن مرتدان، سنگسار، شلاق و اعدام اجرا میشده است.حتی میرزا محمدحسین نائینی که عموم منتقدان ولایت مطلقه فقیه، از جمله جناب مصباحی، به او استناد میکنند، در کتاب مشهور خود «تنبیه الأمة و تنزیه الملة» اشارات مهمی دارد. وی مینویسد:«جمله قطعیات مذهب ما ـ طائفه امامیه ـ این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم، معلوم باشد، وظائف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم... و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»(تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص ۷۶)شیخالاسلام نائینی، که خود از مدافعان مشروطه بود، تصریح میکند که آن دسته از امور اجتماعی که خداوند به ترک و تعطیل شدن آنها راضی نیست، باید در عصر غیبت نیز اداره و اجرا شوند و فقیهان در این امور اختیار و مسئولیت دارند.نکته مهمتر آن است که وی حفظ نظم و صیانت از کیان اسلام در سرزمینهای اسلامی را حتی مهمتر از بسیاری از امور حسبیه میداند و از همین رو، برای فقها در این حوزه نیز مسئولیت قائل است.همانگونه که بهروشنی پیداست، شیخالاسلام نائینی، با وجود همه مخالفتهایش با ولایت مطلقه فقیه، نقش پررنگی برای نهاد روحانیت در دخالت در امور جامعه اسلامی قائل است.من دغدغه نواندیشان دینی را درک میکنم، اما بر این باورم که آنان در سالهای اخیر، به دلیل تمرکز بر نقد ولایت مطلقه فقیه، از مسئله بنیادین احکام اسلامی غافل ماندهاند.حتی اگر ولایت مطلقه فقیه وجود نداشته باشد، آیا اجرای احکام اسلامی به دست فقیهان، ما را با نوعی حکومت اسلامی مواجه نمیکند؟حال شاید خوانندگان از خود بپرسند که شکاف فکری میان حکومت اسلامی و حکومت غیراسلامی، در کدام نقطه از تاریخ ایران آغاز شد؟🔗مسئله حکومت اسلامی ( بخش اول) (بخش سوم) ➖➖➖🌾 @Naqdagin