📚مسئله حکومت اسلامی (بخش سوم) (اول) (دوم) ✍️#اشکان بابادی نقدی به جناب عبدالله مصباحی(🔹) به گمان من…
انتشار: 2026/07/09 00:02 UTC
📚مسئله حکومت اسلامی (بخش سوم) (اول) (دوم) ✍️#اشکان بابادی نقدی به جناب عبدالله مصباحی(🔹) به گمان من، سرآغاز این نزاع را باید در تولد مشروطه جست؛ از زمانی که مشروطهخواهان، تحت تأثیر اندیشههای جدید غرب، عقل را بنمایه قانونگذاری دانستند. از همان نقطه، ما با نزاعی تاریخی روبهرو شدیم که سرانجام به انقلاب اسلامی انجامید و میتوان گفت نهاد روحانیت، برنده این نبرد فکری شد.نبردی که تا امروز هزینههای سنگین جانی، اجتماعی و اقتصادی بر جامعه ایران تحمیل کرده.عده زیادی از روحانیان، قانونگذاری را حق انحصاری شارع میدانستند و هرگونه دخالت انسان در این حوزه را مغایر با ارزشهای اسلامی قلمداد میکردند.حال اگر بنا بود مجلس ملی، مطابق مشروطه، قوانینی وضع کند که در سپهر عمومی جامعه لازمالاجرا باشند، ناگزیر پای احکام الهی نیز به میان کشیده میشد.برای نمونه، برابری حقوقی یکی از اصول بنیادین مشروطهخواهی است؛ یعنی دولت حق ندارد قوانینی وضع کند که برای گروهی از شهروندان امتیاز ویژهای قائل شود یا حقوق گروهی دیگر را سلب کند.متأسفانه حل این تعارض، نیازمند نوعی فلسفه انسانگرایانه بود که جامعه ایران آن روزگار از آن فاصله زیادی داشت.میتوان گفت شیخ فضلالله نوری بهدرستی متوجه این شکاف شده بود. از این رو، در رساله «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» به نکتهای بسیار دقیق اشاره میکند:«ای برادر عزیز، اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس آن را بر مساوات و حریت قرار دهند؟... زیرا قوام اسلام به عبودیت است، نه به آزادی، و بنای احکام آن بر تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است، نه بر مساوات... مگر نمیدانی که لازمه مساوات در حقوق، از جمله آن است که فرق ضاله و مضله و طایفه امامیه، به نهج واحد محترم باشند؟ حال آنکه حکم ضال، یعنی مرتد، به قانون الهی آن است که قتلش واجب است... و اما یهود و نصاری و مجوس حق قصاص ابداً ندارند و دیه آنان هشتصد درهم است. پس اگر مقصود اجرای قانون الهی بود، مساوات میان کفار و مسلمین را مطالبه نمیکردند و این همه اختلافاتی را که در قانون الهی نسبت به اصناف مختلف مردم وجود دارد، در مقام رفع آن برنمیآمدند و مساوات را قانون مملکتی خود نمیخواندند.»این نوشته شیخ فضلالله، اوج تضاد میان مشروطهخواهی و فقه اسلامی را نشان میدهد؛ ایدهای که بعدها آیتالله خمینی توانست ذیل نظریه ولایت فقیه آن را منسجمتر و نظاممندتر کند.حتی مسائلی مانند مرتد، احکام اهل ذمه و بسیاری از احکام مشابه، بهصراحت در تحریرالوسیله تبیین شدهاند. ⏺به هر روی، به گمان من، یکی از مهمترین موانع تحقق مشروطه، نه صرفاً نهاد روحانیت، بلکه احکام اسلامی بود. نه کنار گذاشتن اسلام برای جامعه آن روز ممکن بود و نه با چنین احکام و ارزشهایی میشد به آرمانهای مشروطه دست یافت.با اعدام شیخ فضلالله، در ظاهر راه هموار شد، اما غفلت از ریشههای این تعارض، آن را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کرد؛ آتشی که چند دهه بعد، در انقلاب اسلامی، دوباره شعلهور شد.حتی اگر با دقت به آرای فقهی شخصیتی چون آخوند خراسانی بنگریم، که از سرسختترین مدافعان مشروطه بود، خواهیم دید که ارزشهای مشروطه، یعنی کرامت و برابری انسانها، تأثیر چندانی بر اندیشه فقهی او نگذاشته است.آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری، ذیل بحث «عبد آبق» (برده فراری)، با نظر شیخ انصاری مخالفت میکند. شیخ انصاری معتقد بود مالک تنها در صورتی میتواند برده فراری خود را بفروشد که مال دیگری نیز به معامله ضمیمه کند؛ اما آخوند خراسانی این شرط را نمیپذیرد و فروش برده فراری را، حتی بدون ضمیمه کردن مال دیگر، صحیح میداند.(الآخوند الخراسانی، حاشیة المکاسب، ج ۱، ص ۱۲۴–۱۲۵)نکته قابل توجه آن است که آخوند خراسانی در این بحث، نه درباره مشروعیت اصل بردهداری سخنی میگوید و نه از کرامت و آزادی انسان دفاع میکند. از این رو، میتوان گفت که او نهاد بردهداری را مفروض و معتبر میدانست و آن را به چالش نمیکشید. به بیان دیگر، ارزشهای نوظهور عصر مشروطه، دستکم در مسئله بردهداری، تغییری در مبانی فقهی او ایجاد نکرده بود.به گمان من، نواندیشان دینی با چنین نقدهای لطیفی، خشت بر دریا میزنند. آنان عمده انرژی خود را صرف نقدی محتاطانه بر ولایت مطلقه فقیه میکنند، حال آنکه این نهاد تنها شاخهای از درخت فقه است، نه همه آن.آنچه باید زیر ضربات نقد قرار گیرد، ریشههاست؛ اخلاق فقهی و احکامی که غبار سنگین قرنها تبعیض، سلطه و جزماندیشی بر آنها نشسته است. تا زمانی که این مبانی به پرسش کشیده نشوند، اصلاح شاخهها چیزی بیش از هرس ظاهری یک درخت نخواهد بود.🔗مسئله حکومت اسلامی ( بخش اول ) (بخش دوم) .➖➖➖🌾 @Naqdagin