گزارش محرمانه افشاشده ایران از خشم بیسابقه عمومی حکایت دارد؛ در حالی که حکومت بر حفظ قدرت تمرکز کر…
انتشار: 2026/07/17 19:21 UTC
گزارش محرمانه افشاشده ایران از خشم بیسابقه عمومی حکایت دارد؛ در حالی که حکومت بر حفظ قدرت تمرکز کرده است«اگر چیزی باشد، این پژوهش عمق خشم ایرانیان را حتی کمتر از واقعیت نشان میدهد»یک گزارش محرمانه که برای ریاستجمهوری ایران تهیه شده، پرسشی مهم برای واشنگتن و متحدانش مطرح کرده است: آیا سطح بیسابقه خشم عمومی و حمایت از تغییرات بنیادین، ایجاب میکند که احتمال آسیبپذیری جمهوری اسلامی در برابر تغییر حکومت دوباره ارزیابی شود؟این سند طبقهبندیشده با عنوان «ایران چه میخواهد»، بنا بر گزارشها نشان میدهد که تنها ۹ درصد از پاسخدهندگان از حفظ وضعیت موجود حمایت کردهاند.در مجموع، طبق این یافتهها، نزدیک به سهچهارم افراد مورد بررسی یا خواهان اصلاحات عمیق ساختاری بودهاند یا جایگزینی نظام فعلی را ترجیح دادهاند؛ موضوعی که میتواند این استدلال را تقویت کند که بحران سیاسی ایران دیگر صرفاً نارضایتی از رهبران یا سیاستهای خاص نیست، بلکه به مسئلهای بنیادیتر درباره ساختار نظام تبدیل شده است.ایرانوایر در ۱۳ ژوئیه گزارش داد که این سند را به دست آورده است.این گزارش توسط علی ربیعی، مشاور اجتماعی رئیسجمهور مسعود پزشکیان و سخنگوی پیشین دولت، تهیه شده و بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط مرکز پژوهشی افکارسنجی آرا (Ara Opinion Research Center) در ماه مه ۲۰۲۶ بوده است. طبق گزارش، این سند در ماه ژوئن میان نهادهای مختلف ساختار حکومتی ایران توزیع شده است.میاد ملکی، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها، به فاکسنیوز دیجیتال گفت که این گزارش باید باعث ارزیابی دوباره احتمال تحولات سیاسی داخلی در ایران شود.او گفت:«اگر چیزی باشد، این پژوهش عمق خشم ایرانیان را کمتر از واقعیت نشان میدهد. اهمیت موضوع همینجاست: حتی یک نظرسنجی که برای رئیسجمهور خود نظام و توسط نظرسنجیکنندگان مورد اعتماد حکومت تهیه شده، سطح خشم بالای ۶۳ درصد را ثبت کرده است؛ رقمی که بسیار بالاتر از بالاترین میزان ثبتشده توسط مؤسسه گالوپ در هر نقطه از جهان است. این در کنار این واقعیت قرار دارد که ۸۱ درصد مردم برای تأمین غذا مشکل دارند و اکثریت احساس ناامیدی میکنند.»ملکی هشدار داد که نظرسنجی در یک حکومت اقتدارگرا نمیتواند کاملاً دقیق تلقی شود، زیرا پاسخدهندگان حتی ممکن است از پیامدهای بیان مخالفت خود بترسند.او گفت:«در یک دولت اقتدارگرا، جایی که بیان یک نظر نادرست میتواند به قیمت شغل، آزادی یا حتی جان شما تمام شود، مردم خودسانسوری میکنند. بنابراین این یافتهها باید بهعنوان حداقل میزان واقعی نارضایتی دیده شوند، نه حداکثر آن.» (یعنی این تازه کم هست، واقعیت بیشتر از این است)روششناسی کامل این نظرسنجی در موادی که ایرانوایر به دست آورده منتشر نشده است. این گزارش مشخص نکرده که پاسخدهندگان چگونه انتخاب شدهاند، چه کسانی مورد پرسش قرار گرفتهاند یا آیا نمونه آماری بازتابدهنده ترکیب جغرافیایی و جمعیتی ایران بوده است یا نه.بنابراین یافتههای آن نمیتواند بهطور مستقل تأیید شود یا بهعنوان اندازهگیری قطعی افکار عمومی ایران در نظر گرفته شود. همچنین این گزارش ثابت نمیکند که نارضایتی عمومی الزاماً به یک جنبش سازمانیافته و توانمند برای براندازی حکومت تبدیل خواهد شد.با این حال، یافتهها تصویری از همزمانی چندین فشار مختلف ارائه میدهد.طبق گزارش ایرانوایر:حدود ۶۴ درصد از پاسخدهندگان احساس خشم پایدار داشتهاند؛ حدود ۱۲ واحد درصد بیشتر از یک نظرسنجی دولتی قبلی در دسامبر ۲۰۲۵.نیمی از افراد احساس ناامیدی داشتهاند.حدود ۴۸ درصد احساس غم یا افسردگی گزارش کردهاند.حدود ۴۵ درصد نیز از ترس یا اضطراب مداوم سخن گفتهاند.بحران اقتصادی؛ عامل اصلی خشم عمومیمشکلات اقتصادی بخش مهمی از نارضایتی عمومی را تشکیل میدهد.بیش از ۸۱ درصد مردم در تأمین کافی مواد غذایی با مشکل شدید یا نسبی مواجه بودهاند.۷۵ درصد در پرداخت هزینههای درمانی مشکل داشتهاند.۵۴ درصد گفتهاند درآمدشان هزینههای فعلی خانوار را پوشش نمیدهد.تنها ۸ درصد گفتهاند درآمد کافی برای پسانداز دارند.پاسخدهندگان بیشتر از فشارهای خارجی، مشکلات داخلی حکومت را عامل وضعیت اقتصادی دانستهاند.این موضوع برای بحث درباره تغییر حکومت اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد بسیاری از ایرانیان مشکلات معیشتی خود را عمدتاً ناشی از عوامل داخلی میدانند، نه صرفاً فشارهای خارجی.بحران اعتماد به نهادهای حکومتیاین سند همچنین از بحران اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی حکایت دارد.حدود ۶۰ درصد به نهادهای اصلی حکومت بیاعتماد بودهاند.۶۱٫۲ درصد عملکرد مقامها در حل مشکلات ایران را منفی ارزیابی کردهاند.بیاعتمادی به دولت، مجلس، قوه قضائیه و صداوسیما همچنان بالای ۵۰ درصد باقی مانده است.با وجود این یافتهها، توصیههای گزارش ظاهراً بیشتر بر مدیریت نارضایتی عمومی متمرکز بوده تا پاسخ به خواستههای تغییر ساختاری.علی ربیعی پیشنهاد کرده است که نهادهای حکومتی:تأثیر تحریمها را بهتر برای مردم توضیح دهند.ادبیات مقامها و تریبونهای مذهبی را تعدیل کنند.از طریق رسانه دولتی تصویر فراگیرتر و مقبولتری ارائه دهند.از سیاستهایی که حکومت را مستقیماً در تقابل با جامعه قرار میدهد، پرهیز کنند.ایرانوایر در تحلیل خود نوشته است که این توصیهها بحران ایران را بیشتر بهعنوان مشکل ارتباطی و ادراکی دیدهاند، نه یک بحران ساختاری.طبق این گزارش، پیشنهادهای مشخصی درباره پاسخگویی نهادی، آزادسازی سیاسی یا اصلاحات بنیادین اقتصادی ارائه نشده است.ملکی گفت یافتهها با گسترش اعتراضات در سالهای اخیر همخوانی دارد. او به اعتراضاتی اشاره کرد که از بیش از ۸۰ شهر در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۲۰۰ شهر در هر ۳۱ استان ایران در سال جاری گسترش یافتهاند و همچنین مدعی شد تعداد اعتصابها چهار برابر شده است.او گفت:«ایرانیان از تردید درباره اینکه یک انقلاب دیگر چه چیزی به همراه خواهد داشت، به این نتیجه رسیدهاند که هیچ جایگزینی جز انقلاب وجود ندارد، زیرا اصلاحات را غیرممکن میدانند»با این حال، این گزارش یکی از بزرگترین موانع تغییر حکومت را حل نمیکند: جمهوری اسلامی طی چند دهه نهادهایی ایجاد کرده است که هدفشان نظارت، بازدارندگی و سرکوب خشونتآمیز مخالفان سازمانیافته بوده است.ملکی گفت:«این نظام از دل انقلاب و توسط انقلابیون به وجود آمد. جلوگیری از انقلاب بعدی و سرکوب آن، تنها کاری است که واقعاً بلدند انجام دهند.»او در نهایت افزود که ناآرامیهای بیشتر اجتنابناپذیر خواهد بود:«بنابراین این نارضایتی به اعتراضهای دوباره تبدیل خواهد شد. پرسش این نیست که آیا اتفاق میافتد یا نه، بلکه پرسش این است که چه زمانی رخ خواهد داد و آیا کسی آماده است در آن زمان در کنار مردم ایران بایستد یا نه.»🚀 @ofoghroydadنکته مهم: این تازه آمار خود رژیم است!بازها نوشتهایم حکومت جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی نزد اکثریت قریب به اتفاق مردم ندارد و این یک حقیقت است؛ کافیست رفراندوم کنید.


