یادداشت وارده:برخی نوشتند: این تشییع، رفراندوم نیست چون در اصل ۵۹ قانون اساسی، بحث (اعمال قوه مقننه…

یادداشت وارده:برخی نوشتند: این تشییع، رفراندوم نیست چون در اصل ۵۹ قانون اساسی، بحث (اعمال قوه مقننه) آمده است...استناد به اصل ۵۹ قانون اساسی برای تحلیل این تشییع تاریخی و بی نظیر ، مصداقِ کاملِ یک خطای فاحش در مبانی است. بگذارید خیلی ساده و همه‌فهم بگویم:«سند خانه را با قبض آب اشتباه گرفته‌اند.»؛ سندِ خانه، مبنای مالکیت است (مشروعیت)؛قبضِ آب، یک مصرفِ جاری در درون خانه (قانون‌گذاری).این تعبیر می‌گوید طرف مقابل، اصلِ نظام را با یک سازکار درونِ نظام قاطی کرده است - خطایی که هر آدم عادی هم می‌فهمد چقدر مایه تعجب است.-اصل ۵۹ ناظر بر اِعمال قوهٔ مقننه است، نه سنجش مشروعیت نظام. مشروعیت، در مبانی پذیرفته شده خودتان، مولودِ ارادهٔ قوهٔ مؤسس است؛ قوه‌ای که فراتر از نهادهای موضوعهٔ قانون اساسی ایستاده و اساساً این نهادها، معلولِ ارادهٔ اویند. تفکیک این دو، از چنان بداهتی در حقوق عمومی برخوردار است که خلط آن، یا نشان از فقدان سوادِ مقدماتی دارد، یا حکایت از تحریف عامدانه یا بغض نسبت به حماسه حضور مردم در خیابان و تشییع. قضاوت با مخاطب!اگر این تشییع، صرفاً «یک پدیدهٔ اجتماعیِ» بود، باز هم استدلالِ شما با تکیه بر نظریهٔ قوهٔ مؤسس فرو می‌ریخت. اما ماجرا از این هم فراتر است: این تشییع، دقیقاً همان اراده‌ای را فریاد زد که در سال ۵۷ نظام را تأسیس کرد. شعارها، نمادها، جهت‌گیری‌ها همه و همه، بازتولید بی‌کم‌وکاستِ همان ارادهٔ مؤسسی است که این ساختار سیاسی را بر پا کرد. بنابراین، بحث بر سر «یک تجمع» نیست؛ بحث بر سر اعلامِ مجددِ بنیان توسط همان قوهٔ مؤسسِ سال۵۷ است. وقتی قوهٔ مؤسس، خود مستقیماً لب به تأییدِ نظام می‌گشاید، ارجاعِ این فعل به یک سازوکارِ درون‌نظام به نام رفراندومِ تقنینی، چیزی جز تجاهلِ نظری نیست.و اینجاست که باید به پارادوکسِ عمیقِ فکریِ شما پرداخت. سال‌هاست در کلاس‌ها و تریبون‌ها یقه می‌درانید که «صرفا‌ً ارادهٔ عمومی فصل‌الخطاب مشروعیت است». اکنون که این اراده، بی‌واسطه، و با همان محتوای مؤسسِ ۵۷ در تشییع امام شهید ملت در خیابان ظهور کرده، ناگهان به صندوقِ محدودِ یک اصلِ خاص پناه می‌برید؟ این را چه می‌توان بنامیم جز تاکتیکِ مزوّرانهٔ فرار از واقعیت؟واضح‌تر بگویم: حضور میلیونی در تشییع، ردِّ رفراندوم نیست؛ 《تعالیِ》 آن است. رفراندومِ تقنینی، پدیده‌ای است محدود به موضوع، مقیّد به پرسش، و محصور در سازوکارهای شکلی. تجمع میلیون‌ها شهروند در تشییع امّا، اعلامِ بی‌چون‌وچرایِ بقایِ کلیتِ نظام توسط همان اراده مردمی است که روزی آن را تاسیس کرد. قیاس این دو، قیاسِ پیاله با اقیانوس است که در یک کلاسِ درسِ ترم دوم حقوق هم پذیرفتنی نیست.و اما واقعیتِ انکارناپذیر: جمهوری اسلامی نظامی است که مشروعیتش در تاروپودِ تاریخ و حافظهٔ یک ملّت تنیده شده و این تشییع تاریخی، سندِ زندهٔ این مدعاست. این یک فصل‌الخطاب است، نه یک نظرِ حقوقیِ قابل تأویل. هیچ تحلیلی، هرقدر هم آبستراکت و پر لفّاظی، یارای خدشه در این واقعیتِ عینی را ندارد.جالب اینجاست که همین جماعت، تا دیروز‌ در تجمع چند ده نفره و بعضا اجیر شده برای ما از «حقوق اساسی» و «رفراندوم» 《اراده مردم》 سخنرانی می‌کردند. چه طنزِی….و سؤال آخر، صرفاً از باب نصیحت: با این سطح از تحلیل برای آن عنصر مطرودِ قی‌شده، پیش‌نویسِ قانون اساسی ننویسید! بیچاره‌ترش می‌کنید!پیشنهاد می‌کنم کمی موقع استدلال‌های حقوقی، نسبت به وطن و کشور و احساسات این مردم نجیب و مظلوم ، حس مهربانی داشته باشید و مرتب پاس گل به دشمنان و عموهای آن‌ور آبی ندهید!آنها قاتلین بچه‌های میناب هستند.راستی اصلا می‌دانید کمک‌های عموهای شما با چند ده دانش اموز مینابی چه کرد؟ یا در پاسخ باز هم می‌گویید احساس در حقوق جایی ندارد؟!