‍ از «قاضی در مدرسه» تا «هوش مصنوعی»؛ تحول در مدیریت قضایی رزن در سال ۱۴۰۵‌🔹دستگاه قضایی شهرستان رز…

‍ از «قاضی در مدرسه» تا «هوش مصنوعی»؛ تحول در مدیریت قضایی رزن در سال ۱۴۰۵‌🔹دستگاه قضایی شهرستان رزن در سال جاری با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و فناورانه، مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی را از طریق آموزش نوجوانان، مدیریت تنش‌های خانوادگی و به‌کارگیری ظرفیت‌های نخبگان و فناوری‌های نوین هموار می‌کند تا بهره‌وری در رسیدگی به پرونده‌ها به شکل چشمگیری افزایش یابد.رئیس دادگستری شهرستان رزن با تشریح سه راهبرد دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵، از تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اختلافات خانوادگی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای کاهش حجم پرونده‌های قضایی خبر داد.وحید سپهر، رئیس دادگستری شهرستان رزن، ، برنامه‌ها و اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: دستگاه قضایی در سال جاری سه راهبرد اساسی را با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم دنبال خواهد کرد.وی نخستین راهبرد را پیشگیری از وقوع جرم با محوریت جوانان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: جامعه هدف این برنامه، نوجوانان و جوانان ۹ تا ۱۸ سال هستند و اعتقاد داریم هرچه اقدامات پیشگیرانه زودتر آغاز شود، میزان آسیب‌های اجتماعی و جرائم نیز کاهش خواهد یافت.سپهر با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» اظهار کرد: حضور قضات و مسئولان قضایی در مدارس دخترانه و پسرانه، فرصتی برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و این طرح در سال ۱۴۰۵ با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.رئیس دادگستری شهرستان رزن، توسعه همکاری با نهادهای فرهنگی، مدارس، دانشگاه‌ها و فعالان اجتماعی را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: برای پیشگیری مؤثر از وقوع جرم، ابتدا باید جامعه هدف را شناخت، دغدغه‌های آن را درک کرد و سپس با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، زمینه کاهش آسیب‌ها را فراهم ساخت.وی دومین راهبرد دستگاه قضایی را کاهش اختلافات و تنش‌های خانوادگی از طریق گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان، مصلحان اجتماعی، مشاوران، ائمه جمعه و جماعات و همه افراد مورد اعتماد مردم برای حل اختلافات پیش از ورود به محاکم قضایی استفاده کنیم.سپهر با بیان اینکه در سال گذشته تنها یک اختلاف خانوادگی میان زن و شوهر به تشکیل ۹۶ پرونده قضایی منجر شد، گفت: این آمار نشان می‌دهد که اگر اختلافات در همان مراحل نخست مدیریت نشوند، پیامدهای گسترده‌ای برای خانواده‌ها و دستگاه قضایی به همراه خواهند داشت.وی از مسئولان فرهنگی و اجتماعی خواست با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای عملی، در کنار دستگاه قضایی قرار گیرند و افزود: امروز بیش از سخنرانی و مباحث نظری، به اقدام میدانی و ارتباط مستقیم با جامعه هدف نیاز داریم.رئیس دادگستری شهرستان رزن سومین راهبرد دستگاه قضایی را استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش حجم پرونده‌های قضایی عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد قضات به‌تنهایی پاسخگوی حجم بالای پرونده‌ها نیست و باید از ظرفیت فناوری‌های نوین برای ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهتر پرونده‌ها بهره گرفت.وی افزود: در سال گذشته بیش از هفت هزار پرونده در دادگستری و شورای حل اختلاف شهرستان رزن ثبت شده و ورودی پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ آماری که ضرورت استفاده از راهکارهای نوین و مشارکت نخبگان و متخصصان را بیش از پیش نمایان می‌کند.سپهر در پایان گفت: با همدلی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، نخبگان و مشارکت مردم، اهداف پیش‌بینی‌شده دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵ محقق شده و گام‌های مؤثری در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، گسترش صلح و سازش و ارتقای کیفیت خدمات قضایی برداشته شود.#رزن_آنلاین @RazanOnline