بررسی فقهی حکم حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه های دشمناز نظر فقهی این بحث ابتدا به موضوع شناس…
انتشار: 2026/05/13 09:07 UTCدریافت: 2026/08/18 16:25 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/18 16:25 UTC
بررسی فقهی حکم حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه های دشمناز نظر فقهی این بحث ابتدا به موضوع شناسی نیاز دارد (حداقل 9 احتمال)، سپس معیارهایی برای تفقه در این مسئله باید تعریف شود (حداقل ده نکته)«بررسی فقهی حکم حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه های دشمن»، پژوهشگاه فقه معاصر، 20 اردیبهشت 1405 ارائه کننده: استاد قاضی زاده: چون این بحث در کتب فقهی معنون نیست، دو راه باقی می ماند: 1- عمومات: مثل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة،2- استفاده از موارد مشابه مثل القای سم، تترس و کشتن غیرمقاتلین در جنگ (در موارد خاص). در خصوص القای سم، کلمات فقها متفاوت است. بر اساس روایات و کلمات فقها، کشتن غیرنظامیان جایز نیست. البته در مورد ضرورت قضیه متفاوت است، هرچند باید حد و حدود آن مشخص شود. قاعده «من اعان ظالما» مهم است. مسئله بعد تناسب سلاح و هدف است. یک عنوان مهم «مصلحت» است. در فروش سلاح به دشمن هشت قول وجود دارد. امام خمینی با نقد آنها معتقد است معیار اصلی در این مسئله مصلحت است. پس، اگر در خصوص زدن نظامیان متخاصم در هتلهای کشور میزبان و یا حمله به زیرساختها و مانند آن باید به حالت ضرورت و تأثیر آن بر سرنوشت جنگ توجه شود. استاد صرامی (ناقد): 1- اول باید موضوع شناسی به شکل دقیق انجام می شد. 2- بحث ما حقوق بشردوستانه نیست. 3- در خصوص القاء سم، باید بین روایات رفع تعارض می شد. دکتر حقیقت (ناقد): در درجه اول باید موضوع منقح شود: 1- پایگاه کشور متخاصم در کشور اسلامی، 2- تترس (سپر انسانی) 3- حضور کشور متخاصم در بین مردم مسلمان. 4- حضور غیرنظامیان کشور متخاصم در کشور مسلمان. 5- زدن زیرساختهای کشور میزبان به تلافی حملات کشورهای متخاصم. 6- زدن مناطق مسکونی به تلافی چنین عملیاتی از سوی دشمن 7- حمله به دشمن در آبهای سرزمینی و آبهای آزاد (مورد تنگه هرمز) 8- موارد مربوط به جهاد ابتدایی 9- بحث امکان استفاده از سلاحهای شیمیایی و اتمی. در خصوص مورد اول، شکی در جواز آن نیست؛ چرا که تفاوتی بین کشور متخاصم و پایگاه آن در کشور میزبان وجود ندارد. مورد دوم را هم فقها بحث کرده اند: در صورتی که دشمن از سپر انسانی سوءاستفاده کند، می توان آن را- به نیت نابودی دشمن- هدف قرار داد. مورد هشتم از بحث این جلسه خارج است (و مقاله ای توسط نگارنده در مجله شیعه شناسی در این مورد به چاپ رسیده است). مورد آخر هم بحث مستقلی می طلبد و استاد سروش محلاتی در مؤسسه فهیم بحثی در این خصوص داشتند. در خود پژوهشگاه فقه معاصر نیز سخنرانیهایی تحت این عنوان برگزار شده است. بنابراین، مورد سوم تا هفتم به شکل دقیق باید موضوع شناسی و تحلیل فقهی شود. مباحثی که می تواند به تحلیل موارد فوق کمک کند، عبارتند از: 1- حالت ضرورت (تعریف و تحدید آن): ضرورت عنوان ثانوی است و ابتدا باید حکم اولی مشخص شود، 2- عنوان مصلحت (تعریف، معیارها و تحدید آن)،3- موردی که فتح بر آن متوقف باشد (کل ما یرجی به الفتح)، 4- گستره مقابله به مثل، 5- در نظر گرفتن قراردادهای بین المللی (پیمانهایی که ایران به آنها پیوسته است)، 6- نسبت بحث با حقوق بین الملل (مثل تفکیک آبهای داخلی، سرزمینی و بین المللی)، 7- تعریف عقل: محقق اصفهانی از عقل تعبیری دارد که معادل بنای عقلا می شود. در این صورت، در خصوص موارد فوق می توان دید کدام مورد امضای عقلا را دارد یا ندارد، 8- نسبت با نظریه های ولایت فقیه: تفاوت فتوا و حکم و مانند آن، 9- نسبت با اخلاق: بحث حاضر از کبرای نسبت فقه و اخلاق متأثر است. 10- بر اساس نظریه همروی، نسبت همه دانشهای سیاسی (و دانشهای بینارشته ای مربوط) باید مشخص شود.

