https://youtu.be/BZjij8_3_mM?si=OWuO6uvrzh2jmlrW

با همکاری لژ بزرگ ملی جمهوری آذربایجانt.me/sajadslami

موسوی خوئینی ها در سال  ۱۳۷۸ دوهفته بعد از خبر جعلی خودکشی سعید امامی در ۲۹ خرداد ۱۳۷۸  ،نامه ی جعلی سعید امامی را در ۱۵ تیر و در روزنامه سلام به مدیرمسئولی خود منتشر می کند و آتش فتنه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ معروف به حادثه ی کوی دانشگاه را روشن می سازد تا ثابت کند برای فتنه درست کردن و ایجاد پرونده برای سعید امامی ، نه تنها نیازی به بودن یا نبودن سعید امامی در وزارت اطلاعات نیست بلکه حتی نیازی به زنده بودن و‌ یا مرده بودن او در این دنیا هم نیست و‌ همین موسوی خوئینی ها بود که در سال ۱۳۶۵  پرونده انفجار دفتر نخست وزیری را بدست می گیرد و در زمانه ی ریاست او بود که " تقی محمدی " در زندان کشته می شود و پرونده انفجار دفتر نخست وزیری مختومه اعلام می شود۰این دوستان " مسعود کشمیری " هستند که برای " سعید امامی " پرونده سازی کرده اند و او را زیر شکنجه برده اند و با قرار گرفتن در ساختار قدرت ابتدا او را از وزارت اطلاعات حذف کرده اند و‌ بعد او را به مسلخ مرگ برده اند و از صحنه ی زندگی حذف ساخته اند بنابراین براساس کارنامه ی خسرو قنبری معروف به خسرو تهرانی و دوستان و یاران حلقه ی امنیتی او و بررسی دو پرونده ی انفجار دفتر نخست وزیری و قتل های زنجیره ای ، قرار دادن " سعید امامی " در کنار " مسعود کشمیری " توسط عبد الله شهبازی  برای ریاکار نشان دادن سعید امامی بلا تشبیه همانند قرار دادن ابوذر در کنار ابوسفیان برای " اموی " نشان دادن ابوذر است ۰نویسنده : سجاد اسلامیt.me/sajadslami

برای ما عزل و نصب های حزبی در یک ساختار دموکراتیک امری طبیعی است برای همین ، همان قدر  که رفتن " سعید حجاریان " از وزارت اطلاعات در دوره ریاست علی فلاحیان بر این مسند قابل قبول و منطقی بنظر می رسد همان مقدار هم تنزل جایگاه سعید امامی از وزارت اطلاعات دوره ی خاتمی  و تنزل او به یک مشاور امنیتی  قابل پذیرش و طبیعی می نماید اما آنچه غیر طبیعی و بسیار غیر منطقی و دقیقا دیکتاتور مآبانه و‌ بر خلاف سازوکارهای جواب گویی نهاد های دموکراتیک به پیش می رود اینست که دولت اصلاحات بر سر کار آمده است و نیروهای اصولگرا از صحنه ی مدیریت کشور عزل می شوند و به جای آن نیروهای اصلاح طلب قرار می گیرند و در وزارت اطلاعات نیز معاون امنیتی ، یک نیروی فعال اصلاح طلب تندرو یعنی " مصطفی کاظمی " به دستور مستقیم خسرو تهرانی   گماشته می شود و یک سال و نیم " از دوم خرداد ۱۳۷۶تا اول آذر ۱۳۷۷ "  از  زعامت اصلاح طلبان و گرفتن مناصب و‌مصادر کلیدی کشور توسط نیروها و‌مهره های آنان  می گذرد که قتل های زنجیره ای در آذر ماه سال ۱۳۷۷ اتفاق می افتد اما با این حساب جواب گوی این قتل ها باید " سعید امامی " باشد و اوست که مجرم اصلی شناخته می شود۰t.me/sajadslami

سعید امامی بعد از عزل از معاونت امنیتی وزارت اطلاعات به معاونت بررسی این وزارت می رود اما این معاونت مانند معاونت پیشین دراز مدت نیست و به جای شش سال تنها شش ماه در این سمت باقی می ماند و دوباره عزل می شود و بعد ازآن تنها به عنوان یک مشاور تنزل می یابد و عملا از وزارت اطلاعات حذف می شود و البته این کاملا طبیعی است چرا که جناح چپ با نظریه پردازی " سعید حجاریان "  در عرصه ی امنیت سیستم های اطلاعاتی در ابتدای دهه شصت توانسته بود بر مخالفان قدرتمند خود برای تاسیس وزارت اطلاعات  فائق آید و طرح وزارت اطلاعات را در مجلس تصویب کند و اطلاعات نخست وزیری و اطلاعات کمیته و اطلاعات سپاه و دیگر سازمان های کوچک و بزرگ اطلاعاتی در نهاد های انقلابی را تحت عنوان یک نهاد بزرگ اطلاعاتی تجمیع و گردآوری کند و نام وزارت اطلاعات برآن گذاشته شود ۰ وقتی سیستم اطلاعاتی وزارت خانه پیدا می کند فرآیند عزل و نصب ها دموکراتیک و البته حزبی می شود یعنی اگر دولت اصولگرا بر سر کار آید  وزارت اطلاعات اصولگرا می شود و مهره های آن و‌ پست های کلیدی آن غالبا اصول گرا می شوند و اگر دولت اطلاح طلب بر سر کار آید باز به همین منوال چرخش قدرت صورت می گیرد و و‌وزارت گرایش اصلاح طلبی به خود می گیرد بنابراین حذف سعید امامی از وزارت اطلاعات در زمان خاتمی امری طبیعی و قابل پیش بینی بود همان گونه که وقتی دولت هاشمی رفسنجانی پیش از این بر سر کار آمده بود و علی فلاحیان وزارت اطلاعات را سرپرستی می کند هرچند " سعید امامی " دوسال بعد و در سال ۱۳۷۰ معاونت امنیتی را بر عهده می گیرد اما در همین وزارت " سعید حجاریان " کنار گذاشته می شود به مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری می رود و دوباره در محضر موسوی خوئینی ها تلمذ و شاگردی می کند ۰t.me/sajadslami

با مختومه شدن پرونده ی انفجار دفتر نخست وزیری هرچند خسرو تهرانی از زندان آزاد شده بود و دیگر تحت بازجویی و‌ پیگیری قضایی و امنیتی قرار نمی گرفت اما بدلیل قرار گرفتن مسعودکشمیری بعنوان جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور ، از تمامی مصادر و مشاغل امنیتی کنار گذاشته می شود و این جدایی و فراق امنیتی دوازده سال طول می کشد تا اینکه  در سال ۱۳۷۶ دولت اصلاحات ظهور می کند و سید محمد خاتمی که عبای روحانیت را با ردای قدرت معاوضه کرده است  و تاج پادشاهی خویش را محصول تلاش های حلقه ی امنیتی یاران  سعید حجاریان و رفقای هم حزبی او در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بازیگران دفتر اطلاعات نخست وزیری و ریاست جمهوری شهید رجایی می بیند  به پاس این خوش خدمتی " خسرو تهرانی " را مشاور امنیتی خویش قرار می دهد و خسرو تهرانی هم در اولین اقدام با پیشنهاد به خاتمی  " سعید امامی " را از معاونت امنیتی وزارت اطلاعات بعد از شش سال عزل می کند و به جای او " مصطفی موسوی شیرازی  " معروف به " مصطفی کاظمی " را در جایگاه سعید امامی بعنوان معاون امنیتی وزارت اطلاعات منصوب می کند ۰t.me/sajadslami

خسرو تهرانی در ماجرای دفتر نخست وزیری بعنوان مهم ترین مظنون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری ،  چند ماه دستگیر و  بازجویی می شود اما بعد از زندان آزاد می شود و‌ سال بعد هم با ماجرای قتل " تقی محمدی " در زندان که مثل سعید امامی مدعی می شوند که خودکشی کرده ؛ بررسی پرونده ی انفجار دفتر نخست وزیری مختومه اعلام شده و تحقیقات دولتی درباره ی آن تعطیل می شود و تاکنون هیچ مامور رسیدگی  و محقق قضایی و اندیشمند ژرف اندیش تاریخ معاصری نپذیرفته که " تقی محمدی " بتواند با کمربند خودکشی کرده باشد  همان گونه که  نتوانسته است بپذیرد که " سعید امامی " با داروی نظافت خود کشی کرده باشد آن هم بعد از اینکه معلوم گشت محمد نیازی به کلام الله مجید  قسم دروغ خورده است و پس از این شهادت دروغ  ، خود او بوده است که تز خودکشی سعید امامی با داروی نظافت را مطرح کرده است همان گونه که اولین کسی که اسم سعید امامی را به عنوان عامل قتل های زنجیره ای معرفی کرد و او را در راس هرم آمران و طراحان قرار داد همین محمد نیازی بوده است که در باره ی او بیشتر خواهم نوشت و بیشتر باید دانسته شود۰t.me/sajadslami