⭕️شکاف بین داده های تورم ماهانه مسکن اعلامی دولت و داده های پلتفرم ها نسبتاً نجومی است؛ سیاستگذار ب…

⭕️شکاف بین داده های تورم ماهانه مسکن اعلامی دولت و داده های پلتفرم ها نسبتاً نجومی است؛ سیاستگذار با کدام آمار تصمیم می گیرد؟ با آمار واقعی یا آملر دور از خانه؟🔸 بررسی روند تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اگرچه هر دو نهاد روند کلی افزایش و کاهش قیمت‌ها را دنبال می‌کنند، اما در بسیاری از ماه‌ها میزان تورم اعلامی آن‌ها تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ اختلافی که در برخی مقاطع به چند واحد درصد نیز رسیده است. 🔹در شهریورماه سال ۱۴۰۰، مرکز آمار تورم ماهانه را ۳.۹ درصد اعلام کرد، درحالی‌که رقم اعلامی بانک مرکزی ۶.۹ درصد بود.🔹در سال ۱۴۰۱ بیشترین شکاف در مهرماه مشاهده شد؛ به‌طوری که بانک مرکزی تورم ماهانه ۶.۷ درصدی را اعلام کرد، درحالی‌که مرکز آمار رقم ۳.۹ درصد را گزارش کرده بود.🔹در تیرماه ۱۴۰۲، تورم ماهانه اعلامی بانک مرکزی ۶ درصد بود، درحالی‌که مرکز آمار رقم ۲.۲ درصد را اعلام کرد.🔹در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی عمدتاً ارقام بالاتری اعلام می‌کرد؛ به‌طوری که در خردادماه تورم ماهانه بانک مرکزی ۳.۷ درصد و مرکز آمار ۲.۲ درصد بود.🔹در سال ۱۴۰۴ نیز در مردادماه، بانک مرکزی تورم ماهانه ۴.۵ درصدی را اعلام کرد، درحالی‌که مرکز آمار رقم ۲.۶ درصد را گزارش کرد. 🔹در خردادماه ۱۴۰۵، مرکز آمار تورم ماهانه ۲.۹ درصدی را اعلام کرد، درحالی‌که بانک مرکزی رقم ۴.۷ درصد را منتشر کرد. این فاصله در تیرماه نیز ادامه داشت؛ بانک مرکزی تورم ماهانه را ۵.۹ درصد اعلام کرده، درحالی‌که رقم مرکز آمار ۲.۸ درصد بوده است؛ یعنی اختلافی بیش از ۲ برابری.🔸  شکاف ۲ برابری داده‌های تورم ماهانه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درحالی رخ داده که داده‌های پلتفرم‌های آگهی مسکن نیز نشان می‌دهد در انتهای تیرماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آگهی‌های شهر تهران به حدود ۲۵۵ میلیون تومان رسیده که نسبت به رقم ۱۲۰ میلیون تومانی تیرماه سال ۱۴۰۴ تقریباً رشد ۱۱۲ درصدی داشته است. 🔸  عدد ۱۱۲ درصد گرچه درصد رشد معاملات نبوده و مربوط به آگهی‌هاست، اما حتی اگر اعداد ۸۰ تا ۹۰ درصدی را نیز برای قیمت معاملات مسکن در نظر بگیریم، بازهم نسبت به تورم نقطه به نقطه ۳۷ درصدی اعلامی مرکز آمار برای اجاره مسکن در تیرماه فاصله نجومی وجود دارد. 🔸  وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری مسکن، پیش از هر چیز نیازمند پذیرش واقعیت‌های بازار است؛ چراکه سیاست‌گذاری بر مبنای آماری که اختلاف آن با واقعیت‌های میدانی محل بحث است، نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث خطای تصمیم‌گیری شود. ◀️دبیر اتحادیه املاک: تفاوت قیمت بازار اجاره‌بها با آمارهای رسمی 🔸  سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه املاک در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: آنچه در آمارهای رسمی اعلام می‌شود، با آنچه در کف بازار و میان مردم مشاهده می‌کنیم، فاصله قابل‌توجهی دارد. افزایش اجاره‌بها یک مسئله زنجیره‌ای است و ریشه آن را باید در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن جست‌وجو کرد. اجاره‌بها به طور مستقیم تابعی از قیمت تمام‌شده مسکن است؛ بنابراین هر میزان که هزینه ساخت مسکن در یک سال افزایش پیدا کند، اثر آن در سال بعد خود را در بازار اجاره نشان می‌دهد. 🔸 در شرایط فعلی، بسیاری از مالکان باتوجه‌به تورم بالا، خود را ملزم به رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نمی‌دانند. برخی مالکان به دلایل مختلف تلاش می‌کنند قرارداد را با رقم بالاتری تمدید کنند یا به شیوه‌های مختلف از اجرای این سقف فاصله بگیرند. در نهایت، مستأجر نیز که با دشواری پیداکردن خانه جدید مواجه است، ناچار می‌شود یا قرارداد فعلی را با مبلغ بالاتر تمدید کند یا وارد فرایندهای طولانی شکایت و پیگیری حقوقی شود؛ مسیری که مشخص نیست در نهایت چه نتیجه‌ای برای او خواهد داشت. @sepehrgharb