#پیام_پرسنلپیام جمعی از پرسنل شاغل در اداره اصناف سازمان زیباسازی شهرداری تهرانبسمه تعالیسازمان زیب…
انتشار: 2026/07/01 21:56 UTC
#پیام_پرسنلپیام جمعی از پرسنل شاغل در اداره اصناف سازمان زیباسازی شهرداری تهرانبسمه تعالیسازمان زیباسازی خود را تافتهای جدابافته از شهرداری تهران میداند.این جمله رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در ماههای گذشته نسبت به سازمان زیباسازی است؛ اما امروز ما، جمعی از کارکنان اداره اصناف این سازمان، میگوییم در دل همین سازمان نیز مدیریتی شکل گرفته که خود را تافتهی جدابافتهای از همان سازمان میداند؛ مدیریتی که گویا خود را بینیاز از پاسخگویی میبیند و صدای کارکنان را نه مطالبه، بلکه مزاحمت تلقی میکند.آنچه ما را به نگارش این سطور واداشته، نه اختلاف شخصی، بلکه دفاع از کرامت کارکنان، عدالت اداری و جلوگیری از عادی شدن رویههایی است که اگر امروز نسبت به آن سکوت شود، فردا به الگویی برای بیعدالتی در مدیریت منابع انسانی تبدیل خواهد شد.پس از آنکه جمعی از همکاران، در پی بینتیجه ماندن مراجعات و پیگیریهای مکرر از مدیران ارشد سازمان و دستگاههای نظارتی، ناچار شدند بخشی از دغدغهها و گلایههای خود را از طریق رسانهها مطرح کنند، انتظار داشتیم حداقل مدیرعامل سازمان و نهادهای نظارتی به جای سکوت، موضوع را بررسی کنند؛ نه اینکه سکوت مسئولان، این تصور را ایجاد کند که صدای کارکنان در این مجموعه شنیده نمیشود.اما آنچه امروز رخ داده، نگرانیها را دوچندان کرده است.در واحدی که ماهیت فعالیت آن کاملاً ستادی است و هیچ مأموریت عملیاتی و خدماتی ویژهای متناسب با این ایام و مناسبت ندارد، برای پنجشنبه و جمعه این هفته همه کارکنان، بدون توجه به شرایط فردی، بانوان، مادران دارای نوزاد و سایر همکاران، برای حضور در محل کار شیفتبندی شدهاند.این تصمیم بر اساس کدام ضرورت اداری اتخاذ شده است؟ اگر ضرورتی وجود دارد، چرا فقط در این اداره و با این شیوه اعمال میشود؟ و اگر ضرورتی وجود ندارد، چگونه میتوان از کنار این شائبه عبور کرد که چنین تصمیماتی، واکنشی به مطالبهگری قانونی کارکنان باشد؟آیا مطالبه عدالت، باید با فشار بیشتر پاسخ داده شود؟آیا افشای مشکلات اداری باید هزینه داشته باشد؟آیا مطالبهگر بودن کارکنان، تخلف محسوب میشود؟از سوی دیگر، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شهرداری تهران همواره بر حفظ کرامت کارکنان تأکید داشته است. انتظار میرود این اصول، صرفاً در بخشنامهها و سخنرانیها باقی نماند و در رفتار مدیران نیز نمود پیدا کند.نکته قابل تأمل دیگر، انتصاب مدیری خارج از بدنه شهرداری برای این مسئولیت است؛ در حالی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران بارها بر استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه بدنه شهرداری در سطوح مدیریتی تأکید کردهاند. کارکنان حق دارند بپرسند وقتی این سیاستها در عمل نادیده گرفته میشود، مسئولیت پیامدهای آن بر عهده چه کسی است؟ما نه امتیاز ویژه میخواهیم، نه برخورد تبعیضآمیز.تنها خواسته ما، اجرای قانون، رعایت عدالت، احترام به کرامت کارکنان و پایان دادن به تصمیماتی است که شائبه برخورد سلیقهای و تلافیجویانه مدیریتی را در ذهن کارکنان تقویت میکند.همچنین صریحاً اعلام میکنیم که در ماههای پایانی این دوره مدیریت شهری، از پیگیری حقوق قانونی خود عقبنشینی نخواهیم کرد. اگر مسئولان سازمان زیباسازی و شهرداری تهران مسئولیت رسیدگی به موضوعات و حواشی پیشآمده در این مدیریت را بر عهده نگیرند، ناچار خواهیم بود از تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و رسانهای برای دفاع از حقوق کارکنان استفاده کنیم؛ زیرا سکوت در برابر بیعدالتی، همراهی با آن است.امروز مطالبه ما صرفاً دفاع از حقوق چند کارمند نیست؛ دفاع از شأن و منزلت سرمایه انسانی شهرداری تهران است. مدیری که نقد را برنتابد و مطالبهگری را با فشار پاسخ دهد، پیش از آنکه اعتماد کارکنان را از دست بدهد، سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.جمعی از پرسنل شاغل در اداره اصناف سازمان زیباسازی شهرداری تهران✅ T.me/Tehrannameh
پستهای تلگرام — تهراننامه
💢💢 لیست ندادند؛ ولی روایتش رو آماده کردند! جالبه؛ درست چندساعت بعد از پایان مهلت ارائه لیستهای انتخاباتی شورای شهر تهران، یهو میگن فعلاً اولویتمون چیز دیگهایه و اصلاً فرصتی برای انتخابات نداریم. اولش شاید خیلیها مدح کردند و شاید خیلیها هم دقت نکردن، اما…💢💢 دیروز محدودیتهای اینترنتی دلیلی بود که بسیاری از مخاطبین محترم این پست و اظهارنظر سخنگوی شهرداری تهران در مورد انتخابات شوراها را نخوانند، قبل از آنی که تنور انتخابات داغ شود پیشبینیهای تهراننامهای را باهم مرور میکنیم، تا دور از محضر شریفتان نگویند مردم نفهمیدند!هیچ وقت هم آقای سخنگو پاسخ نداد که اصلاً مگر قانون به شهردار تهران اجازه برنامهریزی فعالیتهای انتخاباتی را میدهد که از فرصتنداشتن برای برنامهریزی در آن زمان سخن گفتند!t.me/TEHRANNAMEH/33580https://t.me/TEHRAN… @Tehrannameh
💢💢 قانونمداری؛ نقطه پایان مهلتها و آغاز مسئولیتهاطبق زمانبندی اجرای فرآیندهای انتخابات تا قبل از اعلام رسمی تعویق انتخابات شوراها(۲۹ فروردین)، احزاب تا ۲۶ فروردین مهلت ارائه فهرستهای انتخاباتی خود را داشتند. این مهلت قبل از اعلام رسمی هیئت نظارت و وزارت کشور مبنی بر خاتمه فرآیند انتخابات، پایان یافته و فرآیند دریافت و ثبت فهرستها در چارچوب زمانبندی مقرر انجام گرفت.پس از آن، وزارت کشور در اطلاعیه رسمی مورخ ۳۰ فروردین، در خصوص توقف انتخابات اعلام کرد:«کلیه فرآیندهای اجرایی و نظارتی که تا تاریخ صدور دستور توقف انتخابات اجرایی شده معتبر بوده و به قوت خود باقی است و در چارچوب برنامه زمانبندی جدید، ادامه مراحل و فرآیندهای پسینی، برنامهریزی و پیشبینی خواهد شد.»این تصریح رسمی، از یک جهت اهمیت ویژه دارد که فرآیندهای انجامشده تا زمان توقف، معتبر و برقرار اعلام شدهاند و برنامه زمانبندی جدید برای ادامه مراحل پسینی و تعیین زمان جدید برگزاری انتخابات و آغاز تبلیغات پیشبینی شده است.از این رو، تعویق انتخابات و جابهجایی زمان تبلیغات را نمیتوان معادل بازگشت فرآیند انتخابات به مراحل پیش از مهلتهای سپریشده تلقی کرد؛ بهویژه در شرایطی که مرجع رسمی اجرای انتخابات، اعتبار فرآیندهای انجامشده را صراحتاً اعلام کرده است.بر همین اساس، هرگونه تغییر در وضعیتی که پس از پایان مهلت قانونی ایجاد شده، میتواند آثار مستقیمی بر حقوق برابر احزاب و اعتماد عمومی به ثبات قواعد انتخاباتی داشته باشد و طبعاً باید با حساسیت حقوقی مورد توجه قرار گیرد.احزابی که در مهلت مقرر قانونی اقدام کردهاند، انتظار طبیعی و قابل دفاعی دارند که پایبندی آنان به قانون موجب ایجاد موقعیت نابرابر برای آنان نشود. این مطالبه، دفاع از قاعدهای است که باید برای همه یکسان اعمال شود.از سوی دیگر، رسانههای متعهد و مسئول نیز میتوانند با حفظ آرامش و پرهیز از دامنزدن به اختلافات سیاسی، این پرسش روشن را مطرح کنند که پس از پایان یک مهلت و انجام فرآیند مربوط به آن، چه مبنایی برای تغییر وضعیت ایجادشده وجود دارد و آثار چنین تغییری بر حقوق برابر احزاب چیست؟پاسخ روشن و شفاف به همین پرسش، میتواند از بسیاری از سوءبرداشتها جلوگیری کند.در این مرحله، مهمتر از هر چیز آن است که وزارت کشور و هیئتهای نظارت، اعتبار فرآیندهای انجامشده و اصل برابری احزاب را با دقت مورد صیانت قرار دهند؛ زیرا هر تصمیمی که موجب ایجاد تفاوت در موقعیت احزاب پس از پایان مهلت قانونی شود، خواهناخواه میتواند در آینده موضوع بررسی و ارزیابی حقوقی قرار گیرد.از همین منظر، شایسته است ظرفیتهای قانونی نظارت و رسیدگی نیز پیش از آنکه اختلاف احتمالی به مرحلهای برسد که بر اعتبار کلی فرآیند انتخابات سایه بیفکند، مورد توجه قرار گیرد. بررسی پیشگیرانه و بهموقع، همواره کمهزینهتر از رسیدگی پس از شکلگیری اختلاف و ایجاد خدشه در اعتماد عمومی است.احزاب قانونمدار نیز بیتردید حق دارند برای صیانت از حقوق برابر احزاب، از ظرفیتهای قانونی موجود و در زمان مقتضی بهره بگیرند؛ بیآنکه این امر به معنای تقابل با مجریان یا ناظران انتخابات تلقی شود.آنچه در نهایت اهمیت دارد، قواعد انتخابات باید برای همه احزاب روشن، برابر و قابل پیشبینی باشد و فرآیندی که مطابق اعلام رسمی مرجع اجرا، انجامشده و معتبر است، نباید به گونهای تغییر کند که حقوق اشخاصی که به همان قواعد پایبند بودهاند، تحت تأثیر قرار گیرد.حفظ این اصل، هم به نفع احزاب است، هم به نفع مجریان و ناظران انتخابات و مهمتر از همه، به نفع اعتبار و اعتماد عمومی به نتیجه انتخابات خواهد بود.❇️ @Tehrannameh
💢💢 تاریخ پیشنهادی به شعام اعلام شد یا خیر؟!◾️ زینیوند رئیس ستاد انتخابات کشور میگه؛ اعلام خواهد شد، چمران میگه تا اونجایی که من پیگیری کردم به شعام اعلام نشده، بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور میگه مجلس به شعام اعلام کرد، کشوری سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میگه اعلام خواهد شد.◾️ یه اطلاعرسانی ساده و این همه تناقض نوبر نیست؟!✅ @Tehrannameh
💢💢 شرایط شوراها و شهرداران در سراسر کشور متزلزل است.علی زینی وند رئیس ستاد انتخابات کشور: ◽️ معتقدیم بعد از برگزاری دو رویداد مهم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و پیادهروی اربعین که باشکوهتر، منظمتر و گستردهتر از سالهای گذشته برگزار شد، می توان گفت امکان برگزاری انتخابات هم فراهم است.◽️ باتوجه به شرایط متزلزل شوراها و شهرداران در سراسر کشور ضروری است انتخابات شوراها در کوتاه ترین زمان ممکن برگزار و اداره امور شهری و روستایی به شوراها و شهرداران جدید محول شود.◾️ علیرغم گذشت دو روز از تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و وزارت کشور، تا ساعت ۸ صبح امروز این تاریخ به شورای عالی امنیت ملی ارسال نشده است.✅ @Tehrannameh
💢💢 شعام یک مصوبه شفاف دارد؛ آقای سخنگوی کمیسیون تخصصی مجلس در چهار خط مصاحبه، چهار روایت متناقض ارائه میدهد! ✅ از رسانههای معزز و خبرنگاران محترم حوزه مدیریت شهری و امور مجلس تقاضا میشود در بازنشر این متن مساعدت فرمایند تا به دست سخنگوی کمیسیون مربوطه…💢💢 قانون با تعویق انتخابات به عقب برنمیگردد!اظهارات مرتضی محمودی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها درباره امکان مجدد ارائه فهرستها پس از تعویق انتخابات توسط احزاب، یک ایراد اساسی حقوقی دارد.مهلت قانونی ارائه فهرستها پیش از اعلام رسمی تعویق انتخابات منقضی شده و احزاب قانونمدار بر مبنای همان قانون و همان مهلت، اقدام کردهاند.تعویق زمان برگزاری انتخابات، بهخودیخود نمیتواند مهلت قانونیِ منقضیشده را احیا کند. اصل بر این است که مقررات و تصمیمات جدید نسبت به وضعیتهای حقوقی گذشته عطف به ماسبق نمیشوند؛ مگر آنکه حکم صریح قانونی برای آن وجود داشته باشد.بنابراین حتی اگر مصوبهای هم وجود داشته باشد که امکان ارائه فهرست در زمان جدید را پیشبینی کرده باشد، باید مشخص شود این مصوبه دقیقاً چه زمانی و چگونه به همهی احزاب اعلام شده است!چراکه احزاب نمیتوانند بر اساس تصمیمی که از آن اطلاع نداشتهاند، در مهلتی که برایشان اعلام نشده اقدام کنند.اینجا مسئله فقط وجود یا عدم وجود یک مصوبه نیست؛ مسئله، رعایت حقوق برابر احزاب است. حزبی که در مهلت قانونی و بر اساس مقررات اعلامشده فهرست خود را ارائه کرده، نباید صرفاً به دلیل اینکه قانون را رعایت کرده، در موقعیتی پایینتر از حزبی قرار گیرد که به مهلت قانونی پایبند نبوده است.اگر قرار بوده فرصت جدیدی ایجاد شود، وظیفه مرجع برگزارکننده و ناظر انتخابات بود که آن را بهموقع و بهصورت عمومی و برابر به همهی احزاب اعلام کند. قصور احتمالی در اطلاعرسانی نمیتواند اکنون بهانهای برای احیای مهلت پایان یافته باشد.به بیان روشنتر، قصور احتمالی در اطلاعرسانی را نمیتوان با عطف به ماسبق کردن یک تصمیم، از جیب احزاب قانونمدار جبران کرد.از این منظر، مسئولیت فقط متوجه مجری انتخابات نیست. هیئت نظارت نیز وظیفه داشته بر رعایت قانون، سلامت فرآیند و حقوق برابر احزاب نظارت کند. بنابراین اگر تصمیمی وجود داشته و اطلاعرسانی لازم درباره آن انجام نشده، این قصور نمیتواند متوجه احزابی شود که مطابق قانون عمل کردهاند؛ بلکه باید پاسخ آن را از هم مجری و هم ناظر انتخابات مطالبه کرد.پس اظهارنظرهایی از جنس «روال سر جای خود باقی است» بدون ارائه مستند حقوقی و توضیح درباره نحوه و زمان اطلاعرسانی، نهتنها ابهام را برطرف نمیکند، بلکه میتواند موجب تشویش و ایجاد برداشتهای متعارض میان احزاب شود.مسئله بسیار روشن است:- اگر مهلت جدیدی وجود داشته، چرا همه احزاب بهموقع مطلع نشدند؟- اگر مهلت قانونی قبلی منقضی شده، بر اساس کدام حکم صریح قرار است احیا شود؟- اگر تصمیم جدیدی پس از پایان مهلت قانونی گرفته شده، بر چه مبنایی قرار است آثار آن به گذشته تسری داده شود؟- و چرا ستاد انتخابات کشور علیرغم اطلاع از تصمیم احیای مهلت ارائه لیست، در زمان ارائه لیست توسط احزاب قانونمدار، اطلاعرسانی دقیق نکرده و یا مانع آن نشده است؟!انتخابات با «روال» و «بنا» اداره نمیشود؛ با قانون اداره میشود. و اگر قرار باشد قصور در اطلاعرسانی یا نظارت، در نهایت به تضییع حق احزابی منجر شود که قانونمدارانه عمل کردهاند، این دیگر صرفاً یک ابهام انتخاباتی نیست؛ بلکه مسئلهای است که مجری و ناظر هر دو باید درباره آن پاسخگو باشند.در انتها این استدلال که چون زمان تبلیغات انتخابات به تعویق افتاده پس مهلت یکهفتهای احزاب قبل از زمان تبلیغات برای ارائه فهرست هم به خودی خود به تعویق میافتد، فاقد مبنای حقوقی است.همانگونه که رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام نمودند؛ صرفاً زمان برگزاری انتخابات و تبلیغات به تعویق افتاده و وزارت کشور صراحتاً در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده اقدامات انجامشده تا زمان توقف انتخابات معتبر است و ادامه مراحل و فرآیندهای پسینی در برنامه زمانبندی جدید انجام خواهد شد، و مهلت ارائه فهرست احزاب، مرحلهای بوده که مهلتش در ۲۶ فروردین و قبل از زمان توقف انتخابات به پایان رسیده؛ نه یک «فرآیند پسینی» که با تعویق تبلیغات دوباره متولد شود.نماینده محترمدقت نظر شما در اینکه با یک استدلال تقویمی و نه مبنای حقوقی، مهلتی را که منقضی شده را دوباره احیا میکنید زیر سوال رفته است.تعویق انتخابات، ماشین زمان نیست که مهلتهای منقضیشده را هم به عقب برگرداند!#نشر_حداکثری✅ @Tehrannameh
💢💢 خبرسازی مدیرعامل سازمان سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با سیبزمینی/ سطح اقدامات شهرداری تهران به جایی رسیده که کاهش قیمت سیبزمینی تیتر اخبار میشود!بختیاریزاده: کاهش قیمت سیبزمینی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار به زودی!#Coming_Soon#تهران_پوست_انداختنی #وعدههای_بیته #لکهافتخار ✅ @Tehrannameh